"النواب" يقر قانوني "اللامركزية" و"الزراعة"

الخميس , 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

"النواب" يقر قانوني "اللامركزية" و"الزراعة"

23-11-2015 03:14 AM
كل الاردن -
اقر مجلس النواب بالاغلبية مشروع قانون اللامركزية بمنح مجالس المحافظات التي ستنشأ بموجب مشروع القانون، الشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري.
ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على اقتراح قدمه رئيس اللجنة المشتركة السابقة (الادارية والقانونية) النائب خميس عطية، والتي جاء فيها (يكون لكل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة يتالف من عدد من الاعضاء ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري).
وكان النائب عطية دعا النواب عند النظر في كتاب رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة والمتضمن الامر الملكي المتضمن رد مشروع قانون اللامركزية وعدم التصديق عليه، الى اقرار المادة في الجلسة كون المادة واضحة وان الجميع يعلم انها مخالفة للدستور، مشيرا الى قرار مجلس النواب الذي كان صائبا ومنسجما مع احكام الدستور.
وقال عطية ان الرد الملكي كان بسبب وجود مخالفة دستورية في المادة السادسة، لذلك ارى ضرورة ازالة المخالفة الدستورية، واقترح ان نقر هذه المادة في هذه الجلسة دون الحاجة الى تحويل القانون الى اللجنة المختصة.
واضاف ان هذه المادة اصبحت واضحة والجميع يعلم انها مخالفة للدستور كما انها اخذت نقاشا طويلا تحت هذه القبة من النواب والاعيان، بل ان قرار مجلس النواب كان قرار صائبا حينما التزم بقرار المحكمة الدستورية ومنح المجالس شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا واداريا، ولكن في الجلسة المشتركة رفض قرارنا لذلك اقترح ان نعود الى قرار مجلس النواب.
ونصت الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع قانون اللامركزية التي اقرها مجلس الامة على ان يكون لكل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة)، مع شطب عبارة كان اضافها مجلس النواب لمشروع القانون الوارد من الحكومة، وتمنح المجلس الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري.
وجاء في كتاب رئيس الديوان الملكي المتضمن الامر الملكي بان الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية، رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لإحكام المادة (121) من الدستور» المتعلق بالشخصية الاعتبارية لمجلس المحافظة، وهو النص الذي اضافه مجلس النواب منسجما مع قرار المحكمة الدستورية المتضمن النص على الشخصية الاعتبارية لمجالس المحافظات، لكن مجلس الاعيان رفض اضافة النواب وشطب الشخصية الاعتبارية من مشروع القانون، الامر الذي استدعى عقد جلسة مشتركة لمجلس الامة (الاعيان والنواب ) وافق المجلس (الاعيان والنواب) على قرار مجلس الأعيان، بشطب اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي واداري.
واعتبر القرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2015 ان « عبارة المجالس المحلية كما وردت في المادة ( 121 ) من الدستور قد جاءت عامة ومطلقة لتشمل المجالس البلدية والقروية وأية مجالس محلية أخرى، وبالتالي فإنه يتوجب أن لا تفسر هذه العبارة تفسيرا ضيقا لتنحصر بالمجالس البلدية والقروية فقط ، بل يجوز أن يمتد نطاقها لتشمل أي وحدات أو مجالس محلية أخرى إذا اتجهت نية المشرع إلى منح هذه الوحدات أو المجالس الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون عنصر الانتخاب جزءا من تشكيل مجالس إدارتها ، ما دامت هذه الوحدات والمجالس المحلية تخضع لرقابة الإدارة المركزية ضمن إطار الوصاية الإدارية بحدودها الواردة في متن هذا القرار».
واخذ المجلس علما بمضمون كتاب رئيس الوزراء المتضمن ابلاغ المجلس بتعيين عبد خرابشة رئيسا لديوان المحاسبة، وتعيين مصطفى البراري رئيسا لديوان المظالم.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان قرار نقل رئيس ديوان المحاسبة لا يعود لأمر في شخص رئيس الديوان، وانما كان النقل تحقيقا للحاكمية الرشيدة التي تتضمن عدم استمرار الرئيس في منصبة لفترة طويلة 13 عاما.
