الكلالدة : قانون الانتخاب مشروع دولة وليس التفافاً على الصوت الواحد

الأربعاء , 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

الكلالدة : قانون الانتخاب مشروع دولة وليس التفافاً على الصوت الواحد

16-09-2015 12:55 AM
كل الاردن -
أكد وزير الشؤون السياسية و البرلمانية خالد الكلالدة أن مشروع قانون الانتخاب لا يعد التفافا على ارادة الناخب باعادة الصوت الواحد، مؤكدا أن مشروع القانون يعد مشروع دولة.

وأشار خلال ندوة نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل في مركز البيرق للدراسات و المعلومات أول من أمس أن الحكومة اجرت على القانون الكثير من الحوارات الطويلة واخذ شكله الحالي بالتوافق مع جميع الجهات المعنية الشعبية و الاجتماعية والسياسية ، لافتا الى ان الحوار و الاختلاف في بعض النقاط يعبر عن مدى اهتمام الشارع الاردني بكل اطيافه بالقانون حيث ان الحكومة وضعت مشروع القانون وارسلته الى ديوان التشريع و الراي واعادة تعديله بعد ذلك استجابة لمطالب الشرائح المهتمة بعد حوارات الحكومة معها.

وقال الكلالدة ان مشروع قانون الانتخاب الذي ارسلته الحكومة لمجلس النواب ليس التفافا على الصوت الواحد مبينا ان صوت الناخب في القائمة سيكون للمرشح اولا وثم للقائمة كما ان التصويت عبر القوائم من شأنه التخفيف من منابع المال السياسي.

واضاف ان اهمية النظام الانتخابي تكمل في دمجه للناس وليس تفريقهم على اساس الدوائر الوهمية او غيرها من الاساليب التي من الممكن ان تقسم وحدة الناس وتزرع الفتنة بينهم.

واكد ان الحكومة راعت العدالة في التصويت واخذت وزن صوت الناخب لا على اساس المساواة بالارقام واعداد الاصوات لان الناخب يختار و يؤثر بالقائمة كما يؤثر تماما بالمرشح المستقل ،موضحا ان النظام الانتخابي الذي ستضعه الحكومة بعد اقرار القانون من مجلس النواب لن يهدف اطلاقا الى الالتفاف على القانون او تشويه صورته التي خرج بها من مجلس النواب.

وحول اشراك المغتربين الاردنيين في الخارج في الانتخابات قال الكلالدة ان مشاركة المغتربين في الخارج رهن بموافقة مجلس النواب الذي رفض مبدئيا التصويت الالكتروني وهي البوابة الاوسع لمشاركة المغتربين في الانتخابات مؤكدا انه من المبكر حاليا ان يشارك المغتربون في الانتخابات خصوصا وان ثقة المواطن لم تكتمل تماما بمؤسسات الدولة وهو ما سيفتح الباب امام المشككين لزرع الفتنة ورمي المزيد من الاتهامات حول تزوير الانتخابات قبل حدوثها.

وقال الكلالده ان مشروع القانون حارب جميع طرق التزوير و شراء الاصوات حيث جرم الموظف الرسمي في حال لم يرفع الصندوق فارغا امام المراقبين اضافة الى انه حصن كل مواطن يبلغ الجهات الرسمية و الامنية عن عملية شراء اصوات في اي منطقة انتخابية.

ولفت الى ان مشروع القانون قسم المملكة الى دوائر رئيسة بحيث تكون كل محافظة دائرة مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبه ليصل بذلك عدد مقاعد مجلس النواب المقبل الى 130 مقعدا نيابيا تمثل كل مناطق المملكة سكانيا وجغرافيا وتنمويا.

وقال ان الهدف من القانون هو زرع نواة لقانون جديد من الممكن ان تضعه الحكومة في انتخابات لاحقة يحدد المملكة على اساس دائرة واحدة وهذا المشروع يحتاج الى اعادة قثة المواطن بالحياة السياسية و بمؤسسات الدولة ايضا.

واوضح الكلالدة ان مخاوف تفتيت العشائر بموجب النظام الجديد ثقافة مجتمعية تتطلب وقتا من الزمن للتخلص منها ،مضيفا ان القضية ليست قانون صوت واحد محسن وقضية تفتيت العشائر فهذه مسألة ثقافة مجتمع، والمشروع يؤسس للاندماج والإخلاص هنا للقائمة أو الحزب.

من جانبه قال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل ان الجماعة ستواصل الحوار حول مشروع قانون الانتخابات ايمانا بان الحوار الطريق الوحيد للوصول الى الحقيقة عبر كسر الحواجز التي تجعل من المجتمع جزر منعزلة و مفككة يجهل كل منها الاخر مؤكدا ان الحوار يحقق فوائد عندما يلتقي الجميع مع بعضهم لان الحوار سبيل المعرفة و التعارف و التنوع في سبيل غنى المجتمع وثرائه.

واضاف التل «انه وايمانا من الجماعة بان ما يجمع الاردنيين اكثر مما يفرقهم وان هذه الجوامع تزيد كلما نشط الحوار « ، مؤكدا ان الجماعة اطلقت الحوار حول قانون الانتخابات لما فيه من ايجابيات يمكن البناء عليها ان احسنا الظن ببعضنا وغادرنا مربع الشك الذي تحاول بعض القوى السياسية حبسنا فيه وهو ما يدفعنا لمطالبة مجلس النواب بالتفاعل اكثر بالحوارات كما فعلت الحكومة لنصل الى قانون توافقي يحقق مصلحة الوطن.