قررت محكمة بداية شمال عمان في جلستها التي عقدت اليوم الاثنين تاجيل النظر بقضية 'إختلاس وزارة الزراعة' الى يوم 27 من الشهر الحالي، وذلك بعد فسخ قرارها السابق من قبل محكمة الاستئناف. وكانت محكمة الاستئناف قد اعادت القضية الى محكمة البداية، لبيان اذا كانت الافعال التي اقدم عليها المتهمون الرئيسيون ادت بالنتيجة الي تشكل جرائم متلاحقة ام متتابعة. وكان رئيس محكمة بداية شمال عمان القاضي وليد كناكرية تلا قرار محكمة الاستئناف أمام المتهمين الرئيسيين في القضية وجميع من كانوا متهمين فيها أو وكلائهم، ويضمن القرار ان الامر يخضع لاعادة تقدير محكمة البداية بالاصرار على العقوبة البالغة الحبس 22 سنة ونصف للمتهميين الرئيسين عثمان علي عثمان عبد الصمد، وثائر محمد عبدالعزيز الحاج، ام تخفيف العقوبة الصادرة بحقهما. ووجدت محكمة الاستئناف ان افعال باقي المتهمين وان كانت لا تشكل تدخلاً بالاختلاس وغير مجرمة، فانها تشكل اهمالاً بالوظيفة العامة. وكانت قضية اختلاس وزارة الزراعة قد اثارت الراي العام، العام الماضي حيث بلغت الاموال المختلسة من الوزارة حوالي مليوني دينار.

(بترا)