أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


المجالي و الدغمي يطالبان بسحب " اللامركزية "

18-08-2015 11:56 AM
كل الاردن -
طالب النائب عبدالهادي المجالي ان تقوم الحكومة بسحب قانون اللامركزية والبدء بحوار بين الحكومة والمجلس حول ابرز ملامح القانون .

وقال ان الطموحات بتوسيع المشاركة الشعبية وتوزيع مكاسب التنمية وترسيخ قيم الديمقراطية كانت مرجوة في القانون ولكن جاء ليرفع منسوب الاحباط وافرغ اللامركزية من محتواها مشييرا الى صعوبة اجراء المجلس لتعديلات على القانون .

بدورة قال النائب عبدالكريم الدغمي انه كان الافضل ان تكون اللامركزية بنظام وليس بقانون ناصحا الحكومة ان تسحب القانون بحيث تكون اللامركزية بنظام ولا ندخل في متاهات الانتخابات و الاعباء المالية . وتساءل 'ما هو العبء المالي الذي ستتحمله الدولة في ضوء اقرار قانون اللامركزية سيما وان الموازنة تعاني العجز .

من جهة اخرى اعلن رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي ان اي مخالفات او شبهات عدم الدستورية حول قانون اللامركزية تم حلها من خلال تعديل تم على مجلس المحافظات بان اصبحت تتمتع بالاستقلال المالي و الاداري .

وكان النائب د.مصطفى ياغي خالف قرار اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) لمجلس النواب باقرار مشروع قانون اللامركزية قبل ان يتراجع عن مخالفته بهذا الخصوص .

وطالب ياغي في مخالفته التي قدمها في مستهل انعقاد الجلسة من الحكومة بسحب القانون لوجود شبهة عدم دستوريته معتبرا انه جاء قاصراً و معارضا لجوهر العملية الاصلاحية المستندة للتعديلات الدستورية .

واشار ياغي الى ما انتهت اليه المحكمة الدستورية في قرارها رقم (1) لسنة 2015 بوجوب منح مجالس المحافظات (مجالس اللامركزية) الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ، على ان يكون عنصر الانتخاب جزء من تشكيل مجالس ادارتها وخضوعها لرقابة الادارة المركزية ضمن اطار الوصاية الادارية .

واكد على ضرورة ان تتمتع المجالس بالاستقلال المالي والاداري بمعنى ان يكون لهذه المجالس صلاحية جباية الرسوم والضرائب من المواطنين ضمن مناطقها بموجب تشريعها او اية تشريعات تصدر لهذا الغرض .

واكد اهمية اضافة نصوص تُبين طبيعة المجالس مع ضرورة ان يكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري موضحاُ ان هذا ما لا ترغب به الحكومة ، كما طالب بالعودة الى قانون البلديات رقم (19) لسنة 1954 والذي يعطي البلديات في حينه صلاحيات المجالس اللامركزية والحكومات المحلية بأن جعل من صلاحياتها الاشراف على جميع المرافق العامة .

واشار ان قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 قد أطر لفكرة اللامركزية لاكثر من اربعة عشر عاماً مشيراً ان منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تخرج عن اطار تطبيق مشروع قانون اللامركزية ضمن حدودها المبينة في القانون .

واقترح النائب رائد حجازين ان تقوم الحكومة بسحب القانون معتبرا ان اقرار القانون سيعيدنا للوراء .وقالت النائب وفاء بني مصطفى ان المجلس كان قد طلب من المحكمة الدستورية فتوى بان القانون اذا ما اشتمل على اقامة مجالس محافظات ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري فلا بأس من وجودها ولاتخالف احكام الدستور .

