يبدو ان الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها سوريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد، ستشهد اليوم منحى تصعيديا، خرج الاف السوريون عقب صلاة الجمعة الى الشوارع وهم يهتفون بالحرية في دمشق ودرعا ودوما وبانياس ودير الزور ومدن سورية عدة.

وقال ناشط في مدينة درعا السورية 'انه لا وجود للجيش في المدينة الواقعة جنوب سوريا منذ ليل الخميس عقب اجتماع بين الرئيس بشار الأسد وشخصيات بارزة من المدينة'.

فيما اشار ناشط الى ان نحو 250 شخصا يتظاهرون اليوم امام مسجد السلام بمنطقة 'برزة' في العاصمة السورية.

واكد شهود عيان ان المئات في مدينة القامشلي السورية خرجواالى الشوارع يهتفون للحرية ويطالبون بالافراج عن المعتقلين.

ونقلت وكالة 'رويترز' عن ناشطون سوريون وشيخ قبلي قولهم: 'ان احتجاجا كبيرا مطالبا بالديمقراطية نظم يوم الجمعة في مدينة دير الزور الواقعة على نهر الفرات بعد يوم من سعي الرئيس السوري بشار الأسد لتهدئة المعارضة المتصاعدة لحكمه'.

وقال ناشط مدافع عن حقوق الانسان على اتصال بالمحتجين 'ان حي برزة في دمشق شهد مظاهرة صغيرة مطالبة بالحرية في تحد نادر للسلطات في العاصمة السورية نفسها'.

فيما قال المرصد السوري لحقوق الانسان انه في مدينة بانياس الساحلية ردد نحو 1500 'حرية..حرية' بعد صلاة الجمعة رغم انتشار الجيش.

وذكر مصدر كردي انه حدثت احتجاجات أيضا في مناطق كردية بشرق سوريا.

ويأتي هذا التصعيد عقب دعوة لناشطون سوريون على موقع التواصل الاجتماعي 'الفيس بوك' إلى تظاهرات جديدة عقب صلاة الجمعة فيما أطلقوا عليها 'جمعة الإصرار'.

وقال الناشطون على صفحة 'الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011' التي جمعت أكثر من 114 ألف مؤيد، إنهم يدعون لتظاهرة اليوم في جميع المحافظات السورية 'للإصرار على المطالب.. للإصرار على الحرية.. للإصرار على السلمية'.

ورفض الناشطون الاتهامات التي يوجهها لهم النظام بالانتماء إلى جهات خارجية، وقال إن ثورتهم 'سلمية بيضاء لاتحمل السلاح'.

واعتبروا أن كل 'كل من يحرض على العنف والطائفية والتحريض على التخريب ليس من الثورة'.

ويأتي هذا التصعيد على الرغم من اعلان الرئيس الاسد امس الخميس لخطوتين جديدتين في محاولة منه لتهدئة المحتجين، الذين يطالبون بمزيد من الحريات والديمقراطية، حيث أعلن أمس عن تشكيلة الحكومة الجديدة، بالاضافة الى انه أمر بالافراج عن الأشخاص، الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن سورية في الأسابيع الأربعة الماضية، وأسفرت عن مقتل المئات ، حسب جماعات حقوقية.

وبعد ساعات فقط من الإعلان عن القرارات الجديدة، قال شهود عيان إن 'حوالي 300 شخص تجمعوا في محافظة السويداء، معقل الأقلية الدرزية، وراحوا يهتفون بشعارات تطالب بـ 'الحرية، والديمقراطية'.

إلا أن قوات الشرطة ومتظاهرين آخرين موالين للأسد تصدوا للمحتجين وقاموا بتفريق المظاهرة الأولى من نوعها في المدينة منذ بدء الاحتجاجات في البلاد الشهر الماضي.

وتشهد سوريا منذ مارس/آذار الماضي، موجة احتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية انطلقت من مدينة درعا الجنوبية وامتدت إلى مختلف محافظات البلاد، وقد سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى في مواجهات مع قوات الأمن التي اعتقلت المئات من المحتجين.

إغراء المحتجين

من جهتها قالت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية في عددها الصادر اليوم الجمعة ان الرئيس السوري بشار الأسد يحاول إغراء المتظاهرين السوريين بالعديد من القرارات لوقف الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة برحيله.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن النظام يحاول استمالة المعارضة تجاهه وذلك بتشكيل الحكومة الجديدة من ناحية والإفراج عن كافة المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة من ناحية أخرى.

وأكدت استعداد الأسد فعل أي شيء من أجل البقاء في منصبه، مشيرة إلى اجتماع الأسد أمس الخميس مع قادة عائلات مدينة درعا السورية التي شهدت احتجاجات واشتباكات عنيفة في محاولة منه لتهدئة النيران المتأججة في نفوس عائلات وأهالي قتلى الاحتجاجات الذين وقعوا على أيدي قوات الأمن السورية خلال الاشتباكات.

