"المبادرة النيابية" تصدر تقريرا عن حصاد مسيرتها خلال عام ونصف العام

الخميس , 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

"المبادرة النيابية" تصدر تقريرا عن حصاد مسيرتها خلال عام ونصف العام

29-11-2015 12:39 AM
كل الاردن -
اصدارت كتلة « المبادرة « النيابية التقرير الأوّل عن حصادِ مسيرة تزيد عن عام ونصف العام من السياق السياسي، الذي أسمته الكتلة «الاشتباك الإيجابي أو علاقة الشراكة مع الحكومة في ملفاتٍ مُحددة».
ان خطوة « المبادرة النيابية « تأتي كمحطة مضيئة في مسيرة مجلس النواب السابع عشر وتجربة تدعو للتفاؤل وتؤسس للبناء عليها مستقبلاً في تكريس نهج ان يكون لدى الكتل النيابية برامج واضحة ورؤية شمولية تتناول مختلف القضايا التي تطرح على مجلس النواب بشكل خاص، وقضايا الوطن بشكل عام ، وبما يعزز من الدور المهم للكتل النيابية في تطوير عمل مجلس النواب، والنهوض بأدائه؛ ما يدعو الى ضرورة تأطير ومأسسة وتعزيز عمل الكتل النيابية، والتي ستسهم في تعزيز دور مجلس النواب في القضايا الوطنية والتعامل مع مختلف التحديات.
تقدمت كتلةُ المبادرة النيابية (عندما كانت ائتلافاً وقبل أن تصبح كتلة) بمذكرة لحكومة د. عبدالله النسور في نهاية كانون الأولعام 2013 تتضمّن خطةَ عملٍ تشملُ مسارين؛ مساراً آنياً، ومساراً متوسطا وبعيد المدى. وانطلقت الأسبابُ الموجبة لتقديم تلك المذكرة من إدراكٍ عميقٍ لأهمية التأسيس؛ لاختراق جديد في نواظم العمل السياسي للعلاقة ما بين المجلس التشريعي والحكومة، على أساس التعاون المشترك إزاء قضايا وملفات أساسية راهنة. إنّ اشتقاق نمطٍ كهذا في العملية السياسية، لم يكن ترفاً فكرياً، بل على النقيض من ذلك، كان ضرورةً أمْلتها مجموعةٌ من العوامل المهمة التي يرتبطُ بعضها بكتلةِ المبادرة النيابية وظروف انطلاقتها، ويرتبطُ بعضها الآخر بما رست عليه العملية السياسية في الأردن خلال العقود الماضية، وخاصةً منذ عودة الحياة النيابية في العام 1989.
ولعلَّ من المهم في هذا السياق التأكيد أنّ»المبادرة» لم تتأسس خارج البرلمان، ولا هي تمثّل اليوم تياراً سياسياً حسب التعريف العلمي. وعلاوة على ذلك، لم يشكّلْ أعضاء المبادرة في انتخابات مجلس النواب السابع عشر، جزءاً من قائمةٍ ذات برنامج سياسي مُحدد المعالم، بل نشأت وشائج التعارف والتقارب والائتلاف في ما بينهم، بعد مرور أشهر عديدة علىفوزهم بالانتخابات،من خلال النقاش المُعمّق للدور الدستوري لمجلس النواب في صياغة السياسات العامة، وفي إقرار التشريعات، والرقابة على الأداء الحكومي، ومن خلال إدراك أن ّالحكومة لم تتشكّل على أُسسٍ حزبيةٍ أو ائتلافية.
في هذا الإطار تشكّلت «المبادرة»، وتوصل أعضاؤها إلى قناعةٍ مُشتركة بأنَّ دور النواب لا ينبغي أن يقتصرَ على تمريرِ مشكلات المواطنين ومطالبهم إلى السلطة التنفيذية فحسب، بل ينبغي أن يرتقيَ إلى الشراكة مع الحكومة في وضعِ سياساتٍ تُعالج هذه المشكلات بشكلٍ فعّال. وبالفعل فإنّ نقطةَ الانطلاق لـ «المبادرة»تمثلت ببرنامج عملٍ تنفيذيٍّ وتشريعيٍّ صيغَ على شكلِ مذكرةٍ وُجّهت إلى الحكومة؛لتكونَ قاعدةً للاشباك الإيجابي للشراكة والتعاون في معالجة ملفاتٍ وقضايا جوهريةٍ راهنة.وبرغم أهمية هذه المذكرة،فقد شكّلت قاعدةً للاشتباك الإيجابي مع الحكومة،أكثر مما هي خطة استراتيجية شاملة.