وايد النائب محمود الخرابشة مطالب النواب بسحب القانون فيما طالبت النائب رولى الحروب بسحب القانون معتبرة ان القانون مرتبك
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
18-08-2015 12:25 PM

ان شاءالله انه سيدنا وتاج رؤوسنا جميعا بريحنا منكم لان الشعب قرفكم وقرف مسرحياتكم الباليه ماذا قدمتم الى الشعب غير الطوش تحت القبه والهوبره على الفاضي والمليان ونامل من سيدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ادام الله ملكه واعزه ان ينتصر لهذا الشعب الطيب الذي يفتديه بالمهج والارواح ان يخلصنا من مجلس النواب ليعم الفرح بيوت الاردنيين لانهم سبب التازئم الذي نعانيه ان مايجري في مجلس النواب من تعينات مخالفه للانظمه من اجل مصالح لشخص بعينه اثارت الاردنيين يا جلالة الملك اقسم بالله ان الشعب يعشقك عشق

2) تعليق بواسطة :
18-08-2015 12:36 PM

النواب السادة التالية اسماؤهم عبد الكريم الدغمي عبد الهادي المجالي رلى الحروب محمود الخرابشة، رأيكم الصواب هذا القانون مليئ بالشبهات وأبرزها عدم الدستوريةن اما النائب العماوي غريب امر موقفة ويحاول تجميل القانون بالقول الاستقلال المالي والاداري ومن اين له الموارد المالية ثم هذأ يعني تقسيم المملكة الى حكومات اقاليم وهذا خطورة على الوحدة الوطنيةن ويبدوا انه يطمح ليكون رئيس لأحد هذه المجالس المرتقبة لأنه قد يعتقد انه لانصيب له بالعودة كنائب، فليتقي الله ولتكن مصلحة الوطن هي الهدف والغاية؟؟

3) تعليق بواسطة :
18-08-2015 01:05 PM

نريد وصفي جديد

4) تعليق بواسطة :
18-08-2015 01:55 PM

هذه هي مدارس العقليه القديمه التي أهلكتنا وأوصلتنا للدار السوداء كما يقولون,طبعاً لا يريدون اللامركزيه لأنها تُقلص السيطره والنفوذ لهؤلاء المتمركزين على نقطه واحده وفوق الهرم,هؤلاء قِوى الشد العكسي لكل تغير إيجابي ويجدون له المبررات والحجج الواهيه ويحاربون أي فكره تقدميه بإلإتجاه الصحيح, طب ماذا كافحتم من فساد ومفسدين ووفرتم من المال على هذه البلد المبتلاه بكم لكي تحاربوا قوانين وتشريعات تصب بخدمة ورقي البلد؟عند السرقات والنهب وإستغلال الوظيفه لا تهلك الخزينه والمديونيه ولكن اللا مركزيه تعجزها!!!

5) تعليق بواسطة :
18-08-2015 02:03 PM

إلى متى سيبقون يشحدون على المديونيه والموازنه والعجز المالي؟؟لماذا لم يحلوا المعضله العجزيه طالما هم حكماء عقلاء إقتصاديون سياسيون دهاقنة البرلمان الأردني ؟ صاروا على حفة قبورهم ولم ينحنوا لله خوفاً من كل ما يفترون به وعملوه؟ألا يستق منهم أخر العمر وأرذله شوية تواضع لله وليس للعبيد؟بدها زوق المسأله لأننا لا نثق بكلمه وحتى لو صحيحه لأن تاريخهم مشوه ومُعاق وخاصة هذه الفتره الحاسمه بتاريخ الأردن لم نرى موقف وطني مُتحد يعمل بجد بل التضاد والمجادله العقيمه وكسب أصوات ولعب بالورقه الضائعه.الفساد يزداد.

6) تعليق بواسطة :
18-08-2015 02:21 PM

نقاش هام جدا يصب في مصلحة الطن والمواطنيين وعلى الحكومة الاخذ بملاحظات نواب المجلس لوجابتها
النظر من زاوية اخرى يزكي المشهد
الف

7) تعليق بواسطة :
19-08-2015 12:38 AM

نعتذر

8) تعليق بواسطة :
19-08-2015 12:42 AM

نعتذر

9) تعليق بواسطة :
19-08-2015 01:36 AM

اللا مركزية هي من اهم الخطوات للوطن البديل وهذا يخفى على الانسان الهبيل

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012