واضاف ان رئيس ديوان المحاسبة السابق خدم 13 سنة في ديوان المحاسبة، موضحا ان الحاكمية الرشيدة لا تتطلب ان يتولى هذه المدة في قيادة مؤسسة باهمية وحساسية ديوان المحاسبة لمدة طويلة، مشيرا انه لهذه الاسباب تم نقله لوظيفة بنفس المستوى ولم تنهى خدماته.
واشار الى ان رئيس ديوان المحاسبة تم نقله الى وظيفة من نفس المستوى ولم يخرج من وظيفته او يحال الى التقاعد ، لافتا الى ان نظام التعيين على الوظائف العليا هو من صنع الحكومة وهي من بادرت الى ذلك . وعرض النسور لنص المادة 5 من قانون ديوان المحاسبة التي تنص على انه « يتولى إدارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين إلى مجلس النواب ولا يجوز عزله أو نقله أو إحالته على التقاعد أو فرض عقوبات مسلكية عليه إلا بموافقة مجلس النواب إذا كان المجلس مجتمعاً أو بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء إذا كان المجلس غير مجتمع ، وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة أن يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الإجراءات مشفوعة بالإيضاح اللازم وأما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء.
واكد ان الحكومة لم تخالف القانون ولا تحمل اي ضغينة لرئيس ديوان المحاسبة السابق كما انه لم يأت فعلا يجعل بيننا خصومة متسائلا عن استشارة مجلس النواب، موضحا انه لا يوجد اسلوب سوى ابلاغ المجلس وهو غير منعقد الا بارسال اسباب القرار.
وقال النسور ان التعيينات الاخرى وقرارات الحكومة وخاصة الاخيرة وحديث بعض النواب عن الشخصنة فيها يجافي الصواب، موضحا انه تم الحديث عن التعيينات الاخيرة ومنها مدير الجمارك، مؤكدا انه تم عمل مسابقة وتقدم للوظيفة 553 شخصا ولم يتم اختيار اي منهم، ثم اعيدت المسابقة نافيا ان يكون المدير الجديد لاصله قرابة معه للجد رقم 700 .
واضاف «لو كنت بدي اعمل واسطة ومحسوبية فان الاولى هم النواب ونحن لا ناخذ قراراتنا الا نزيهة».
وكان عدد من النواب تحدثوا حول القرار الحكومي معتبرين انه ياخذ بمعيار الشخصنة ويتجاهل مجلس النواب خصوصا ان منصب رئيس ديوان المحاسبة كجهة رقابية له خصوصية واهمية كبيرة، رغم الاقرار بان القرار من صلاحيات الحكومة .
قال النائب زكريا الشيخ ان الدستور يلزم الحكومة ببيان اسباب الموجبة لهذا الامر على الرغم من صدور الارادة الملكية السامية .
ولفت النائب جميل النمري ان القرار اثار لغطا لا سيما وان الامر يتعلق بقرارات يجب ان تكون شفافة وواضحة، مطالبا رئيس الوزراء بتوضيح الاسباب الموجبة للقرار.
وقال النائب مصطفى ياغي انه كان من الاولى عدم استغلال الفراغ التشريعي بين الدورة الاستثنائية والعادية لاتخاذ القرار.
وقال النائب حديثة الخريشا ان المجلس اخذ علما بالقرار ولا داعي لتقديم الحكومة اي اسباب موجبة، فيما قال النائب عدنان السواعير ان هذا الموضوع اشبه بالتنقلات، مستغربا هذا الامر والاستعجال بالقرار لا سيما ان الدورة العادية كانت قريبة الانعقاد.
وراى النائب محمد البدري ان للحكومة الحق في تطبيق القانون، داعيا النواب الى تغيير قانون ديوان المحاسبة، بينما اعتبر النائب علي الخلايلة ان القرار لم يستغل بفراغ تشريعي، في حين لفت النائب محمد الحجايا الى ان القرار ضمن صلاحيات الحكومة.