إنَّ منهجيةَ «المبادرة» هذه في العمل النيابي هي اشتقاقٌ لمنظورٍ سياسيٍّ جديدٍ وغير مسبوق،ينطوي على التعامل مع الملفات المهمة من منطلقِ تقديم حلول مُبدعة لها، والدخول في حوارٍ تشاركي حيوي وجاد مع الحكومة؛لوضع خطط تنفيذية لترجمة هذه الحلول ومتابعة تنفيذها، في تعبيرٍ دقيقٍ عن ممارسة الدور الدستوري، التشريعي والرقابي، للمجلس النيابي.
إنَّ الاشتباكَ الإيجابي مع الحكومة تعبيرٌ عن ممارسةِ السياسة بطريقةٍ تهدفُ إلى تحقيق إنجازاتٍ فعلية للمواطنين، وليس مُجرد إطلاق الشعارات والمطالب، غير أنّ ذلك لا يمثّلُ على الاطلاق وصفةً للتحالف المجانيّ مع الحكومة، إذ أنّ مسوغات مثل هذا التحالف غير قائمة، لا في طبيعةِ تكوين كتلة المبادرة التي لا مصلحةَ لها في علاقةٍ تبعيّةٍ للحكومة، ولا في الظروفِ الموضوعية للتشكيلِ الحكومي. وعليه فإنَّ مُمارسة السياسة على هذا النحو تمرُّ من خلالِ قنوات الحوار والتفاوض مع الحكومة على خطط تعالج السياسات العامة المهمة، والالتزام المتبادل بتنفيذِ هذه السياسات بقدرٍ عالٍ من المسؤولية والشفافية، مع الاعترافِ لكتلة المبادرة بحقّها في الاحتفاظ بمساحةٍ واقعيةٍ من الاختلاف والنقد تجاهَ السياسات التي لم يتمّ التوافقُ حولها.
لقد انطلقَ التحوّلُ إلى سياقِ الاشتباك الإيجابي مع الحكومة في البداية، من الواقعِ السياسي الأردني الذي لا وجود فيه لطرفٍ سياسيٍّ مُنظّم ومؤطر، يمتلكُ رؤيةً إصلاحيةً ويتمتّعُ بالأغلبية، مع وجود أطراف أخرى من جذورٍ فكريةٍ مُتباعدة تعدّ المواقف التي اتخذتها على أنها مُعارضة،لكنها تفتقرُ إلى البرامج البديلة، ما وضعنا أمامَ سلوك طريقٍ وحيدة،تتمثّلُ بالتوافق على أرضيةِ المواطنة للتقدّمِ إلى الأمام، ووضعِ الأسس للخروج من الأزمات، ما دام أنَّ مُعظم القضايا المطروحة ليست من طبيعةٍ خلافية.
ولعلَّ أهم دوافع الدخولِ في منهجية الاشتباك الإيجابي، هي القناعةُ التامة ُبأنّ ما يحرّكنا في هذه المرحلة السياسية هو عمق الأزمة المُتعددة الجوانب التي تمرّ بها البلاد: عجزٌمتفاقم في موازنة الدولة وميزاني التجارة والمدفوعات، مديونيةٌ عالية، أزمةٌ في مجال الطاقة، تراجعٌ غير مقبول في نوعية التعليم بمراحله المختلفة، خدماتٌ عامة تفتقر للسويّةِ الواجب توفرها، وبخاصةٍ في الصحة والتعليم والنقل العام، وتراجعٌ في احترام هيبة الدولة وبسط سيادة القانون، إضافةً إلى الظروفِ الإقليمية المتدهورة بانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية السلبية على المملكة.
وبعبارةٍ أخرى، فإنَّ ما باتَ يجمعُنا في «المبادرة» هو العملُ على تحسين أداءِ السُّلطتين التنفيذية والتشريعية، والعلاقة التشاركية بينهما؛ بهدفِ الارتقاء بالكفاءات وخلقِ فرص العمل.ويبدو لنا أنَّ الراغبين دائماً بالعودة إلى الوراء،والاقتراب من حافّةِ «سياسات التوتّر» التي تتوالد في كلّ المجتمعات التي لا يوجد فيها توافقات، لا يجدونَ لهم مكاناً في هذا السلوك السياسي الإيجابي،وأنّ مناخات كهذه تقودُ عادةً إلى إشاعةِ علاقاتٍ مُشوهةٍ بين الحكومة والسلطة التشريعية، وكذلك إلى ميلادِ معارضةٍ عدمية دائمة الشكوى والتذمر والنقد، دون تقديم تصوّراتٍ وبدائلٍ مُمكنة لمعالجةِ التحديات التي تواجه البلاد. إنَّ تجربة الأخذ بهذا النهج السياسي لكتلة المبادرة، يجدُ أيضاً بعضَ دوافعه في القناعة بأنَّ الأزمات التي يمرُّ بها الأردن لا تستطيع الحكومة أن تتحمّلَ أعباءها لوحدها، فكان عليها البحث عن قوى سياسية شريكة تتّفقُ معها على تحقيقِ برنامج القاسم المشترك، وهو ما وفّرَ فرصةً حقيقيةً للعمل على تحسين نوعية الحياة للمواطنين. ولعلَّ التقاط المبادرة النيابية لهذه اللحظة التاريخية، هو ما يُفسّرُ دورها الريادي، ويعكسُ حقيقةَ أنّها قد خرجت من رحمِ مجلس النواب.
