حسين الرواشدة
بعد أكثر من شهرين على تشكيل الحكومة نكتشف أننا ما زلنا ندور حول أنفسنا: فمشروع «الاصلاح» السريع الذي أُحيل «عطاء» انجازه الى لجنة الحوار الوطني ما زال أمامه وقت طويل للتنفيذ، وأزمة العنف الاجتماعي التي تصورنا أننا تجاوزناها عادت مرة اخرى الى الواجهة على شكل «عنف» سياسي غير مسبوق، وملف الحركة الاسلامية الذي وعدتنا الحكومة بفتحه والتعامل معه بمنطق الحوار والتفاهم «تفجر» مجدداً وأصبح – بحسب التصريحات الحكومية – ملغوماً بتدخلات خارجية لا تضمر خيراً للبلد، وبهذا استعدنا «مناخات» عام 2007 بين الحكومة والحركة، وكأن كل ما شهدناه من أحداث وتطورات لم يقنع احداً بأن تجربة «الاستعداء» كانت ضارة جداً، ويجب ان تعاد قراءتها – وتغييرها ايضا.

إذن، نهرب من أزمة التباطؤ في ملف الاصلاح الى ازمة الصراع على وهم الهوية، ومن ازمة دوار الداخلية الى أزمة محاكمة الضحايا فيها، ومن ازمة «مكافحة الفساد» الى ازمة «رعايته» وتسفير احد المتورطين فيه للطبابة، ومن ازمة «تسكين» المشكلات والتغطية عليها ببعض الحلول الممكنة الى ازمة «النبش» لانتاج مشكلات جديدة وتثويرها وازعاج الشارع بها، والهروب من ازمة الى اخرى لا يبدو مفهوماً الا في سياق «الشعور» بحالة من الارتباك والتخوف، او اجتراح حلول غير مناسبة غالبا ما تفضي الى «فساد» اكبر، والى فتح «عناوين» جديدة للتوتر والشد وخلط الأوراق وإدامة «الاحتقان».

لماذا حصل ذلك؟ اعتقد ان هروبنا من «متن» الاصلاح الحقيقي الى هوامش المناورة حوله هو السبب الحقيقي، واعتقد ايضا ان أوهامنا حول «الثمن» الذي يجب ان ندفعه لتمرير الاصلاح الكامل والمقنع ستجعلنا ندفع «ثمناً» اكبر قد لا نحتمله، واذا كان البعض ما زال يراهن على تأجيل «الاصلاح» من منطلق الدفاع عن مصلحة البلد (مصالحهم إن شئت) فان ما شهدناه من ازمات يصلح ان يكون دليلا على ان الاصلاح هو الذي يحل مشكلاتنا، وان غيابه او تغييبه او تأجيله (دعك من فرضية عدم الايمان به اصلاً) سيفاقمها ويزيد من حدتها ومن انتشارها ايضا.

من واجبنا ان نعترف بأن اسئلة الناس التي ما تزال تتردد في الشارع حول «الاصلاح» ومواجهة الفساد، وحول «صراع» القوى والمؤسسات، وحول «الالغام» التي يزرعها البعض في طريق أي مصالحة وطنية حقيقية، لم يتم الاجابة عليها، وبالتالي فان «هدوء» الشارع يخفي وراءه أخباراً ربما لا تكون «سارة» للحكومة، ويفترض عليها ان تقرأ ذلك وتبادر الى احاطته بما يلزم من معالجات استباقية.

مهما اختلفنا، نتمنى على حكومة البخيت ان تتحرك بسرعة، وان تقرأ ما يصلها من رسائل بعيون مفتوحة على الماضي وعلى الحاضر والمستقبل ايضاً..