وتابعت:' بالرغم من التغييرات والخطوات التي اتخذها النظام السوري إلا أن بعض ناشطي حقوق الإنسان وبعض المنظمات الحقوقية أعربوا عن تخوفهم من أن التغييرات التى لجأ إليها النظام مضطرا لن تأتى بثمار الديمقراطية المطلوبة، مشيرين إلى أنه بالرغم من هذه الوعود إلا أن السلطات لا تزال تعتقل البعض منهم'.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن رجل أعمال من مدينة درعا شارك في الاجتماع بالرئيس الأسد قوله 'إن الرئيس السوري كان ودودا معنا للغاية وسمع مطالبنا بصدر رحب، وقال لنا لقد رأيت الناس يدمرون تمثال والدي ويقطعون صوري لكنى لست غاضبا منهم وسأعفو عن كل من فعل ذلك '.

وكان الأسد أعلن الخميس عن تشكيل حكومة جديدة وأمر بالإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال شهر من الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل وذلك في محاولة لنزع فتيل التوتر قبل المظاهرات المقررة اليوم الجمعة.

واشنطن تراقب     

من جهته اكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور جون كيري، الخميس إن هنالك 'خطة لتظاهرات كبيرة في سورية يوم الجمعة'.

وحذر كيري الرئيس السوري بشار الأسد من تعرض الشرطة وقوات الأمن بالعنف للمتظاهرين.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية 'بي بي سي' عن كيري قوله في بيان أصدره امس: 'نحن سنراقب المظاهرات عن كثب' ، مضيفا 'إنه يتعين على الأسد أن ينتهز هذه الفرصة للانخراط في نقاش حقيقي لمخاطبة تطلعات الشعب السوري'.

وأضاف: 'أنا شخصيا ظللت منزعجا بسبب العنف في سورية، خاصة عندما أضع في الاعتبار الزيارة التي قمت بها إلى تلك البلاد، والتصريحات الخاصة للرئيس الأسد، والتي التزم فيها بتحقيق الاعتدال في سورية والبدء بإقامة علاقات جديدة مع المجتمع الدولي'.

وقال السناتور الديمقراطي الأمريكي: 'إن شيئا من ذلك لن يكون ممكنا، ما لم توقف حكومة الأسد فورا استخدام العنف ضد مواطنيها والبدء بالاستجابة لمطالبهم'.

وكانت الإدارة الأمريكية قد اتهمت في وقت سابق إيران بالتدخل لمساعدة السلطات السورية في قمع المظاهرات في سورية.

فقد قال مارك تونر الناطق باسم وزارة الخارجية بواشنطن 'نعتقد بوجود معلومات ذات مصداقية تفيد ان ايران تساعد سورية في قمع الاحتجاجات. اذا كانت سورية فعلا تطلب مساعدة ايران في هذا المجال، لا يمكن ان تكون جادة فيما يخص الاصلاح'.

وكانت صحيفة 'وول ستريت جورنال' قد قالت في وقت سابق إن ايران تزود سورية بالمعدات اللازمة لقمع التظاهرات ومراقبة الجماعات المعارضة.

إلا أن التلفزيون الرسمي السوري بث الخميس بيانا رسميا صادرا عن وزارة الإعلام السورية نفت فيه بشكل قاطع أن تكون إيران قد ساعدت دمشق بالتصدي للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الخامس عشر من الشهر الماضي.

كما نفى وزير المالية الايراني شمس الدين حسيني ،الموجود في العاصمة الامريكية لحضور مؤتمر لصندوق النقد الدولي ، ان تكون بلاده قد مدت يد المساعدة للسلطات السورية لقمع معارضيها.

مساعي الأسد       

ويسعى الاسد لاجهاض الانتفاضة السورية باصدار بعض القرارت التي ربما ترضي بعض المحتجين حيث أصدر في وقت سابق من يوما امس الخميس قرارا قضي بالإفراج والعفو عن جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة، 'ممن لم يرتكبوا أعمالا إجرامية'.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية 'سانا' إن القرار شمل 'الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة ممن لم يرتكبوا أعمالا إجرامية بحق الوطن والمواطن'.

في غضون ذلك، اعلن في دمشق عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر، والذي يخلف محمد ناجي عطري الذي كان الأسد قد قبل استقالته في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقد أعلن التلفزيون السوري عن أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، والتي احتفظ فيها عدد من الوزراء السابقين بمناصبهم، من بينهم وزيرا الدفاع، علي حبيب، والخارجية، وليد المعلم.

وتضم وزارة سفر العديد من الوجوه الجديدة، وإن احتفظ وزيرا الخارجية والدفاع بمنصبيهما.

وتضم التشكيلة الجديدة 31 وزيرا، وقد شهدت تبادل حقائب بعض الوزراء من الحكومة السابقة، بينما تضم قائمة الوزراء الآخرين الذين احتفظوا في مناصبهم كلا من وزراء الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام، والنفط، سفيان علاو، والري، جورج صارمي، والثقافة، رياض عصمت، والاتصالات، عماد صابوني، والأوقاف، محمد عبد الستار السيد.