لقد تمّ تقسيمُ العمل مع الحكومة في سياقِ الاشتباك الإيجابي إلى عدةِ مراحل؛ المرحلةُ الأولى كان الهدف منها وضعُ رؤىً مشتركة مع الحكومة في سائرِ الملفات المبحوثة، وكانت»المبادرة» تمتلكُ رؤيةً واضحةً إلى حيث تريد أن تصل من زاوية الأهداف المعلنة، وناقشنا هذه الرؤية في كلّ ملفٍ مع الذراع التنفيذي المختص الذي قام بتقديم رؤية السلطة التنفيذية للملف المعني، وخرجنا برؤية مشتركة للملفات المبحوثة في كل قطاع.
أما المرحلةُ الثانية،فشهدت توافقاً على اقتراحاتٍ محددة، وتمّ تحويلُها إلى سياساتٍ تنفيذية، ارتبطت بجداول زمنية، وذلك لضمانِ حُسن مُراقبة الأداء. بذلك نكون قد قُمنا بواجباتنا الدستورية، لأنّنا في الشقِّ الأول دخلنا كشركاءٍ في الرؤية، وفي الشقِّ الثاني مارسنا دورَنا الدستوري في مراقبة الأداء بشكلٍ مُحدد.
وقد خلصنا مما سبق إلى أنَّ هناك تفاوتاً كبيراً في الإنجاز فيما يخص الشراكة بين «المبادرة» وأجهزة السلطة التنفيذية.
ولا نخفي أننا تفاجأنا في بداياتِ العمل إيجابياً بحماسة الوزراء في كافّة أذرع السلطة التنفيذية التي دخلنا معها في الشراكة، واستنتجنا في «المبادرة» بعدَ أكثر من سنة ونصف السنة من الاشتباكِ الإيجابي أنّ السببَ في التفاوت بالإنجاز لا يعودُ إلى عدم رغبة أجهزة السلطة التنفيذية بالإنجاز، إنّما يعودُ السبب إلى ضعف في العديد من مؤسسات الدولة بشكل عام، خاصةً أنّ المعيارَ الأساسي لجدوى القرارات التي تؤخذ في مؤسسات الدولة،هو مدى إسهامها في الارتقاءِ بمستوى الرفاهية لدى المواطنين.
إنَّ المؤسسات القوية تكونُ مهامّها وأهدافها معلنة، وتقسيمُ العمل فيها يحقّق حسن الأداء والرقابة في آنٍ معاً، حيث تتوحّد الطاقات البشرية تحتَ قيادات وطنية واعية وكفوءة لتحقيقِ الأهداف المعلنة بصرامة، لكن ما اكتشفناه أنّ كلّ هذا غائبٌ في كثير من مؤسسات الدولة، لأنّ المواقع الإدارية في العقود الماضية باتت تُمنح للأفرادِ كأُعطيات أو مُحاصصات، فأصبحت المؤسساتُ غير قادرةٍ على التكيّف والتأقلم والترحيب بالتغيير. من هنا تعتقدُ كتلة المبادرة بأنَّ فشلَ الإدارات في المؤسسات المختلفة كان السببَ الرئيسي وراء تعميق أزماتنا، وغياب المساهمة المسؤولة للخروج من المآزق التي وضعنا نحن كمواطنين أنفسنا فيه؛ لأنّ القرارات التي تؤخذ في مؤسسات الدولة، تحدّد في النهايةِ مسارَ التغير الاجتماعي.
