أدان مركز حماية وحرية الصحفيين الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون خلال تغطيتهم للاعتصام الاحتجاجي الذي نفذه شباب 24 آذار في ميدان جمال عبد الناصر "دوار الداخلية".

 

وقال المركز في بيان صادر عنه "أن ما تعرض له الصحفيون والمصورون تتحمل مسؤوليته الحكومة والأجهزة الأمنية بغض النظر إن كانت الاعتداءات قد وقعت عليهم من قوات الدرك أو من الشباب المعارضين للاحتجاجات والذين قذفوا المعتصمين ومن بينهم الصحفيين بالحجارة على مرأى ومسمع من رجال الأمن".

 

وأكد المركز "أن الحكومة وأجهزتها تتحمل مسؤولية توفير الحماية للمحتجين سلميا وللصحفيين وتقصيرها عن القيام بهذه المهمة كان السبب الرئيس في وقوع الضحايا والإصابات".

 

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "ما حدث من اعتداءات على المحتجين سلميا والصحفيين حدث أمام كاميرات الصحفيين ولا يمكن نكرانه وفي ظل صمت مشبوه من الأجهزة الأمنية".

 

وأضاف منصور "أن قوات الدرك التي تدخلت متأخرا كان يعتقد أنها جاءت لإنصاف المحتجين الضحايا الذين يتعرضون للاعتداءات ولكنها بدلا من ذلك تولت الاعتداء عليهم بالقوة المفرطة وسمحت للشباب المناوئين للاعتصام بالمشاركة بالاعتداء على المحتجين".

 

وقال منصور " لقد كنا شهود عيان على ما حدث، كيف تعرض الصحفيون للاعتداءات والتهديد، ونقلنا ما جرى للمسؤولين في الحكومة والأجهزة الأمنية ولم يوقفوا الاعتداءات على المحتجين والتي كانت تعرض الصحفيين للخطر، ووعودنا بتوقيف من يقومون بالاعتداءات وقذف الحجارة، لكنهم لم يفعلوا ذلك أيضا".

 

وأشار إلى أن التهديدات استمرت بحق بعض الصحفيين حتى بعد أن فض الاعتصام بالقوة، فقد تلقى مكتب الجزيرة تهديدات مجهولة المصدر بسبب تغطيتهم التي اعتبرتها مصادر التهديد بأنها غير موضوعية، مما استدعى صحفيي الجزيرة إبلاغ الجهات الأمنية التي وضعت حراسات حول المكتب".

وبين منصور "أن المركز سعى طوال أمس إلى حصر أسماء الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداءات والإصابات، وهو يهيب بكل الإعلاميين الاتصال مع المركز وتوثيق الانتهاكات التي وقعت عليهم".

 

وأعرب منصور عن قلقه من استمرار الانتهاكات التي تقع بحق الصحفيين عند تغطيتهم للأحداث في مناطق التوتر مؤكدا على ضرورة التزام الحكومة والأجهزة الأمنية بتعهداتها لحماية الصحفيين.

وقال "أن الاكتفاء بتقديم الاعتذار للإعلاميين بعد الاعتداء عليهم أو تشكيل لجان تحقيق لا تعلن نتائجها لا يكفي ولا يضع حدا لمثل هذه الأفعال المجرمة في القانون الأردني ووفق المعاهدات والمواثيق التي صادق الأردن عليها".

 

وقال منصور " أن المركز سيتدارس مع الصحفيين المعتدى عليهم والمؤسسات الحقوقية السبل لمقاضاة ومساءلة من يثبت مسؤوليته عن الاعتداء على الصحفيين وانتهاك حقوقهم".