جدل في "النواب" حول الحكومة ومشاورات التشكيل

الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

جدل في "النواب" حول الحكومة ومشاورات التشكيل

27-08-2015 02:36 AM
كل الاردن -
أثارت انتقادات رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة للحكومة، وإشاراته المتكررة أخيرا إلى أن العلاقة بين الطرفين (الحكومة والنواب) ليست على ما يرام، جدلا في بين نواب، بين مؤيد ومعارض أو متحفظ. وفيما رآها مراقبون مؤشرا على قرب رحيل الحكومة، اعتبرت شخصيات برلمانية بأنها حملت أكثر مما تحتمل، وأنها لا تؤشر إلى شيء جوهري.

وكان مفاجئا في تصريحات الطراونة الأخيرة، والتي قرأ فيها مراقبون وسياسيون مؤشرا لقرب رحيل الحكومة، أن الرجل، سجل تحفظاته على تجربة المشاورات النيابية، التي جرت لأول مرة في تاريخ مجلس النواب، منذ عودة الحياة الديمقراطية، مع اختيار الدكتور عبدالله النسور لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة.

فريق من النواب، وبعضه ذو ثقل نيابي، يرى أن ما صدر عن الطراونة 'مجرد وجهة نظر شخصية' لا تعبر عن المجلس الذي يرأسه، وهو ما عبر عنه بوضوح النائب خليل عطية، فيما انتقدها نواب آخرون، خلال جلسات خاصة.
وكان الطراونة قال في محاضرة له في كلية الدفاع الوطني قبل أيام، أن الحكومة 'غير متعاونة مع مجلس النواب'. وجدد قوله أيضا بأن تكليف رئيس الوزراء هي 'صلاحية دستورية انحصرت نصا بيد جلالة الملك، وأن جلالته كان تكرم بمنح جانب من صلاحياته الدستورية تلك، عندما أرخى على مجلس النواب تكريما بمشاركته هذه الصلاحية، والتي أفضت إلى تكليف عبدالله النسور بتشكيل الحكومة'.

الطراونة ذهب إلى أنه 'تبدى للجميع بعد ان خاض النواب تجربة تسمية رئيس الحكومة، أن هذه التجربة شابتها جوانب كثيرة، لم تكن في الوارد أو الحسبان، منها أن حكومة المشاورات النيابية، أدارت ظهرها للتعاون مع مجلس النواب، وصار من العبء على المجلس أن يصادر ثقته منها، لأنه هو من شارك في اختيارها (....)، ما كان من منطق تدارك الخلل، إلا المطالبة بعودة العمل بالنص الدستوري الأصيل، وحصر التكليف بتشكيل الحكومات بيد صاحب الصلاحية؛ جلالة الملك، على أن نستفيد من التجربة، لصالح بلورة تصور عملي محكم الإطار ويوصل للأهداف، من خلال تشكيل حكومات برلمانية، من الأغلبية النيابية، تواجه الأقلية كحكومة ظل'.

وفيما لا يتردد نواب عديدون بتأييد موقف رئيس المجلس وتصريحاته، يشير نائب، رفض نشر اسمه، إلى أن ثمة أيضا في المجلس 'استغرابا' من توقيت ودوافع تلك التصريحات 'المفاجئة' والمتكررة. ويرى أن الطراونة، الذي يقود ائتلافا نيابيا عريضا، يفوق عدد اعضائه نصف عدد أعضاء المجلس، بامكانه الذهاب لاستخدام حق، منحه إياه الدستور، وهو طرح الثقة بالحكومة، أو توقيع مذكرة بذلك، دون أن يكون موضوع المشاورات النيابية تبريرا لعدم طرح الثقة بها، معتبرا انه 'من الطبيعي أن ترشح مجموعة شخصا ما لتشكيل حكومة، ومن ثم تعود عن موقفها، وفي هذا فعل ديمقراطي متكامل وإصلاحي'.

لكن هذا النائب يستبعد أن تلجأ الاغلبية النيابية حاليا الذهاب الى خيار توقيع مذكرة حجب الثقة عن الحكومة!

بيد أن النائب المخضرم خليل عطية، كان له موقف واضح ومغاير لكلام رئيس مجلسه، إذ قال في تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' ان الحكومة 'لم تدر ظهرها لمجلس النواب، وإنما تقوم بدورها، وإن كنا كنواب لدينا ملاحظات، على أدائها، لكنها على كل الأحوال تقوم بدورها، ضمن بيانها الوزاري، وكتاب التكليف، وخطاب العرش السامي'، وهو يرى، بخلاف الطراونة، أن رئيس الحكومة حريص على التواصل والتشاور مع النواب.

ويذهب عطية ايضا الى الاتجاه الدستوري، عندما يقول: 'الدستور أتاح لمجلس النواب حجب الثقة عن الحكومة'.

ويرفض عطية أن لا يكون العمل في مجلس النواب مؤسسيا، ويقول 'أرى انه كان على رئيس المجلس أخذ رأي النواب قبل إصدار حكم، بأن الحكومة أدارت ظهرها للمجلس، مع احترامي الشديد لرئيس المجلس، وحقه في إبداء رأيه، بكل حرية، لأنه يقوم بدور قيادي، ولكن هناك قضايا يجب أن يتخذ فيها المجلس قرارا، قبل أن يعلنها رئيسه، الذي يجب أن يعبر عن رأي المجلس كله'.

أوساط نيابية تقلل من حدة الخلاف بين الطراونة والنسور، وتعتبره 'سحابة صيف' ستنقضي ببعض التدخلات والوساطات المحتملة، مع ان خيار رحيل الحكومة يبقى واردا، باعتبار ذلك صلاحية دستورية لجلالة الملك.

فيما يرى فريق نيابي آخر، أن بقاء التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما هو الآن، بحسب تصريحات الطراونة، سينعكس سلبا على التشريع في الدورة العادية المقبلة، خاصة وأن المجلس النيابي مقبل على بحث وإقرار قانون في غاية الأهمية، وهو قانون الانتخاب.