ومن هنا، لتجاوزِ هذه العقبة الرئيسية، ومحاولة منع ما حدثَ في العقود الماضية، على الرغم من وجود آلاف من الصفحات تتحدّث عن استراتيجياتٍ وخططٍ سنوية وأجنداتٍ وُضعت في الأدراج، ولم يكن في استطاعةِ السلطةِ التنفيذية أن تراقبَ حُسنَ أداءِ أذرعها، بالإضافة إلى ما تقدّم فالمجالس التشريعية السابقة لم تقمْ بأداءِ واجبها في مجالِ المساهمة في صياغة رؤى مشتركة أو مراقبة أداء السلطة التنفيذية وحُسن تنفيذ السياسات، ولم تملأ هذا الفراغ الهام المؤسسات السياسية والمدنية بشكل عام خارج إطار الدولة. لذا طالبت المبادرة النيابية بتشكيل لجانٍ مشتركة من المبادرة النيابية وكلّ ذراع من أذرع السلطة التنفيذية التي اشتبكنا معها إيجابياً، فوجدنا معارضةً شديدة في أوساط الحكومة بالبداية مع هذا النهج، ورأى البعض أن هذا تغول على السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية، بينما رأينا أنّ ذلك من صُلبِ صلاحياتنا الدستورية. ولتجاوز المعارضة، اقترحنا تسمية اللّجان المشتركة باللّجان الفنيةِ المشتركة... وبدأ العمل. إنَّ النتيجةَ الأهم التي خلصت «المبادرة»إليها، هي أنّه بسبب ضُعف وهشاشة المؤسسات،فإن استمرار اللجان الفنية يشكّل ضرورة وطنية. وهنا يجبُ التنويه إلى أنّ ما ذُكر لا يشكّل تحالفاً استراتيجياً مع الحكومة، ولا يجعلُ من «المبادرة» ذراعاً تشريعياً للحكومة، وفي كل مرة اختلفت «المبادرة» مع الحكومة خرجت إلى العلن ووضحت نقاط الاختلاف والالتقاء، ولم يكن تصويت «المبادرة» تحت القبة يتحدد مع الحكومة أو ضدها دون مضمون إطلاقاً، بل على العكس تماماً، فالتصويت مع الحكومة يكونُ عند الاتفاق على الأهداف كلما اقتربت الحكومة منها، والتصويت ضد المقترحات الحكومية عندما لا تلتزم باتفاقها مع المبادرة.
ومنذ بدء الاشتباك الإيجابي، كانَ طموح «المبادرة» هو أن تكونَ الدولة الأردنية قادرةً على تقديم خدمات عامة ترضي مطالب المواطنين دون تمييز أو محاباة أو زبائنية، فما قامت به «المبادرة» هو العمل على تغييرِ نموذجِ التفكير والعمل الذي سادَ مُنذ عقودٍ إلى نموذجٍ مُختلف، يساهمُ في تعزيزِ ثقة المواطنين بمؤسساتهم العامة، والذي يشكّل اللَّبِنةَ الأولى والأساسية لدفعِ سياق المشاركة السياسية إلى الأمام، ويجعلُ الوصولَ إلى توافقات وإجماعات في القضايا الشائكة أسهل، وبذلك- وما زال المشوار طويلاً- تكونُ»المبادرة» قد اشتقّت سياقاً سياسياً إصلاحياً ديمقراطياً، يساهمُ بالإضافة إلى كلّ ما ذكر سلمياً-وهذا هو جوهر الديمقراطية الوطنية- بعزلِ القوى المناهضة للتقدم في البلاد. إنّ وحدةَ الصف القائمة على فهمٍ مُوحدٍ للمصلحة الوطنية، يُشكّلُ الضمانَةَ الوحيدةَ للنجاح في هذا المسعى الإصلاحي.
وهنا لا بدّ من التأكيد أنَّ التجانسَ الداخلي بين أعضاء المبادرة النيابية، والاتفاق التام على الرؤية المشتركة والذي ساهمَ في وضعه كافة أعضاء المبادرة، كان العاملَ الأهمَّ في مأسسة العمل مع الحكومة، وتحقيق ما تمَّ تحقيقُه من إنجازاتٍ نوعية.
مطالب المبادرة النيابية التي تم تحقيقها.

أولاً: خلال فترة العام والنصف من الاشتباك الإيجابي مع الحكومة، كنا نطالب وباستمرار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يتفق مع الرؤية الاستراتيجية للمبادرة النيابية للنهوض في قطاعات رئيسية تساهم نهضتها في تحقيق تقدم استراتيجي على المدى البعيد... وقد أولينا قطاعَ التعليم والنقل العام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إهتماماً خاصاً، وعند إعداد موازنة عام 2016 طالبنا الحكومة برفع المخصصات المالية لهذه القطاعات، وعلى الرغم من عجز الموازنة والضغوطات التي تتعرض لها الحكومة من البنك الدولي، إلاّ أنَّ رئيسَ الوزراء استجابَ ضمن ما هو متاح، ووجّه دائرة الموازنة بعد عدةِ اجتماعات مع الوزراء المعنيين، وفعلاً تمَّ رفع مخصصات التعليم العالي لتستطيعَ الجامعات مواجهة بعض المشكلات المالية من 57 مليون دينار إلى 72 مليون دينار، وتم رفع مخصصات وزارة النقل من 85 مليون دينار إلى 98 مليون دينار، وفي بندِ تنمية المحافظات (المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنى التحتية) تمّ رفع المخصصات من 24 مليون دينار إلى 70 مليون دينار.
