أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي ان لجنة دراسة موضوع البورصات والأموال ستحسم جميع القضايا العالقة خلال أسبوعين. وقال في تصريح إلى وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت ان اللجنة ستعقد اجتماعها الأول بعد غد الاثنين لبحث الآليات التي سيتم بموجبها توزيع الأموال. وأضاف الدكتور الملقي أن اللجنة ستعمل بشكل سريع على إيجاد السبل الكفيلة بتحويل الموجودات العقارية والسيارات إلى أموال نقدية وتوزيعها على المتضررين في اقرب فرصة ممكنة. وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل اللجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان التشريع والرأي، والنائب العام لمحكمة امن الدولة، وخبير البورصة محمد الروسان. واعلن النائب العام العسكري اللواء يوسف الفاعوري28 اذار الماضي عن استعادة نحو115ر67 مليون دينار وعقارات بقيمة100 مليون دينار من اموال البورصات العالمية. وقال ان عدد المشتكين بلغ90 الف شخص بعد دمج الشكاوى، مشيرا الى انه تم اكتشاف ازدواجية في الشكاوى المقدمة وفي اكثر من مكان. واضاف الفاعوري الى ان فريق العمل حقق مع80 الف شخص بين مشتكي وخبير ومشتكى عليه، لافتا الى ان عملية التحقيق استغرقت أكثر من عامين. واوضح ان حجم المبالغ التي كان يتحدث عنها الناس تصل الى نحو المليار دينار، مبينا انه تم تشكيل فريق عمل مؤلف من24 مدعي عام و12 مدخل بيانات تم اختيارهم من مختلف الوزارات. واشار الى ان عدد الشركات المشتكى عليها بلغ256 شركة بورصة بـ 256 قضية موزعة على اربعة انواع. واضاف الفاعوري انه وبتدقيق حسابات تلك الشركات في البنوك وجد فريق العمل انها ضئيلة حيث تبين للفريق ان احدى الشركات مطالبة بـ45 مليون دينار فيما لم يوجد باسم صاحب الشركة سوى12 الف دينار. وقال ان المطالبات بلغت بحق احدى الشركات37 مليون دينار فيما لم يكن باسم صاحبها سوى117 دينارا فيما بلغت المطالبات بحق شركة ثالثة26 مليون دينار كان رصيد صاحبها لا يحتوي الا على17 دينارا. واشار الفاعوري الى ان فريق العمل بدأ مرحلة بحث وتحر عن الاموال التي انفقها او اخفاها اصحاب تلك الشركات حيث قمنا بالحجز على عقارات تقدر بـ100 مليون دينار استنادا الى تقارير خبراء العقارات حسب تقديرات عام2008 والحجز ايضا على مركبات فارهة لاتقل قيمتها عن5 ملايين دينار.

(بترا)