استقبل وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين سفراء الدول العربية والاجنبية في العاصمة السورية واكد امامهم انه 'لم يعد مقبولا السكوت عن قطع الطرق والتخريب'.

ونقلت وكالة الانباء السورية عن الوزير السوري قوله مع استمرار المواجهات بين قوات الامن وتظاهرات احتجاجية في العديد من المدن السورية 'ان التظاهر السلمي أمر نحترمه ولكن قطع الطرق والتخريب والقيام بعمليات الحرق أمر آخر ولم يعد مقبولا السكوت عنه'.

واضاف المعلم 'نحن نعتقد أن من يريد الإصلاح يعبر عن رأيه بطريقة سلمية ومن منطلق أن هذا الإصلاح ضرورة وطنية، ومن يريد الإصلاح لا يستخدم العنف والسلاح ولا يلجأ إلى التخريب وحرق مؤسسات الدولة وقطع الطرق' مؤكدا في الوقت نفسه 'أن الإصلاح هو حاجة وطنية وهو أيضا عملية مستمرة لا تتوقف وتتطلب الأمن والاستقرار'.

وتطرق الوزير السوري الى ما وقع في تلبيسة قرب حمص الاحد وقال 'أن ما حدث بالأمس في قرية تلبيسة في محافظة حمص يشكل أمرا بالغ الخطورة إذ تم قطع الطريق الدولية لساعات طويلة وجرى الاعتداء من قبل مسلحين على عناصر الشرطة التي كانت لديها تعليمات صارمة بعدم التعرض للمتظاهرين ما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف تلك العناصر مما تطلب تدخل الجيش'.

وكان احد الناشطين في مجال حقوق الانسان اعلن الاثنين 'ان اربعة اشخاص قتلوا الاحد في تلبيسة المجاورة لحمص واصيب اكثر من خمسين بجروح برصاص قوات الامن التي فتحت النار على حشد كان يشيع شخصا قتل السبت'.

وعزت السلطات السورية اطلاق النار في تلبيسة الى 'عناصر اجرامية مسلحة' مجهولة الهوية، واكدت مقتل شرطي واصابة 11 آخرين اضافة الى جرح خمسة جنود على ايدي 'هذه المجموعة الاجرامية'.

واضافة الى قتلى تلبيسة الاربعة افاد حقوقيون سوريون ان سبعة اشخاص قتلوا ايضا الاحد برصاص قوات الامن في مدينة حمص وسط سوريا.

وعن ضبط سلاح مهرب من العراق الى سوريا كما اوردت وسائل الاعلام السورية قال المعلم 'إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط أسلحة مهربة' مضيفا أن الحكومة العراقية 'لا علاقة لها بهذا التهريب' الا انه لفت إلى 'أن هناك جهات تعمل وبشكل حثيث على الإساءة للأمن والاستقرار في سوريا' من دون ان يسمي اي جهة او بلد.

وتقول منظمة العفو الدولية ان نحو 200 شخص لقوا مصرعهم منذ انطلاق الاحتجاجات في سوريا في منتصف الشهر الماضي.

من جانب آخر، افاد ناشطون في مجال حقوق الانسان ان التظاهرات الاحتجاجية تجددت الاثنين في سوريا، غداة مقتل 11 متظاهرا الاحد برصاص قوات الامن السورية في منطقة حمص.

واوضح المصدر نفسه ان 'اكثر من عشرة آلاف شخص' شاركوا الاثنين في تشييع ما لا يقل عن سبعة اشخاص قتلوا الاحد في حمص (وسط)، واطلقوا هتافات 'تمجد الشهيد وتطالب بالحرية وباسقاط النظام'.

واعتصم بعد ظهر الاثنين نحو ثلاثة الاف شخص في وسط حمص في ظل غياب للقوى الامنية.

وكان ناشطون افادوا في وقت سابق ان قوات الامن استخدمت الاحد الرصاص الحي لتفرقة المتظاهرين في باب سباع في حمص (160 كلم شمال دمشق)، ما ادى الى وقوع سبعة قتلى بحسب ناشطين اثنين، وتسعة بحسب ناشط ثالث، في حين بلغ عدد الجرحى نحو العشرين.

وبحسب الناشطين فان التوتر بدأ السبت في حمص 'بعد ان سلمت الاجهزة الامنية جثة شيخ يدعى فرج ابو موسى بعد اسبوع على اعتقاله سليما معافى لدى خروجه من احد المساجد'.

واضاف احد الناشطين ان 'التوتر ازداد الاحد لدى وصول الاخبار عما يجرى في مدينة تلبيسة المجاورة حيث قتل اربعة اشخاص الاحد واصيب اكثر من خمسين بجروح برصاص قوات الامن التي فتحت النار على حشد كان يشيع شخصا قتل السبت'.

وعزت السلطات السورية اطلاق النار في تلبيسة الى 'عناصر اجرامية مسلحة' مجهولة الهوية، واكدت مقتل شرطي واصابة 11 آخرين اضافة الى جرح خمسة جنود على ايدي 'هذه المجموعة الاجرامية'.

واعتبرت المعارضة ان اعلان الرئيس السوري بشار الاسد السبت عن الغاء قانون الطوارىء خلال الايام القليلة المقبلة غير كاف، ودعت الى اطلاق الحرية الحزبية والى الافراج عن المعتقلين السياسيين.

ومع ان عدد المتظاهرين يبقى غير كبير فان الحركة الاحتجاجية لا تزال تتسع جغرافيا عبر البلاد بحسب ما اعتبر احد المعارضين.

فقد تظاهر في درعا في جنوب سوريا الاثنين نحو 500 شخص بينهم 150 محاميا دعوا الى سقوط النظام واطلاق سراح المعتقلين، رافضين هيمنة حزب البعث على الحياة السياسية، بحسب ما افاد ناشط في مجال حقوق الانسان في هذه المدينة.

كما تظاهر نحو 1500 شخص في بلدة جسر الشغور قرب ادلب (شمال غرب) الاثنين بعد جنازة متظاهر قتل في بانياس الواقعة جنوب جسر الشغور. وقاموا بقطع الطريق الى حلب وطالبوا باطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير اشخاص مفقودين، بحسب ما افاد ناشط آخر.

وكانت المعارضة السورية دعت الى التظاهر الاحد بمناسبة الذكرى ال65 لجلاء الجيش الفرنسي عن سوريا. وجرت تظاهرات الاحد في كل من درعا والسويداء المدينة الدرزية الواقعة جنوبا، واللاذقية التي سار فيها نحو عشرة الاف متظاهر اضافة الى بانياس.

وكان الرئيس السوري اعلن السبت ان قانون الطوارىء المفروض على سوريا منذ العام 1963 سيلغى خلال اسبوع لتحل محله رزمة اخرى من القوانين تنظم التظاهر والاحزاب وغيرها من النقاط.

الا ان المحامي والمدافع عن حقوق الانسان هيثم المالح رأى ان ما اعلن عنه الاسد 'خطوة غير كافية' في حين طالب رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ب'الغاء المحاكم الاستثنائية'.

وتقول منظمة العفو الدولية ان نحو 200 شخص لقوا مصرعهم منذ انطلاق الاحتجاجات في سوريا في منتنصف الشهر الماضي.

(ميدل ايست)