ثانياً: الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين.
خلافاً لما هو متّبع سياسياً لدى أي جسمٍ سياسي تحت التشكيل، بالابتعادِ قدر الإمكان عن القضايا الوطنية الخلافية، فقد ارتأت المبادرة النيابية ولأسباب سياسية وقيمية، وإيماناً منها بمحوريةِ دولة المواطنة، أن تتبنّى قضية المطالبة بالحقوق المدنية لأبناءِ الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، وعدم تجنّبِ الخوضَ فيها؛ لأنّ هذا الخيار يسمحُ لها أن تُحدّد للرأي العام بشكلٍ واضحٍ أهدافها السياسية والثقافية.
وفي هذا السياق، تؤكدُ كتلةُ المبادرة أنها ستستمر في الاتصالِ مع الحكومة لحلِّ كافةِ الإشكالات التي تبرزُ ضمن هذا الملف، وأنها تتطلّعُ إلى اليوم الذي لن تصلها فيه أيّ شكاوى بهذا الخصوص.

ثالثاً: الرعاية الاجتماعية

انطلاقاً من حرص المبادرة النيابية على تبنّي القضايا العادلة، وبخاصة تلك التي تتعلّق بالمرأة، فقد طالبت بإصدارِ النظام الخاص بصندوق تسليف النفقة المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية المؤقت لسنة 2010. ولذا التقت لجنة من أعضاء الكتلة مع رئيس الوزراء، وبحثت أهمية إصدار هذا النظام وتفعيله، وانعكاساته الإيجابية على الأسرِ الأردنية بصورةٍ عامة والمرأة بصورة خاصة اجتماعياً واقتصادياً،واستمعت اللجنة بعدها إلى التزام مباشر من رئيس الوزراء بهذا الشأن، كما قرّرَ مجلس الوزراء إصدارِ النظام الخاص بصندوقِ تسليف النفقة، وأكّدَ ضرورة تفعيله.
وجدير بالذكر أنّ هذا الصندوق لا يُرتّب بالمحصّلة أعباءً مالية على خزينة الدولة؛ لأنّ فكرتَه ترتكز إلى قيامِ الدولة بتسديدِ النفقة المُستحقة للنساء والأسر؛ كي تتمكن من مواجهةِ ظروفها القاسية مرحلياً، ثم تعملُ الحكومة على استردادِ هذه الأموال وتحصيلها من المعنيين.

رابعاً: مشروع العبدلي.

بقيَ هذا المشروع مُتعثراً لسنوات عديدة، غير أنّ تدخّل المبادرة النيابية قد شكّلَ عاملاً حاسماً في إعادةِ هذا المشروع إلى مساره الأصلي، إذ تمت مباشرة العمل به في العام الماضي، وقد شارفَ على الانتهاء.

خامساً: سكن كريم .. عيش كريم.

كان هذا الملف هو الأسهل نسبياً في الوصول إلى خاتمةٍ إيجابيةٍ من بين كافة ملفات الشراكة الأخرى مع الحكومة. لقد كان ملف «سكن كريم لعيش كريم» يشكّل نزيفاً مالياً وعبئاً على الخزينة، حيث تشارك أكثر من وزارة في مرجعيته، وكانت المؤسسات المعنية تكتفي بمخاطبة بعضها بعضاً دون إحرازِ أيّ تقدم، فضاعَ الملفُّ في الأدراج، فكان أن أعطت «المبادرة» صفة الأولوية لهذا الملف، وطلبت عقد اجتماعٍ مُشترك لجميع المؤسسات المعنية، وقادت وزارة الأشغال العامة والإسكان هذا الجهد المشترك.
سادساً: معالجة الاختلالات الجوهرية في حلقات إدارة الدولة.
معهد الإدارة العامة

بناءً على ما ترسّخ لديها من قناعات- أثناء المفاوضات- حول ضعف ومحدودية أداء حلقات الإدارة العليا والمتوسطة في الدولة، فقد تقدّمت «المبادرة» بمقترحٍ من أجلِ النهوض بمعهد الإدارة العامة، ووضع برامج تدريبية لتطوير هذه الإدارات؛ بهدفِ بناء وتعزيز القدرات وتمكين القيادات التنفيذية في الجهاز الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء العام، ويسهم في رفع كفاءة وفاعلية دوائر الجهاز الحكومي في تحقيق الأهداف والمهام الموكلة إليها من جهة، والمساهمة في ضبط وترشيد الإنفاق العام وتحسين الموارد من جهة أخرى.
