اكد جلالة الملك عبدالله الثاني ان مباحثات جلالته اليوم مع اخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سوف تؤسس لتحرك عربي حقيقي وفاعل، نستطيع من خلاله خدمة أمتنا العربية، والحفاظ على أمنها وصون كرامتها .

وقال جلالته في تصريحات خاصة لـصحيفة'الشرق القطرية' ان المحادثات سوف تركز على قضايا العمل العربي في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي تشهدها منطقتنا العربية ، وهو ما يستدعي منا كقادة تكثيف التنسيق والتشاور حول السبل الكفيلة بتجاوز هذه التحديات، وبلورة موقف عربي موحد، بما يحقق مصالح أمتنا العربية ويخدم قضاياها عبر تفعيل العمل العربي المشترك، الذي يجسد تطلعات شعوبنا في التقدم نحو المستقبل بخطى ثابتة وواثقة.

واكد جلالته ان المباحثات ستركز على آليات تفعيل العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الذي يلبي آمال الشعبين الشقيقين في بناء علاقات متينة وقوية تخدم مصالح البلدين الشقيقين معتبرا ان أمن دوله واستقرارها جزء من أمن الأردن.

ونوه جلالته بالدور القطري في ليبيا وقال : أن قطر تلعب دورا مهما منذ بداية الأزمة، لنصرة الأشقاء في ليبيا، والتخفيف من معاناتهم الإنسانية'.

و موقفنا منسجم مع موقف قطر في الحفاظ على وحدة ليبيا، وسنواصل جهودنا لتقديم مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للمدنيين الليبيين'.

وتابع جلالته قائلا: 'تأتي المساعدات الإنسانية، التي يقدمها الأردن عبر طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، في إطار التزام الأردن بقرار جامعة الدول العربية والشرعية الدولية بتقديم الدعم والإسناد اللوجستي للشعب الليبي الشقيق. ونسعى من خلال التنسيق مع أشقائنا في قطر إلى إقامة مستشفيات ميدانية في ليبيا مزودة بالطواقم الطبية والكوادر الصحية المؤهلة، لتمكين أبناء الشعب الليبي من تلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة'.

وردا على سؤال حول عملية السلام التي أصبحت شبه متوقفة وما للاردن من دور مهم وفعال فيها.. وهل هناك مخرج لكسر حالة الجمود الذي تمر به هذه العملية؟ قال جلالة الملك: 'إن المتغيرات في المنطقة والظروف التي تمر بها الدول العربية يجب ألا تثنينا عن عزمنا في دعم عملية السلام، وصولا إلى سلام شامل وعادل يؤدي في النهاية إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وفي نفس الوقت، نعتبر أن الظروف التي تمر بها منطقتنا تشكل ضرورة أيضا للمضي قدما لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحقق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها. وعلى المجتمع الدولي استئناف دوره في تقديم الدعم اللازم لعملية السلام، وإعادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، بما فيها اللاجئون والحدود والقدس'.

( الشرق القطرية - جابر الحرمي)