تباين آراء النواب حول مذكرة حجب الثقة

الخميس , 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

تباين آراء النواب حول مذكرة حجب الثقة

13-12-2015 10:06 AM
كل الاردن -
بعد تجاوز أزمة (الغاز ورسوم الترخيص)؛ عقب غضب نواب ومساعي المكتب الدائم للمجلس بالتواصل مع الحكومة والتي أثمرت في الخروج من المأزق، فقدت مذكرة طرح الثقة بالحكومة زخمها وتوقف النواب عن متابعتها تحت القبة في حينها. غير أن عددا من النواب اتجه للمضي بمشروع طرح الثقة من خلال مذكرة جديدة لم تنل موافقة غالبية النواب كسابقتها.

ومع الإقرار بأن تراجع الحكومة عن قراراتها السابقة أدى إلى التخفيف من أثر المذكرة ومن حجم تفاعلها وأهميتها نيابيا، بحسب النائب محمود الخرابشة، الذي يقول أن العديد من النواب غير راضين عن الأداء الحكومي وإن لم يوقع بعضهم على هذه المذكرة. وكانت وجهت انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من متابعين يرون بعض النواب يهدفون لتسجيل مواقف اعلامية وانتخابية، لكن الخرابشة اعتبرها وجهات نظر لا تلغي حقه وزملاءه ممارسة عملهم الرقابي واستخدام صلاحياتهم لمحاسبة الحكومة وطرح الثقة بها بغض النظر عن الظروف والاعتبارات، وحتى عن توجيه الخطاب لجماهير شارعهم وعكس مزاجها.

واللافت ضبابية موقف المذكرة قانونيا وتوجهها لدى اوساط نيابية عند استطلاع آرائها بهذا الشأن، فالنائب سعد السرور لم يخف استغرابه أمام عدم وضوح صورة المذكرة وتوجهها، وبالتالي الحكم على صوابها أو خطئها من حيث موافقة الانظمة والقنوات المتاحة لهذه الغاية، وبين أن النص القانوني ينص على طلب عشرة نواب فأكثر من الأمانة العامة تحديد جلسة لغرض طرح الثقة بالحكومة.

أما الخطوة الفاصلة في عملية طرح الثقة، هي ما اختتم النائب السرور تعليقه بها، مذكرا أنها لا تأتي إلا من خلال تصويت الأغلبية المطلقة تحت القبة في الجلسة المحددة لهذه الغاية.

ولعل الاتجاه الأوضح في مشهد 'المذكرة الجديدة'؛ تطابقها مع سابقتها من حيث هدفها الساعي لتسجيل موقف رافض لطيف من النواب، لكن في الأولى كان موقف الرفض احتجاجا على اتخاذ الحكومة القرارات الأخيرة دون التشاور مع المجلس، أما المذكرة الجديدة فيبدو انها تهدف لتسجيل موقف الرفض لسياسات الحكومة، وهذا ما رجحه النائب عبد الرحيم البقاعي الذي اعتبر كلتا الحالتين حق مشروع للنائب.

وكان النائب الخرابشة أوضح أن حجب الثقة يأتي ردا على جميع السياسات الحكومية وخاصة الاقتصادية منها التي يتأثر بها المواطن. وتابع أن جلالة الملك أكد غير مرة أن استمرار الحكومة او رحيلها مرهون بمدى رضى النواب عن أدائها، مذكرا أن سيرهم بالمذكرة تمرين ديمقراطي وتطبيق للدستور.
وكان الخرابشة أفاد أن عدد الموقعين على المذكرة قد وصل لما يقرب أربعين نائبا، الا أن عدم الوصول لتواقيع الأغلبية المطلقة من النواب، يعتبره من وجهة نظره الشخصية غير مشجع للاستمرار بالمضي في هذه المذكرة.

وبالرغم من اتفاق العديد من النواب على حق زملائهم في التعبير بالطرق المتاحة واستخدام صلاحياتهم الدستورية؛ الا ان هناك من يرى أنه لا يجب لومه على عدم توافقه مع المذكرة الجديدة، رغم التوقيع على السابقة باعتبارها مختلفة في ظرفها وأسبابها، ومنهم من يرى أن انتفاء الأسباب التي قادت إلى توقيع الاغلبية النيابية على المذكرة الاولى وتجميدها، لم يستجد ما يعيد تجديد حراكها في اقل من اسبوع، خاصة وان التراجع الحكومي كان تحقق تحت ضغط الحراك النيابي بحسب النائب أحمد الصفدي.

أما آخر المعلومات التي حصلنا عليها من خلال الأمانة العامة لمجلس النواب، تشير إلى عدم تسليمهم أو تبليغهم بأي أمر يتعلق بهذا الخصوص، وهذا ما يجعل الأمانة العامة تنظر للمذكرة على أنها لا وجود لها رسميا، فكيف تترجم هذه المعلومات التي لم يطرأ عليها جديد الى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي.

ويبدو أن الأجواء الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخلوا من تداول أي اخبار او تعليقات تتحدث عن هذه المذكرة، أو أخذها لأي مساحة نقاش او اهتمام من شأنه اضفاء نوع من الاهمية لها، وما زالت أجواء الهدوء التي سادت عقب انتهاء أزمة 'الغاز والترخيص'، هي المسيطرة على المشهد الذي يبتعد عن تناول ما يدور في الساحة وعكسها على الصفحات الالكترونية، فحالة المزاج الشعبي 'فيسبوكيا'! تبدو وقد هجرت الاهتمامات السياسية مؤخرا.

فهل تاهت 'المذكرة' في الطريق؟! أم أنها ما زالت تبحث عن اتجاه لبوصلتها..؟!الراي