قطاع النقل العام

لقد كان النهوض بقطاع النقل العام -أيضاً- من أولويات «المبادرة» في علاقةِ الشراكة مع الحكومة، بالنظر لأهميته القصوى في إنعاشِ الاقتصاد الوطني من مداخل مختلفة. ولتطوير هذا القطاع، تقدمت «المبادرة»للحكومة بمقترحين، هما:
(أ) ضرورة وضع أسس تطوير قطاع النقل العام على مستوى المملكة.
وكنتيجةٍ للإجتماعات العديدة بين المبادرة ووزارة النقل وخبراء في القطاع، طوّرت وزارةُ النقل خطةً تنفيذيةً للنقل العام؛بهدف تطويرِ وتحسينِ نوعيته وجاذبيته ضمن محورين رئيسيين، هما البنية التحتية لخدمات النقل العام، وتطوير المحاور التنظيمية والتشريعية على النحو التالي:
1. تطوير البنية التحتية لخدمات النقل العام.
تسعى الخطة التنفيذية لهذا المحورإلى تحقيق ما يلي:
التنفيذُ الكامل لشبكة الحافلات الجديدة وخدماتها:حيث سيتم العملُ على تنفيذِ شبكة حافلات جديدة ضمن المخطط الشمولي الخاص بهيئة تنظيم قطاع النقل البري؛ لإعادة هيكلة الحافلات في الأردن، من خلالِ هيكلٍ هرميٍ مُتكاملٍ من الخدمات، وتنفيذِ شبكة نقلٍ عامٍ جديدةٍ على النحو المقترح في الخطة الرئيسية لهيئة تنظيم النقل البري لإعادة هيكلة الخطوط، مع الهيكلية الهرمية والمتكاملة للخدمات، بعدَ الانتهاء من دراسة تقييم المخطط الشمولي للنقل العام ووضع برنامج تنفيذي لتطبيقه.
تطوير انماط جديدة للنقل الجماعي BRT: تسعى الوزارةُ بالتعاون مع شركاء القطاع الرئيسيين إلى تطبيقِ نظام حافلات التردد السريع (عمان- الزرقاء، صويلح- السلط)،من خلال إعداد الدراسات والمخططات التنفيذية، وتأمين التمويل، ووضع معايير التشغيل، وتشجيع القطاع الخاص على تشغيل هذه الأنظمة مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ويجري العمل حالياً على تنفيذ مشروعين قيدَ الدراسة، هما: داخل عمان (أمانة عمان الكبرى)،وعمان-الزرقاء(وزارة النقل).
تحديث مراكز الانطلاق والوصول لإعادة هيكلة الشبكة والخدمات: تمّ العمل على تحديثِ مراكز الانطلاق والوصول ومحطات الوقوف وإنشاء محطات للحافلات في المحافظات وداخل المدن، حيث تمّ الانتهاء من المراكز في كل من جرش ومادبا والكرك وعجلون، وتم إحالة عطاءات مراكز معان والمفرق، والعمل جارٍ على الانتهاءِ من تجهيز وثائق مراكز المحافظات المتبقية قريباً.
تجديد أسطول حافلات النقل العام:تم تحديث 93% من الإسطول المستهدف تحديثه للعام 2015.
2. تطوير المحاور التنظيمية والتشريعية وإعادة هيكلة قطاع النقل.
يشتمل هذا المحور على ما يلي:
مراجعة التشريعات لتخدم كافة الشرائح العاملة في القطاع: وذلك من خلالِ مراجعة وتعديل قانون نقل الركاب، حيث تمَّ صياغة المسودة، وهو الآن موجود لدى لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، وعرض قانون الاستثمار الجديد ليشمل قطاع النقل، وترك الخيار لمجلس الوزراء لشمول أيّ قطاع بإعفاءات وحوافز، وستتم الإشارةُ للحوافز في قانون نقل الركاب المشار إليه أعلاه، وتعديل قانون ضريبة الدخل الذي يشجّعُ الملكية الفردية، وستحاول كتلة المبادرة النيابية مع الزملاء والزميلات في الكتلِ الأخرى الوصول إلى تفاهمٍ؛ لمحاولة حلّ هذه القضايا في الدورة العادية الحالية.
إعادة هيكلة القطاع/صناعة النقل، دمج المشغلين الأفراد ضمن المؤسسات، المنافسة والكفاءة: وذلك من خلال طرحِ بدائل لدمج المشغلين (تشكيل شركات إدارة أو دمج المشغلين في شركات نقل جديدة)، ومنح فترة لتصويبِ الأوضاع قد تمتدّ إلى خمسِ سنوات، وحوافز لأغراض الدمج، بناء على نتائج دراسة النقل العام.
