بعد ان وجدت الحكومة نفسها محرجة مما كشفته »العرب اليوم« حول وجود السجين خالد شاهين في لندن لا في امريكا للعلاج جندت وزراءها للدفاع عن قرارها واحتواء فضيحة لا تقل خطورة عن اتفاقية الكازينو او موارد او سكن كريم التي تحقق بها هيئة مكافحة الفساد.
وزراء حكومة البخيت تحدثوا بانسانية عالية لدرجة اعادتنا الى الوراء قليلا عندما وصف البخيت حكومته الاولى بانها حكومة الانسان, لكنها هذه المرة تحولت الى حكومة الام تيريزا بعد ان خرج وزير العدل ببيان يقول فيه دفاعا عن قرار ارسال شاهين للخارج: 'ان حق الحياة له يعلو على كل ما عداه من الحقوق', وقبلها قال ان استعادة شاهين تكون من خلال اتفاقية مبرمة بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية تتيح في اي وقت استرداده بعد ان يثبت انه استوفى العلاج اللازم. ونتساءل هل يعلم الوزير الخبير القانوني انه لا يوجد اساسا اتفاقية تسليم بين الاردن وامريكا, وهل يعلم ان السجين لم يغادر اساسا الى الولايات المتحدة.
الا يعلم وزير الصحة الذي ينتظر تقريرا عن حالة شاهين من امريكا ان السجين لم يصل الى هناك وانه في لندن ولا يملك تأشيرة دخول الى امريكا, و لا يعلم معاليه ان نظام لجنة المعالجات في الخارج ينص على ان لا تناقش تقاريرها إلا بالاجماع, وان عضوا مهما في اللجنة المؤلفة من اربعة اعضاء اعترض خطيا, في حين ان عضوين اخرين لم يحضرا وتم ارسال التقرير لهما بعد ان تلقيا اتصالا من مسؤول في وزارة الصحة يطلب منهما الموافقة.
لكن السؤال الاهم اين وزير الداخلية صاحب قرار ارسال شاهين للعلاج?! لماذا لم يظهر الى الاعلام ويدلي بدلوه علما انه قال وقت الموافقة على علاج شاهين في الخارج ان الاخير سينقل على نقالة الى لندن ثم على متن طائرة الى امريكا لان حالته تستدعي ذلك. لا اعرف كيف لم يتابع وزير الداخلية وضع شاهين او تأكد انه وصل الى المستشفى المخصص في امريكا?, الم يسأل الوزير نفسه كيف تحسنت حالة شاهين وبقي في لندن يجول ويصول في مطاعمها وفنادقها برفقة عائلته ويتنقل بين لندن وميلانو?, ما هي الضمانات التي تعهدت بها عائلة شاهين لوزير الداخلية الذي تحدث عنها بشكل واثق.
كم كانت نشرة اخبار الثامنة يوم الخميس بائسة وانا ارى المذيعين استضافا وزير الصحة والطبيب الخاص للسجين لتقديم مرافعة امام المشاهدين للدفاع عن صحة شاهين المتواجد في ارقى فنادق لندن, واتساءل لماذا لم يتم ارسال اطباء الخدمات الملكية لفحص السجين والاستعانة بغيرهم من أطباء القطاع الخاص?, ولماذا لم يتم الكشف عن وجود اعتراض رسمي من قبل بعض اعضاء اللجنة على تقرير اطباء القطاع الخاص حول شاهين? ولماذا لم تتابع مؤسسات الدولة المعنية حالة السجين وهو في الخارج ومعرفة وضعه الصحي.
للاسف خروج شاهين للعلاج في الخارج اثار تساؤلات لدى الكثير من انه قد تكون عملية تهريب شاهين للخارج تمت بغطاء رسمي وتدبير منظم شاركت فيه بعض القوى الفاعلة, والايام المقبلة ستثبت ان هناك مؤامرة كبيرة تم اعدادها بهذا الخصوص, وهذا الامر مناط بهيئة مكافحة الفساد التي من المفترض ان تستدعي عددا من الشخصيات والخبراء للتعرف اكثر على تفاصيل القضية.
الاهم من ذلك ان الحكومة التي بدأت خطابها بمحاربة الفساد تحولت فجأة الى محام عن السجين شاهين الذي يعتبر اكثر مَنْ وظف اسم الملك في صفقاته المشبوهة وسخَّر ذلك في ثراء فاحش وتحالفات مع قوى رسمية ونيابية خلق في النهاية امبراطورية مالية من خيرات الاردن. اولا واخيرا, اقولها صراحة ان الحكومة- التي تحولت في سلوكياتها الى سلوكيات الام تيريزا- مع فارق الاهداف- مطالبة اليوم بالاستقالة, فلم يعد مبرر لوجودها, والشعب يريد اسقاط الحكومة, والسؤال الملح اليوم, هل تستطيع الحكومة ان تحدد في اي العواصم الاوروبية يتواجد شاهين?!.0
الرد على تعليق