أفاد شهود عيان في محافظة اللاذقية أن قوات الأمن السورية فتحت النار لتفريق متظاهرين كانوا يعربون عن استيائهم، بعد خطاب الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرين إلى إطلاق نار غزير في حي الصليبة. من جهته، أشار التلفزيون الرسمي إلى إطلاق نار من قبل «مسلحين»، من دون إضافة أيّ تفاصيل. وتعليقاً على خطاب الأسد، رأى هيثم المالح، الناشط السوري من أجل الحقوق المدنية، أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري اليوم «خيّب الآمال بالإصلاح السياسي في سوريا»، وينذر بمواصلة قمع التحركات الاحتجاجية في البلد.

وقال المالح إن الأسد «لم يقل شيئاً، سبق أن سمعنا هذا الخطاب. يقولون دائماً إن هناك حاجة الى التغيير والقيام بشيء ما، لكن الواقع انه لا يحصل أي شيء». وأضاف مبدياً أسفه «كان الجميع ينتظر ما سيقول، ما سيفعل، لكن.. لا شيء».

وقد اعتقل المالح في تشرين الاول/ اكتوبر 2009، وأطلق سراحه الاسبوع الماضي. وقال «إن الحكومة غير مستعدة لمنحنا حقوقنا»، مضيفاً «إننا بحاجة الى الكثير، وهو لم يفعل شيئاً منذ 11 عاماً»، في إشارة الى عهد بشار الذي وصل الى السلطة عام 2000 خلفاً لوالده حافظ الاسد. وقال الناشط البالغ من العمر ثمانين عاماً: «إننا دائماً تحت ضغط الخارج. هناك إسرائيل والغرب والقوى الأجنبية. نسمع هذه القصة منذ عهد والده».

وحذر من ان المعارضة السورية «ستباشر حركة إضرابات، وستدعو الى تظاهرات جديدة اعتباراً من الجمعة».

وقال «التظاهرات ستتواصل. طلبنا تغييرات، حريتنا، الديموقراطية. لم يتغير شيء، والآن لا خيار أمامنا سوى النزول الى الشارع»، مضيفاً ان «تسونامي التغيير الذي انطلق من تونس سيطال كل دول المنطقة، بما فيها سوريا».

وكان الرئيس السوري قد ألقى خطاباً اليوم، امام البرلمان، قال فيه ان سوريا تتعرض لمؤامرة «تعتمد في توقيتها وشكلها على ما يحصل في الدول العربية»، مؤكداً في الوقت نفسه ان البقاء بدون إصلاح «مدمر»، ولا بد من إجرائه «بسرعة، ولكن بدون تسرّع». وفي اول خطاب يلقية منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 آذار/ مارس، لم يعلن الرئيس السوري إلغاء العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ 1963 لتهدئة حركة الاحتجاج.

كذلك لم يعلن برنامجاً زمنياً لسلسلة إجراءات أعلنتها الخميس مستشارته للشؤون الاعلامية بثينة شعبان، وبينها إعداد مشروع لقانون الاحزاب واتخاذ اجراءات لمكافحة الفساد.

وأكد الأسد «أن جانباً مما يحصل اليوم متشابه مع ما حصل في 2005»، ملمحاً بذلك الى المرحلة التي تلت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، واتهمت فيها اطراف لبنانية سوريا بالضلوع في عملية الاغتيال.

ولفت الرئيس السوري الى ان المتآمرين «بدأوا بمحافظة درعا» لأنها حدودية، مضيفاً «إذا كانت درعا حدودية فهي في النسق الاول، والنسق الاول يدافع عن الانساق الخلفية (...) ولا يمكن شخصاً ان يكون من موقعه يدافع عن الوطن وفي الوقت نفسه يتآمر علىه». واضاف «هذا الكلام مستحيل وغير مقبول، وبالتالي أهل درعا لا يحملون اي مسؤولية في ما حصل، ولكنهم يحملون معنا المسؤولية في وأد الفتنة».

وتابع «نقلوا المخطط الى مدن أخرى، وكما تعرفون انتقل الى مدينة اللاذقية». ولفت الاسد الى ان «الدماء التي نزفت هي دماء سورية (...)، ومن الضروري أن نبحث عن الاسباب والمسبّبين، ونحقق ونحاسب»، مشدداً على الوحدة الوطنية، «إذا كان الجرح قد نزف، فليكن ذلك من اجل وحدة أبناء الوطن لا من اجل تفريقهم، ومن اجل قوة الوطن لا من اجل ضعفه». وعن برنامج الاصلاح، اكد الاسد انه «لا عقبات في الاصلاح، هناك تأخير، ولا أحد يعارض الإصلاح، والذين يعارضون هم أصحاب المصالح والفساد».

دولياً، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أن خطاب الرئيس السوري 'لم يكن على مستوى الإصلاحات' التي يطالب بها السوريون.

وقال تونر 'من الواضح أن خطابه كان خالياً من المضمون' معتبراً أنه 'خيّب على ما يبدو آمال' السوريين.

(أ ف ب، يو بي آي، سانا)