هلا عمي

نظرا للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة اللتي يعيشها المواطن يجب ان تكمل الحكومة جميلها وتضيف لقرارها بندا يشمل تقسيط المبالغ على المكلفين باجراءات سهلة ( قليل دائم افضل من كثير منقطع)ولا اعتقد ان المهلة المعطاه حتى نهاية العام تحقق الهدف المنشود وتساعد في دفع المستحقات المتراكمة

عيب عيب عيب
عيب ان يكذب الفرد فكيف بكذب الحكومات وهل بقي غرامات تأخير على المواطنين وانتم الذين اشبعتمونا تهديدا ووعيدا فبل نهاية العام المنصرم بضرورة تسديد الضرائب والا سيتم اضافة غرامة تأخير قيمتها خمسون بالمئة فصارع المواطنون بوضع كل دخولهم في كرش الحكومة الذي لا يشبع خوفا من غراماتكم المتنامية وانا من الذين استدانوا على الراتب لكي يشبع المفسدون الذين هم من كل حدب ينسلون _ حسبي الله ونعم الوكيل _ وهذا يذكرني بقصة الغاز حيث حكومتنا الرشيدة تنعق صباح مساء عبر وسائل اعلامها بأنها لن ترفع اسطوانة الغاز وقد صدقت فبقي السعر كما هو ولكن تم تخفيض وزن الاسوانة من الغاز فكان ذلك شعارا للاستهلاك الخارجي وانظروا ايها الاخوة كم ارتفعت اسعار الخضار والفاكهة بعد وعود التخفيف على كاهل المواطنين اما جمعية حماية المستهلك فأضنها قد استهلكت وانتهت.

هل هذا القرار يشمل امانة عمان و مفوضية العقبة ؟؟؟؟؟ ارجو من المحرر الاجابة للاهمية ... و شكراً

سندفغ سندفع ولن تشبعوا ,بس نعرف وين السهرة

هذا القرار جاء لمصلحة اصحاب العقارات الكبيرة والكثيرة ومالكي الاراضي اي انا جاء لمصلحة الفاسدين / اذا عرف السبب بطل العجب .

اهيب بكل المواطنين الاردنيين بعدم دفع المسقافات للحكومه الا بعد محاسبة الصوص من وزراء ومسؤلين واذا مو عاجبهم خليهم يجيبو جرافات ويهدمو الدور دار دار حاره حاره وزنقه زنقه .... الى جهنم الحكومه ومن يرائسها...؟

أدعو الشعب الاردني بعدم دفع فاتورة الماء والكهرباء والمسقفات لانها حق لنا وعلى حسابنا وليست فذلكة ومنية من أحد فالديسة لنا ويجب ان ياخذ المواطن الاردني حقه والي مش عاجبه رح يعجبه وبالكند..........................................

لا دفع للضرائب نهائيا وأدعو الجميع بعدم دفع أية ضريبة لانها حقوق وليست مهتة --بدكوا تعطونا رواتب من جيوبنا يا حرامية من المخالفات وغيرها الكثير من السرقات.............................ز لصوص بامتياز وطبولة

لو كل مواطن عرف حقوقه يعرف واجباته الضريبة واجب وطني واخلاقي وديني تدفع الضرائب لتدفع فاتورة الخدمات من فتح طرقات وتحسين احوال المواطن وخدمات طبية لكن المسؤول المباشر في الحكومة لا يستطيع ان يراقب كل موظف ومسؤل عن صرف المبالغ مثل البلديات والدوائر الحكومية فهل يوجد جهاز يحاسب ويراقب البلديات فهناك تسيب وعدم وجود مخافة الله عند الموضف المباشر والجان لاتعرف طرق الف والدوران علا قانون صرف الفواتير وطلبات الشراء والعطائات والمناقصات تفبرك لصالح المستفيد المباشر وفي نهاية الامر نحن نعمل الي علينا والباقي على الله .

بدى ادفع ضريبة المسقفات بدون غرامة السنوات السابقه