ربما تشكّل هذه الخطوة العائق الأكبر في طريق الوصول إلى نظام النقل العام الذي نريد، فقد قامت الدولة منذ أربعة عقود بتخريب منظم وممنهج لهذا القطاع من خلال النظر إليه على أنه قطاع يمكن للدولة أن تمارس فيه سياسة الاسترضاء. ومن هنا علينا أن نفكّرَ بطرح بدائل عملية قانونية للخروج من هذا المأزق، فإما أن نقدمَ حوافز لدمج المشغلين، تشكيل إدارات جديدة تقوم على المشغلين الحاليين، أو من باع حصصه... إلخ. نحتاجُ منذ تاريخه (مع توفّر المخصصات المالية الحالية) إلى خمسِ سنوات كحدٍ أدنى لتحقيق الطموح.
تقديم خدمات نقل منفصلة مع إمكانية تحرير الأجور لها: وذلك من خلال إعداد دراسة للسوق لتحديد الحاجة لتقديم خدمات من نوعٍ جديد (الخدمة لتلبية الطلب مثلاً) وتحديد مواصفات الخدمة ومعايير قياس الأداء، والقيام بحملات للتعريفِ بالخدمة، وتطبيق القانون على من يقدمون النقل العام دون ترخيص.
تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة بخصوص تسجيل سائقي وسائط النقل البري في الضمان الاجتماعي وتأهيل السائقين:للأسف أنّ هذا القطاع لا يحظى الغالبية العظمى من العاملين فيه بالحدِّ الأدنى من الأمان الاجتماعي (مستوى رواتب وأجور متدن، عدم وجود تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي)، فتعهّدت الوزارةُ بمتابعة تطبيق التعليمات؛ لضمانِ حقوق العاملين والعمل على شمول العاملين تحت مظلة التامين الصحي، وتطبيق التعليمات الخاصة بتأهيل وتدريب السائقين من خلال توفيرِ مراكز للتدريب ومناهج خاصة بالتدريب.
مراجعة نظام التعرفة (بما في ذلك التكنولوجيات وآلات التذاكر الإلكترونية): وذلك من خلال إعدادِ دراسات لتقييم أسس التسعير الخاصة بتقديم خدمة النقل العام، واعتماد أنظمة النقل الذكية لتحصيلِ بدل توفير الخدمة، وتوفير دعمٍ تشغيلي لمقدمي الخدمة لضمانِ توفير خدمة النقل بنظام التردد.
(ب)اقتراح سحب سيارات الصالون من كبار موظفي الدولة، واستبدالها ببدلات تنقل.
كان المقترح الآخر الذي عرضته «المبادرة» على الحكومة بخصوص النقل العام في اللقاءات الأولية، هو أن تقومَ الحكومة بسحب سيارات الصالون من كبار موظفي الدولة واستبدالها ببدلات تنقل، على أن يبدأ ذلك من رئاسة الوزراء حتى أي موظف في حلقات الإدارة الدنيا، ويشمل موظفي الديوان الملكي، بما في ذلك رئيس الديوان، وكذلك مدراء الأمن العام والدرك والدفاع المدني والمخابرات العامة والقوات المسلحة.ويستثنى من ذلك فقط أسطولَ النقلِ العام الذي يتعلق بضرورات العمل اليومي.
وقد تمّ تزويد وزارة النقل بكشوفات لسيارات حكومية عددها 3177 مركبة وحتى تاريخ 1/9/2015 تنفيذ ما يأتي من المشروع:
توريد وتركيب الأجهزة (الخوادم وملحقاتها) لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، والانتهاء من شبك الأجهزة ومعايرتها.
العمل جارٍ على تركيب البرمجيات (قاعدة البيانات والبرمجيات) لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
تركيب 74 وحدة تتبع من إجمالي وحدات التتبع البالغة خمسة آلاف وحدة، على المركبات الخاصة بوزارتي المالية والنقل.
العمل جارٍ مع الشركة المنفذة لوضع خطة وآلية عمل لتركيب وحدات التتبع على باقي المركبات فور الانتهاء من تجهيز غرفة التحكم خلال أسبوعين من تاريخ 16/11/2015، حيث سيتم البدء بتركيب وحدات التتبع على مركبات وزارة التربية والتعليم وعددها حوالي 490 مركبة بناءً على طلب الوزير.
الانتهاء من تجهيز الشبكة الإلكترونية، وربط الأجهزة في وزارة النقل على الشبكة الحكومية SGN.
تشكيل لجنة فنية من مندوبين من وزارة الأشغال العامة ودائرة الجمارك وأمانة عمان وديوان المحاسبة، وإضافة مندوبين للجنة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز تكنولوجيا المعلومات ومندوب وزارة النقل. وتجتمع اللجنة مرتين في الأسبوع لتطوير النظام ومراقبة أدائه حسب احتياجات المستخدمين للنظام في الوزارات والمؤسسات الحكومية مثل تبسيط شاشات الإدخال، وإضافة التقارير التي من شأنها زيادة الرقابة وتحسين الأداء الأمثل لاستخدام المركبات الحكومية.
