أكد تقرير 'هيئة الرقابة الادارية'  المصرية امس علي أن ثروة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ، ونجليه علاء وجمال ، وزوجته سوزان ثابت ، تضخمت بصورة كبيرة لا تتناسب مع دخلهم القانوني .

وتقول أحدي الصحف الفرنسية أن مبارك يمتلك بناية سكنية ضخمة اثرية جميلة وهي من ثلاثة طوابق علي مساحة 2500 متر مربع في أحد أرقي العاصمة الفرنسية باريس في شارع '1+ ريديو جانيرو'.

من جهته اوضح خالد الجندي ' عضو اتحاد المصريين في اوروبا ' أن الفرنسيين الذين بلا مأوي أقاموا فيه حتي اشعار آخر مؤكدين علي ضرورة عودة ملكية المبني للشعب المصري وليس لمبارك . 

وأضاف إن من الآليات التي يمكن استخدامها في الحصول علي الأموال المصرية المنهوبة تفعيل المادة 21 الخاصة بميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ومبادرة صادرة عن البنك الدولي تقوم بتجميد اصول المواد المنهوبة ، ومنظمات المجتمع المدني في مصر او خارج مصر ، ومنظمة الشفافية الدولية التي تعتمد علي خبراء دوليين لتثبت ان هناك فساد ام لا .

وأشار خالد الجندي إلي أن ' اتحاد المصريين في اوروبا ' يسعون إلي تشكيل لجنة تقوم بمتابعة الجهات القانونية خاصة أن عدد المصريين في اوروبا يصل إلي 8 مليون مصري ومن المتاح لهم التعاقد مع جهات متخصصة تقوم بإسترجاع الأموال الغير مشروعة ، وهذا يحتاج تنسيق كامل مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف .

وأضاف إن 'اتحاد المصريين في اوروبا' يسعي إلي وضع خطة تعتمد علي آليات قانونية للعمل علي رفع دعاوي قضائية للنائب العام المصري عبدالمجيد محمود ليحرك مذكرة تجمد أموال مبارك الغير شرعية في الداخل والخارج أمام محكمة مدنية ، والتي ترسل إلي جميع نواب العموم في الخارج حتي يقوموا بتفعيل القرار .

وأشار التقرير إلى أن الجانب الأكبر من ثروة أسرة مبارك تمثل في ممتلكات ضخمة للغاية لعلاء مبارك يليه شقيقه جمال ،  ثم جاءت الثروات على نحو أقل عنهما كثيرا باسم سوزان مبارك ثم الرئيس السابق.

وتمثلت ثروة آل مبارك في ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة، تركز معظمها في شرم الشيخ والتجمع الخامس والقاهرة وفايد والاسكندرية وطريق القاهرة/ الإسماعيلية، إلى جانب مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء في اماكن متفرقة من مصر .

 فضلا عن أرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنية المصري ،  وينتظر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال أيام بمواجهة الرئيس السابق وأسرته بما هو منسوب إليهم من تحقيقهم لتلك الثروات.

علي نفس السياق اتهمت 'اللجنة القومية لتقصي الحقائق '  الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمسؤولية سواء 'بالمشاركة او بالصمت' عن قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية المصرية التي اطاحت بنظامه.

حيث أعلنت ' لجنة تقصي الحقائق' في مؤتمر صحفي عن الانتهاء من وضع التقرير النهائي حول احداث ثورة25 يناير ولم تكشف عن اسماء المتورطين في قتل المتظاهرين إلا أنها أكدت علي أن ضباط مكافحة الارهاب بوزارة الداخلية هي من قامت بأعمال القنص ضد المتظاهرين من فوق اسطح البنايات المطلة علي ميدان التحرير .

ووصل عدد صفحات التقرير إلي 300 صفحة جاء فيها إنسحاب الشرطة بأوامر إدارية مباشرة وفي حالات أخري تم الإنسحاب بصورة عشوائية حيث أكد المستشار عمر مروان الأمين العام' للجنة تقصي الحقائق' أن إنقطاع الإتصالات تم بين افراد الشرطة والقيادات ما أدي إلي فوضي أمنية كاملة ، وسيطرة قوات مكافحة الارهاب التابعة لجهاز امن الدولة بوزارة الداخلية علي عملية اصطياد المتظاهرين وقتلهم .

كما أكد علي أن سيارات الشرطة تم استخدامها لدهس المتظاهرين عمدا ، لكنه عجز عن فك لغز سيارتين استخدمتا لصدم المتظاهرين عثرت عليهما مفككتين بدون لوحات معدنية ولم يستدل عليهما بالجمارك او المرور .

وفي اشارة واضحة علي تهاون الشرطة في التصدي علي الهجمات المسلحة علي السجون اكدت اللجنة ان بعض الاعتداءات لم تكن بالقوة التي تعجز معها الشرطة علي التصدي لها ، ما ادي الي هروب الاف السجناء وانتشار اعمال السلب والنهب وانتشار الفوضي الامنية .

ومن المنتظر ان تباشر النيابة العامة تحقيقاتها فيما ورد بالتقرير تمهيدا لمحاكمة المتورطين بتلك الاحداث ، و كانت الحكومة المصرية شكلت تلك اللجنة عقب اسقاط مبارك في 11 فبراير/ شباط للتحقيق في مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس المصري.

وجاء في تقرير اللجنة ان 846 من المحتجين قتلوا خلال المظاهرات، كما قتل 26 من رجال الامن بينما تخطت الإصابات 6467 حالة حتى 16 فبراير الماضي.

(شبكة الاعلام العربية)