أما قائمة الداخلين في الوزارة الجديدة، فقد شملت تعيين محمد ابراهيم الشعار وزيرا للداخلية، بالإضافة إلى وزراء جدد للسياحة والزراعة و المالية والاقتصاد والإسكان والنقل والكهرباء والصناعة والإعلام والتعليم العالي والتربية.

وقد أُلغي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وتم دمج وزارتي المغتربين لتصبح وزارة واحدة باسم وزارة الخارجية والمغتربين.

وتأتي الخطوات الجديدة التي أعلن عنها الأسد في إطار حزمة من الإجراءات التي تتخذها القيادة السورية لتلبية مطالب المحتجين بالإصلاح والحرية والديمقراطية.

لكن، وعلى الرغم من القرارات التي أصدرها الأسد الخميس، وتلك التي كان قد أصدرها في وقت سابق بشأن تشكيل لجنة لدراسة إيقاف العمل بقوانين الطوارئ ومنح الجنسية لمئات آلاف الأكراد وإطلاق سراح 264 معتقلا، فقد توقع بعض المراقبين أن تتواصل الاحتجاجات في البلاد.

تقول السلطات السورية إن العشرات من عناصر الشرطة والأمن قُتلوا، أو أُصيبوا بجروح، على أيدي مسلحين مدنيين منذ بدء الاحتجاجات الشهر الماضي.

وكان الأسد قد استقبل أيضا وفدا من أهالي بلدة دوما الواقعة بالقرب من العاصمة دمشق، والتي كانت قد شهدت مؤخرا أحداثا دامية سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.

وقد ضم الوفد 16 شخصية من اللجان الشعبية، حيث عرضوا مطالبهم على الرئيس الأسد.

وقالت صحيفة 'الوطن' السورية 'ان المطالب تمثلت في رفع حالة الطوارئ وتعديل الفقرة الخاصة بعقوبة الإعدام لمنتسبي جماعة الإخوان المسلمين وفقا للقانون رقم 49'.

وأضافت الصحيفة 'أنه تم خلال اللقاء تأكيد ضرورة إقرار قانون للأحزاب وآخر يسمح بالتظاهر السلمي بعد أخذ الموافقات المطلوبة'.

وأضافت الصحيفة أن الأسد 'اجتمع الأربعاء أيضا مع وفد من مدينة حمص التي تقع وسط البلاد، ضم فعاليات شعبية من مختلف أحياء ومناطق المحافظة' مشيرة إلى أن الوفد 'صارح الرئيس الأسد بكافة الحوادث التي حصلت في المدينة مؤخرا، وشرح له طلبات المواطنين ومشاكلهم التي تجلت خلال التظاهرات'.

تعذيب المحتجين

من جهتها اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان اجهزة الامن والاستخبارات السورية بانها عذبت العديد من المتظاهرين من مئات تم توقيفهم منذ بداية حركة الاحتجاج قبل شهر.

ونقل المرصد السوري لحقوق الانسان عن المنظمة قولها في بيان نشر امس الخميس 'ان محامين وناشطين في الدفاع عن حقوق الانسان وصحافيين دعموا او شاركوا في التظاهرات ضد النظام، تم توقيفهم'.

واوضحت المنظمة 'ان اتهاماتها تستند الى شهادات 19 شخصا اوقفتهم المخابرات في دمشق ودرعا ودوما والتل وحمص وبانياس، وبين الموقوفين امراتان وثلاثة فتية'.

وقالت المنظمة انها شاهدت فيديو يصور مساجين افرج عنهم في درعا 'يحملون آثار تعذيب على اجسادهم'.

واضافت ان 'كافة المعتقلين باستثناء اثنين، خلال التظاهرات اكدوا لمنظمة هيومن رايتس ووتش انه تم ضربهم اثناء توقيفهم وخلال فترة اعتقالهم وانهم شاهدوا عشرات المعتقلين يضربون او سمعوا صراخ اشخاص يضربون'.

وقال المعتقلون انه تم تعذيبهم 'باجهزة صدم كهربائي وكابلات وسياط'. واحتجز المعتقلون في زنازين مكتظة وتم حرمانهم من النوم والغذاء والماء.

وقال جوي ستورك مسئول قسم الشرق الاوسط في المنظمة 'انه على الرئيس بشار الاسد ضبط اجهزة الامن ومطالبتها بان تقدم تقارير عن الاعتقالات العشوائية وعمليات التعذيب'.

وقرر الاسد الافراج عن الاشخاص الذين اعتقلوا منذ 15 مارس/آذار باستثناء من ارتكبوا 'اعمالا اجرامية'، بحسب ما اعلن الخميس التلفزيون السوري.

وقالت منظمة العفو الدولية الخميس ان مئتي شخص على الاقل قتلوا منذ بداية حركة الاحتجاج اغلبهم بايدي قوات الامن او شرطيين بزي مدني.

(وكالات)