البدء بالأعمال الإنشائية والكهربائية لتجهيز غرفة التحكم الرئيسية بوزارة النقل وكذلك غرفة التحكم بديوان المحاسبة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال أسبوعين.
تشغيل النظام بعد استكمال ومعايرة كافة مراحله التحضيرية، ويمكن الآن مشاهدة السيارات التي تم تركيبها على النظام مباشرة (live) والتي تمت إضافتها إلى النظام، والعمل جارٍ على فحص النظام والتأكد من عمله.
العمل جارٍ على بناء قاعدة بيانات للمركبات الحكومية من خلال مديرية التتبع لتكون المرجع لكافة الدوائر الحكومية شريطة تزويد وزارة النقل بكشوف جميع السيارات العاملة، وتلك التي تم شطبها حسب الأصول في كافة المؤسسات الحكومية.
سيتم العمل على وضع خطة تدريبية لكافة المعنيين بالنظام مثل مأموري الحركة وضباط الارتباط والسواقين وكل من يستخدم النظام.
تمّ اختيار مركبات وزارة المالية ووزارة النقل لحساب التكلفة الحقيقية لاستهلاك الوقود، وكذلك تطوير كافة الأعمال الخاصة بالنظام عليها ليصار إلى تعميمها على كافة المؤسسات الحكومية. ومن الحلول المقترحة لحساب معدل استهلاك الوقود من خلال حساس الوقود في المركبة، دون المرور بكمبيوتر المركبة. ومن مزايا استخدام هذه الطريقة أنها:
-دقيقة جداً؛ لأن قيمها قريبة جداً من قيم كمبيوتر المركبة.
-التغيير في وضعية اصطفاف المركبة لن يُغير من دقة البيانات؛ لأنّ جهاز وحدة التتبع GV300 مجهز للتعامل مع هذا التغير في المحور العامودي.
-سهولة ووقت أقل في التركيب.
-تقليل كبير في التكلفة.
-استحالة التلاعب بهذه الطريقة من قبل سائق المركبة.
تتمثلُ سلبياتُ استخدام هذه الطريقة في أنّ كلّ موديل مركبات بحاجة للمعايرة على النظام وفق ثوابت معينة، وفي عمليةِ المعايرة قد تضطر لإفراغ محتويات خزان الوقود،وهذا يحصل في حالات نادرة جداً. أما مستوى دقةِ هذه الطريقة فهو عالٍ جداً، إذ يبلغ 95%، علماً أنّ العمليةَ ما زالت في مرحلةِ الاختبار.
أهم العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع، هي:
-الاسمُ المُقترح من رئاسة الوزراء للمديرية هو «مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها»، وتقترح وزارة النقل مُسمى «مديرية ادارة المركبات الحكومية».
-عدمُ وجود كادرٍ لتنفيذ المشروع، وتقترحُ وزارة النقل الوصولَ إلى حلولٍ سريعة لضمان نجاح الخطة.
-عدم البت بتحديد الفئات التي يجب تركيب وحدات التتبع على مركباتها (مثل الفئة العليا) علماً أنّ وثائقَ العطاء والتعليمات الخاصة باستخدام المركبات الحكومية واضحةٌ بهذا الخصوص، وهي عدم وجود استثناءات، ونحنُ في المبادرة النيابية أعلمنا الجهات المعنية بضرورة إخضاع كافة مركبات الحكومة لهذا النظام الجديد دونَ استثناء.
-عدم وجود قواعد بيانات رقمية للصيانة والصيانة الوقائية.
-قيام بعض المؤسسات الحكومية (وزارة الصناعة والتجارة) بطرحِ عطاءات تتبع مركبات دون التنسيق مع مديرية تتبع المركبات، وهذا من شأنه إيجاد خلل بحساب التكلفة الإجمالية لاستهلاك الوقود، ويجبُ الانتهاء من هذا التخبّط فوراً.
-عدم تزويد وزارة النقل حتى أواسط تشرين الثاني 2015 بكشوفِ كافة المركباتِ العاملة والمركبات التي تمّ شطبها، وإنما فقط بعض منها.
وتعمل المبادرة النيابية مع وزارة النقل لتجاوز هذه العقبات في فترة زمنية محددة وقريبة.
وتضم كتلة المبادرة النواب امجد ال خطاب، حديثة الخريشة، حسن عبيدات، خميس عطية، سعد هايل السرور، عامر محمد البشير، عبدالله الخوالدة، علي بني عطا، فيصل الاعور، محمد الحجوج ، مصطفى الحمارنة، منير زوايدة، وفاء بني مصطفى، ويوسف القرنة.