وقال النائب يحيى السعود «اننا لا نرى الشراكة مع الحكومة الا في المراسلات.
وانتقد النائب سعد البلوي قرار نقل البراري الى ديوان المظالم فيما اعتبر النائب بسام المناصير ان ما قامت به الحكومة ضمن صلاحياتها وخطوة ممتازة. واشارت النائب وفاء بني مصطفى الى ان رئيس ديوان المحاسبة شخص مختلف بموجب الدستور، موضحة ان الحكومة عندما تعلم المجلس بالقرار فان ذلك منصوص عليه في قانون ديوان المحاسبة وطالبت بمعرفة اسباب القرار.
وقال النائب مصطفى شنيكات انه لا يتحفظ على القرار كونه حق للحكومة منتقدا حديث الحكومة عن الشراكة بين الحكومة ومجلس النواب، معتبرا ان القرار يخلو من الشفافية والتشاور، فيما نوه النائب سعد الزوايدة بان تكون معايير واحدة في تعيين كبار الموظفين.
واشار النائب مجحم الصقور الى ضرورة قيام المجلس باعطاء ديوان المحاسبة صلاحية ان يكون مرتبطا بمجلس النواب، فيما تساءل النائب زيد الشوابكة ان كانت الحكومة خالفت الدستور في اتخاذ القرار.
وقال النائب محمود الخرابشة ان المجلس يناقش ان كان هناك خلل او انحراف في ممارسة القرار ونقل موظف، مؤكدا ان المجلس ليس شريكا مع الحكومة في تعيين الموظفين.
وقال النائب ابراهيم الشحاحدة انه كان على الحكومة التأني لعشرة ايام لحين انعقاد الدورة العادية، فيما راى النائب محمد القطاطشة ان المعايير يجب ان تكون واضحة.
وقال النائب خالد البكار ان القرار واحد من عشرات القرارات التي تنفرد بها الحكومة، داعيا الى تطبيق الحاكمية الرشيدة في جميع القرارات.
وقال النائب مصطفى الرواشدة ان رئيس ديوان المحاسبة السابق كان له اداء وكفاءه عالية متسائلا عن اسباب نقلة من موقعه في غياب المجلس، في حين اوضح النائب معتز ابو رمان ان السلطة التنفيذية لا تبرر اتخاذ القرار.
وقال النائب موسى ابو سوسلم انه بالامكان ايجاد الية لابلاغ المجلس لكي لا تتكرر مثل هذه الحالة.
وكان المجلس قرر مناقشة مشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي في الجلسة بيد ان اقتراحا خلال المناقشات قدمته النائب رولى الحروب ووافق عليه النواب تضمن تاجيل المناقشة واحالة المشروع الى اللجنة المختصة.
ويهدف مشروع القانون الى تمكين سلطة اقليم البترا من جذب الاستثمارات وتطبيق الاحكام الخاصة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية، من خلال ممارسة صلاحيات الاستثمار وهيئة الاستثمار، اضافة الى تخصيص ربع الايرادات المتأتية من المزايا والحوافز لسلطة اقليم البترا.
ووجه نواب انتقادات لمشروع القانون لجهة انه يمنح صلاحيات هيئة الاستثمار للسلطة وتناقض ذلك مع التوجه بتوحيد مهام الاستثمار في هيئة واحدة.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان منح سلطة اقليم البترا صلاحيات مجلس الاستثمار في منطقة البترا يهدف الى انعاشها، مبينا ان قرارات هيئة الاستثمار بما في ذلك الواردة من سلطة اقليم البترا تأتي لمجلس الوزراء للبت فيها.
واقر المجلس في الجلسة في مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2015 الذي تضمن نصا لردع المعتدين على الاراضي الحرجية و الحراج .
وتضمن مشروع القانون مادة واحدة فقط اقرها المجلس جاء نصها انه « على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر لا يجوز للمحكمة المختصة الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالاراضي الحرجية والحراج كما لا يجوز دمج العقوبات اذا تعددت المخالفات «.
واحال المجلس الى لجانه المختصة مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، ومشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة ، ومشروع قانون المصادر الطبيعية ، معدل البنوك، ومعدل البنك المركزي ،مشروع قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني المعاد من مجلس الاعيان.
