رحب وزير العمل محمود الكفاوين بعقد لقاء قريب يجمعه مع المستثمرين الصناعيين بالمدن الصناعية لبحث مشاكل الإستثمارات الصناعية والقضايا التي تهم المستثمرين.

ودعا الكفاوين خلال زيارة له إلى مؤسسة المدن الصناعية إلتقى خلالها بحضور المهندس عامر المجالي مدير عام المؤسسة رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين إلى إحياء اللجنة المشتركة الخاصة التي شكلت سابقاً بين وزارة العمل ومؤسسة المدن الصناعية وجمعية المستثمرين الأردنية وغرفة صناعة عمان في مكتب عمل سحاب داخل مدينة عبدالله الثاني الصناعية.

وشدد الوزير على ضرورة اشراك المستثمرين بكافة القرارات التي تدرسها وزارة العمل بحيث يأخذ طابع الشراكة وذلك لتحقيق المصلحة العامة وحل العديد من القضايا والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين فيما يتعلق بقضايا تهم استثماراتهم الصناعية.

وبين الوزير أن الوزراة ستتخذ قراراً خلال الأسابيع المقبلة بتشكيل مجلس شراكة بين القطاعين العام والخاص تتألف من عضوية العديد من الجهات من ضممنها مؤسسة المدن الصناعية الأردنية يهدف إلى معالجة القضايا المشتركة بين مختلف الجهات الإستثمارية المتعلقة بشؤون العمل والعمال.

ودعا الوزير ومن خلال آلية عمل مشتركة تضم جميع الجهات إلى إحلال العمالة الأردنية في سوق العمل وتنظيمها لحل مشاكل الإعتماد على العمالة الوافدة والتي تضع المستثمرين في أغلب الأحيان أمام عقبات عدة.

المهندس عامر المجالي مدير عام مؤسسة المدن الصناعية الأردنية أشاد بجهود وزارة العمل ومبادرتها لعقد مثل هذا اللقاء لحل مشاكل الإستثمارات الصناعية داخل المدن الصناعية. مشيراً إلى أن مؤسسة المدن الصناعية الأردنية دأبت ومن خلال لقاءات عدة إلى عقد اجتماعات مشتركة جمعت  المستثمرين الصناعيين مع العديد من المسؤولين وأصحاب القرار لحل مشاكل الإستثمارات الصناعية وتسهيل الطريق أمامها خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة الحالية التي تواجه معظم دول العالم.

ودعا المجالي وزارة العمل إلى التعامل مع قضية العمالة بمنظومة متكاملة وكسوق عمل موحد لحل مشكلة العمالة الوافدة واحلال العمالة الوطنية بدلاً منها.

وأشاد المجالي بنمو الإستثمارات الصناعية داخل المدن الصناعية خلال الآونة الأخيرة على الرغم من الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تجتاح مناطق عدة في العالم، مبيناً أن حجم الإستثمار في المدن الصناعية بلغ حتى نهاية عام 2010 أكثر من (2) مليار دولار، موزعة على (522) شركة صناعية في 5 مدن صناعية عاملة. بلغ حجم صادراتها ما يزيد عن مليار دولار. وفرت هذه المدن أكثر من (32) ألف فرصة عمل.

وأوضح المهندس المجالي بأن  نسبة العمالة الأردنية في مدينة عبد الله الثاني الصناعية 87%، مما يشير إلى أن المؤسسة أسهمت وإلى حد بعيد في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية وتوفير فرص العمل لأبناء المناطق التي أنشأت فيها المدن الصناعية.

من جانبهم، عرض المستثمرين الصناعيين جملة من القضايا أما وزير العمل ومدير عام مؤسسة المدن الصناعية الأردنية أهمها إحلال العمالة المحلية وتأهيلها في المشاريع الصناعية، مؤكدين دعمهم المتواصل للإستثمار والإقتصاد الوطني.

ودعوا إلى تفعيل خدمات النافذة الإستثمارية الواحدة لتمكين الصناعيين من الحصول على تصاريح العمل أو تجديدها بسهولة و يسر فور استكمال المتطلبات اللازمة. مقدمين في ذات الوقت شكرهم لجهود وزارة العمل وانفتاحها عليهم بالتعاون مع مؤسسة المدن الصناعية لمساعدتهم في حل قضاياهم.

يشار إلى أن مؤسسة المدن الصناعية ستفتتح خلال هذا العام مدينة الموقر الصناعية والتي هي أحدث مشاريع المؤسسة بمساحة إجمالية 2500 دونم، وتبعد 24 كيلو متر فقط عن مدينة عبد الله الثاني الصناعية   في سحاب و12 كيلو متر عن مركز لواء الموقر، وتبعد 340 كيلو متر عن ميناء العقبة. حيث تتميز بموقعها الإستراتيجي على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعراق والمملكة العربية السعودية، حيث تبعد عن الحدود الأردنية السعودية 120 كلم وعن الحدود العراقية 310 كلم.

كما اعتمدت هذه المدينة كمنطقة تنموية ، حيث تتمتع الاستثمارات الصناعية في مدينة الموقر الصناعية بالحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة بموجب قانون المناطق التنموية، كما وصلت نسبة الإشغال في المرحلة الأولى 23% بالرغم من أنها لم تفتتح رسمياً، حيث وصل عدد الاستثمارات الى (9) بحجم استثمار 160 مليون دينار وسوف توفر أكثر من 1000 فرصة عمل.