الأقل حظاً… مَنْ ُيطالب؟ ومَنْ يَمنن؟

الأربعاء , 30 تشرين الأول/أكتوبر 2024

الأقل حظاً… مَنْ ُيطالب؟ ومَنْ يَمنن؟

بقلم : د. موسى البطوش
23-08-2015 12:48 PM
ما أن يقترب بزوغ شمس عام جامعي جديد حتى تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة بموضوع قديم ومتجدد يتعلق بأسس القبول في الجامعات الرسمية وقوائم الإستثناءات بما فيها قوائم المدارس الأقل حظاً… يحتدم الجدل أحياناً في مؤسسات صنع القرار الأكاديمي بخصوص هذه القائمة ومسوغات وجودها وينتهي ذلك الجدل دوماً بشمول قطاع عريض من المدارس بهذة المكرمة التي ربما نحن بأمس الحاجة لإلغائها من قاموس التعليم وإلى الأبد… فبعد مرور ما يقارب المئة عام على تأسيس الدولة الأردنية لا بد وأن يشعر المرء بخيبة أمل كبيرة لوجود إعتراف رسمي وحقيقة واقعية على الارض تؤكد بأن هنالك مناطق واسعة مازالت تصنف بالأقل حظاً في مملكة تتفوق فيها نسب التعليم على الكثير من دول العالم… إقرار الحكومة (وكل حكومة) بقائمة الأقل حظاً هو إعتراف رسمي بفشل تخطيط وتنفيذ سياسات الدولة التعليمية والتنموية ومخالفة صريحة للدستور الذي ينص على أن المواطنيين متساوون في الحقوق والواجبات … ولكن قبل الحديث عن المساواة في أسس القبول لابد وأن نتذكر المساواة في التنمية بما في ذلك التنمية البشرية … ماذا ننتظر بعد ولماذا لاتتعاطى مؤسسات الدولة المختلفة لإلغاء ليس فقط قائمة الأقل حظاً بل ولإنهآء مسببات وجودها.

التخلص من جغرافية الأقل حظاً بشكل عام يتطلب إرادةً عليا وتخطيطاً شمولياً وإقتصادياً ناجحاً كما حدث في دول كثيرة مثل سنغافوره وماليزيا وغيرها وربما ليس هذا مكان مناسب لمناقشة هذا الأمر…لكن مايهمنا هنا قائمة القبول الخاصة بالأقل حظاً. إن خطوات التخلص من هذه القائمة المسئية للتعليم والوطن يجب تبداء من الآن و لفترة إنتقالية تستمر فقط لمدة ثلاثة أعوام تراعي فيها وزارة التربية والتعليم ضرورة التوفير والتوزيع العادل للكوادر التعليمية في جميع أنحاء الوطن وحسب الحاجة وليس حسب القوى الضاغطة وهذا يستلزم توفير كفاءات تربوية لتغطية إحتياجات جميع مدارس الوطن ومنذ اليوم الأول من كل عام دراسي بحيث ينتهي من قاموس الوزارة مفهوم نقص الكوادر التعليمية وسياسة غض الطرف عن النقص الحاصل في الهئية التدريسية في كثيرٍ من المدارس النائية وترك بعض المقررات دون معلم لفترات قد تصل أحياناً لفصل دراسي كامل أو ما يزيد، كما ويجب أن ينتهي من قاموس الوزارة المعلم الموسوعة القادر على تدريس مواد خارج إطار تخصصه. وربما لايقل أهمية عن تلك الإجراءات توفير كافة مستلزمات العملية التربوية بما في ذلك الكتب المدرسية ومنح معلمي المناطق الاقل حظاً علاوة إستثنائية على غرار ما تم في بعض مناطق البادية وذلك لضمان إستقطاب وإستقرار المعلمين المتميزين لاسيما أؤلئك القادمين من مناطق بعيدة. كما ويجب أن تشمل تلك الإجراءات تفعيل ورفع سوية الإشراف التربوي لينتقل من مرحلة التوجيه الخجول (كما هو متعارف عليه حالياً) إلى مرحلة “جَزاءً وفِاقا” بحيث يتم مكافئة المعلمين المتميزيين ومسائلة وفصل المقصرين. تحقيق هذه المتطلبات البسيطة والظرورية سوف يضمن لنا تحقيق جزء من العدالة التعليمية المرجوة والتخلص من قائمة الأقل حظاً وللأبد.