"النواب" يعيد مشروع قانون التنفيذ إلى لجنته القانونية

الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

"النواب" يعيد مشروع قانون التنفيذ إلى لجنته القانونية

07-09-2015 01:05 AM
كل الاردن -
قرر مجلس النواب اعادة المشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الى اللجنة القانونية لدراسته من جديد . وجرى نقاش مستفيض في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة حول مشروع قانون التنفيذ تحت القبة بعد مطالبة نواب باعادة القانون الى اللجنة القانونية لاعادة مناقشته من جديد.
وطالبت النائب رلى الحروب اعادة مشروع قانون التنفيذ الى اللجنة القانونية لاجراء حوار معمق حوله. وقالت ان مشروع القانون خطير وتنفيذه يضع الكثير من الناس في السجون ، وشددت ان مشروع القانون جاء لصالح البنوك وكبار الدائنين ولا يخدم الناس العاديين .
وقالت الحروب ان القانون يفتقد التوازن ويخدم البنوك وكبار الدائنين والشركات الاحتكارية على حساب عموم الشعب ويوسع دائرة السجن للمدين المعسر ويحمله ما لا طاقة له به، ويحمل خزينة الدولة نفقات اضافية جراء تزايد أعداد المحكومين والموقوفين، ويخالف التزامات الاردن الدولية والعربية في ملف حقوق الإنسان، بالأخص فيما يتعلق بحبس المدين المعسر وتكرار الحبس على الجرم ذاته اكثر من مرة ولعدة سنوات قد تصل في مجموعها الى ما يتجاوز عقوبة القتل العمد.
وطالب النائب محمود الخرابشة من مجلس النواب اعادة مشروع القانون الى اللجنة القانونية.
واكد النائب محمد الحجايا ان مشروع القانون سيؤدي الى حبس الكثيرين من المدينين .
كما اعترض النائب ابراهيم العطيوي على مشروع القانون وطالب باعادة القانون الى اللجنة .
وقال النائب مصطفى شنيكات ان القانون يشكل انحيازا لكبار الدائنيين على حساب الفقراء المدينين . وقال النائب عبدالمنعم العودات ان مشروع القانون جاء بعد دراسة مستفيضه من كل قضاة التنفيذ لهذا المشروع . واشار الى ان الكثير من النصوص قي القانون فيها فائدة للناس ، كما انه لتنفيذ الاحكام القطعية التي صدرت من القضاء .
وقال النائب خالد البكار ان مشروع القانون جاء لتنفيذ من صدرت بحقه احكام من القضاء ، كما اكد النائب نضال الحياري اهمية مشروع القانون الذي يحفظ حقوق الناس . وقال النائب معتز ابورمان ان مشروع القانون جاء لينحاز الى اصحاب المال مطالبا باعادته الى اللجنة القانونية.
ورد نائب رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي على مداخلات النواب بان مشروع القانون جاء ليوازن بين الدائن والمدين كما ان مشروع القانون لا يحبس المعسر اطلاقا .
وقال ياغي ان هذا المشروع هو قانون لتنفيذ الاحكام القضائية القطعية ، وهو يأتي لكي يحصل اصحاب الحقوق على حقوقهم التي صدرت احكام قضائية بهذه الحقوق.
وقال وزير العدل بسام التلهوني اننا امام مشروع قانون اخذ مصالح الجميع وهو قانون اصلاحي
وفي بداية الجلسة نعى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة استشهاد جنود اماراتيين وسعوديين وبحرينيين .
وقرا النواب الفانحة على ارواح الشهداء الاماراتيين والسعوديين والبحرينيين الذين استشهدوا في اليمن .
واعرب الطراونة باسم المجلس عن بالغ تعازيه ومواساته باستشهاد العسكريين الامارتيين والسعوديين والبحرينيين خلال تأديتهم الواجب دفاعا عن الحدود الجنوبية للسعودية.
واكد الطراونة باسم المجلس الوقوف الى جانب الاشقاء في الامارات والبحرين والسعودية وتضامنه ومشاركته لهم في مصابهعم ومساندته ودعمه للاشقاء في كل الطروف والاحوال، وان يتقبل الله الشهداء في جنات النعيم.
وقال النائب محمد القطاطشة يسجل التاريخ ان الدولة الاردنية فتحت حدودها للاجئيين السوريين منذ بداية الازمة السورية.
وشكر النائب محمد البدري الحكومة على موافقتها ادخال ابناء قطاع غزة العاملين في الميناء في التأمين الصحي . وعبر النائب موسى ابوسويلم عن شكره لوزير الداخلية على جهوده في محاربة ظاهرة اطلاق العيارات النارية ومحاربة التهريب .
كما عبر النائب ثامر الفايز عن شكره لجلالة الملك على توجيهاته السامية لانهاء ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات .

المتغيبون عن الجلسة
أعلنت الامانة العامة لمجلس النواب، اسماء النواب الذين غابوا بعذر عن جلسة امس هم: مازن الضلاعين وهيثم ابو خديجة ومحمد السعودي ومحمد عشا الدوايمة وعوض كريشان وخميس عطية وعدنان الفرجات ومفلح الرحيمي وعلى بني عطا وعبد المحسيري وسمير العرابي وزكريا الشيخ وسليمان الزبن وهند الفايز وعدنان ابو ركبة وباسل الملكاوي.
والذين غابوا بدون عذر هم : فواز الزعبي وشادي العدوان واعطيوي المجالي وبسام البطوش وعبدالكريم الدغمي ومفلح الخزاعلة ومحمد الرياطي وضيف الله الخالدي وعبدالهادي المجالي ورائد الخلايلة.