كما احال المجلس الى لجنتة المالية تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والستون لعام 2014.
وفي بداية الجلسة نعى النائب عبدالكريم الدغمي بكل فخر واعتزاز وبشرف استشهاد نقيب الامن العام زياد المشاقبة اثناء القيام بالواجب الوطني المقدس قبل اربع ايام مؤكدا انه ليس اخر الشهداء .
وقرا المجلس الفاتحة على روح الشهيد المشاقبة .
وكان رئيس المجلس احاط المجلس علما باسماء اعضاء لجنة الرد على العرش.
وفي الجلسة المسائية بدأ مجلس النواب بانتخاب لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة (40) من النظام الداخلي لمجلس النواب وعددها 20 لجنة.
وانتخب المجلس (4)لجان منها ثلاث لجان بالتزكية على ان يستكمل إنتخاب اعضاء باقي اللجان خلال جلسة يعقدها غدا الثلاثاء .
وطلب رئيس المجلس من اعضاء اللجان الفائزين بعضويتها الاجتماع اليوم الاثنين لانتخاب رئيس ونائب رئيس ومقرر لكل لجنة.
وجرت الانتخابات في اللجنة القانونية حيث فاز بعضوية اللجنة النواب ( عبد المنعم العودات، ريم ابو دلبوح، سليمان الزبن، مصطفى ياغي، يحيى السعود، زيد الشوابكة، عبد الجليل العبادي، وصفي الزيود، قاسم بني هاني، عبد الهادي المحارمة، عبد الكريم الدرايسة).
وفاز بعضوية اللجنة الادارية بالتزكية النواب (محمد الرياطي، محمد الحجوج،جميل النمري،ضيف الله السعيديين، محمد الشديفات، علي السنيد، حازم قشوع، خالد البكار، خليل عطية، خير ابو صعيليك، عساف الشوبكي).
وفاز بعضوية لجنة الرياضة والشباب بالتزكية النواب( محمد الحجوج، محمد شديفات، تمام الرياطي، محمد هديب، محمد الظهراوي، قصي الدميسي، أحمد الجالودي، طارق خوري، هيثم ابو خديجة).
وفاز بعضوية لجنة الصحة والبيئة بالتزكية (رائد حجازين، ضيف الله الخالدي، زكريا الشيخ، رضا حداد، محسن الرجوب، محمد الشرمان، باسل العلاونة، ثامر الفايز، عبد المحسيري، فلك الجمعاني، نعايم العجارمة).
ورفع رئيس المجلس الجلسة الى يوم غد الثلاثاء في جلستين صباحية ومسائية حيث سيتم مناقشة قرار لجنة الرد على خطبة العرش السامي واستكمال انتخاب باقي اللجان
مذكرة نيابية
طالب 55 نائبا من الحكومة زيادة رواتب المتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري وزيادة رواتب الموظفين.
وطالب النواب في مذكرة تبناها النائب محمد القطاطشة الحكومة العمل على تضمين الموازنة العامة للعام 2016 بندا لزيادة رواتب الفئات المذكورة اعلاه وذلك لان الامن الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا بالامن الاجتماعي خاصة وان الشباب الاردني تعرض من قبل الحكومة خلال الثلاث السنوات الماضية الى عدم الاهتمام حيث ان هذه الفئة هي التي تعرضت لتحمل اعباء قرارات الحكومة الاقتصادية خاصة في ظل اللجوء السوري الذي نافسهم على الوظائف في كل القطاعات والعمل على زيادة مخصصات غلاء المعيشة .
وقال النواب في المذكرة ان هذا الطلب ياتي انسجاما مع العلاقة الدستورية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ولما كنا ممثلين للامة واطلاعنا على احوال الناس التي اضحت لا تخفى على احد من ضنك العيش وقلة الحال والبطالة المتفشية التي وصلت حسب الاستطلاعات العالمية الى ما يقارب 30%في بعض المناطق في الاردن ولازدياد نسبة الفقر المدقع في كافه انحاء المملكة .