|
الأربعاء , 30 تشرين الأول/أكتوبر 2024
الالعاب النارية في الاردن بين الجريمة واستغفال الناس
بقلم : احمد خليل القرعان 31-10-2015 10:52 AM بداية دعوني اقول بأن الغالبية المطلقة من تجارنا في الاردن يخافون خوفاً إما من ردة فعل القانون او من تبعات الفضيحة، ولكنهم لا يختشون كما يتوهم البعض ، فلغة المال طغت على تفكيرهم واعتلت سُلم اولوياتهم ، فقبل اكثر من ست سنوات حدثت مجزرة بتفجيرات الالعاب النارية في موقع الامن العام بالموقر ذهب ضحيتها شابان في ريعان الورود حرقاً حتى الموت وهم الملازم بدر عبد الرحمن ابو عابد والعريف ابراهيم الدبوبي ، فلم اقتنع يومها بالأسباب التي ساقها المسؤولين في الامن العام ، فكتبت حينها مقالة حملت عنوان على طاولة مدير الامن العام 'عندما يكذب المسؤول ' ،فاستدعاني على اثرها مدير الامن العام الفريق مازن القاضي لمكتبه ، وتحدثنا في مطالب اهالي الشهداء التي نفذها بالكامل مشكوراً. واليوم اكرر على الاردنيين عدم اقتناعي سلفاً بما ستسوقه الحكومة من مبررات لما جرى في تفجير جمرك عمان لذات السلعة التي حرّم القانون الاردني استيرادها منذ عام 2009، متسائلا قبل الخوض في اعماق المقالة : هل يوجد في الاردن قانون يسري على الكبير والصغير ،على الهامل والكامل ، على شيخ الدين والراقصة في الملاهي ،على ابن الوزير والسفير وابن الفلاح والعامل ؟. فاذا كان هناك قانون يسري على كل الاردنيين ، فما الذي دفع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، الدكتور حيدر الزبن، ليقول بأن المفرقعات ممنوعة في الأردن، ولكن المؤسسة لا تستطيع تفتيش كل الحاويات التي تدخل إلى المملكة، لانها في الغالب كبيرة ذات سعة 20 أو 40 قدماً، فيتم تفتيش جزء منها، وقد تكون المفرقعات مخفية بداخلها، الامر الذي دفعه لمناشدة وزير الداخلية سلامة حماد من أجل منع المفرقعات في الأردن نهائياً، وهنا نتساءل مرة اخرى: ما هو مصير قرار منع المفرقعات الذي صدر عام 2009 يا ترى اذا لم يتم تفعيله الى الآن؟ ولمصلحة من تم تأجيل تفعيله والتغاضي عن تطبيقه خاصة اذا ما علمنا بأن هناك 170 شركة مرخصة تعمل في المفرقعات النارية، وهذه التراخيص ممنوحة من قبل وزارة الداخلية ؟ ، وما هو مصير تلك التراخيص ؟ وهل تم سحبها من هولاء التجار وتوقيعهم على تعهد بمنع العمل فيها بعد صدور قرار المنع عام 2009،أم لا ؟. ولعل ما هو ادهى من ذلك وأمرّ هو مناقشة هذه الجريمة من قبل الجهات المختصة والتي نشتم منها رائحة الاستهتار بأرواح الاردنيين والتي بدت ماثلة للعيان في قرار الحكومة الذي ارتكز على منع استيراد الالعاب النارية عام 2009 ، حيث جاء فيه: ' خوفا من الحاق الخسائر بالمستوردين يجب استخدام الالعاب النارية حتى نفاذ الكمية ، وسيتم منح أصحاب محلات البيع مهلة بحد أعلى سنة واحدة من تاريخ صدور القرار للتخلص من كميات الألعاب النارية الموجودة لديهم، والتي استوردت بشكل قانوني'. فهل تصدقون بان تلك الالعاب النارية التي صدر بها قرار المنع لم تنتهي منذ عام 2009 ، خاصة اذا ما علمنا بان تلك الكمية المشمولة بالقرار ستنفذ حتى لو كانت 4 اضعاف ما هو موجود في مخازن هولاء التجار ، فكيف مضى عليها 6 سنوات ولم تنتهي ؟ ، أألى هذا الحد وصل الاستخفاف الحكومي والامني بعقول الاردنيين ؟. وهنا دعوني اقول بعد تجربة مريرة من مشاهدة نوعية المسؤولين في المراكز الحكومية القيادية ،بانه لو تم اختيارهم بصورة تنبع من وطنيتهم ونظافتهم فلن تكون مخرجاتهم إلا نابعة من حب الوطن مهما كانت تبعات قراراتهم ، وما كنا سنشاهد مثل هذه الجرائم نهائياً. ويبقى السؤال الاهم ، من سيدفع التعويضات للقتلى خزينة الشعب الغلبان ؟ ، ام جيوب وارصدة الحيتان.؟ ام رئيس الحكومة ووزرائه المختصين واذرعهم في مؤسسات الميدان؟.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
31-10-2015 08:01 PM
 ان الله ينزع بالسلطان مالاينزع بالقرآن لهذا اوجد البشر نظم الحكم والقانون لضبط كل شطط وخارج عن القانون ؟؟؟
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق