أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الخميس , 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


الكلالدة: مشروع قانون الانتخابات يهدف لاشراك المواطن بصناعة القرار

19-12-2015 10:05 PM
كل الاردن -
اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده أن مشروع قانون الانتخابات النيابية يعتبر ثمرة جهود حكومية اطلعت خلالها على 118 نظاما انتخابيا في العالم وهي تستند الى الاغلبية او النسبية أو المشتركة.
وقال الدكتور الكلالده في لقاء حواري نظمه المجمع المسكوني في عمان مساء اليوم السبت، ان مشروع القانون ياتي ضمن حزمة تشريعات اصلاحية تتفق مع رؤى جلالة الملك، وتهدف الى توسيع المشاركة الشعبية في المسيرة الديمقراطية، واشراك المواطن في صناعة القرار والتي تعود في النهاية على المصلحة الوطنية والعملية السياسية والتنمية المحلية.
واضاف أن مشروع قانون الانتخاب هو الافضل لهذه المرحلة حيث يركز على بناء تحالفات وائتلافات القوى السياسية والحزبية والشعبية بهدف الوصول الى مجلس النواب ضمن تكتلات اوسع واقوى والتي ستساعد لاحقا على التأسيس للحكومات البرلمانية.
وقال ان مشروع القانون سيحد من المال الاسود وتزوير ارادة الناخبين عبر شراء الأصوات، داعيا المواطنين الى التفريق بين المال السياسي المشروع والمال الاسود الذي يهدد نزاهة العملية الانتخابية ويحرم المرشحين من التنافس العادل.
واعتبر بأن القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة هي الأنسب للوضع الاردني المحلي الحالي مما سيعزز قوة النائب ليكون ممثلا للناخبين على مستوى المحافظة ككل.
واشار الى ان مشروع القانون يسمح للقوى السياسية والحزبية بأن تكرر اسم القائمة والشعار والبرنامج الانتخابي على مستوى المملكة ، مما يساعد في تقوية التكتلات والأئتلافات التي ستصل الى مجلس النواب القادم،ويفعل ويعزز دورها النيابي.
كما اشار الى ان النظام الانتخابي سيركز على ثلاثة عوامل رئيسية لضمان العدالة في التمثيل في مجلس النواب القادم ترتبط بالعوامل السكانية والجغرافية والتنمية.
واوضح بان النظام الأنتخابي سيسهم في ضمان عدالة التمثيل داخل الدائرة الانتخابية الواحدة ، حيث أن المعايير الدولية تشير الى أنه لا يجوز أن يكون الفارق في قوة المقعد النيابي داخل الدائرة الواحدة بين 10 الى 15 بالمئة.
واعتبر الدكتور الكلالده أن نسبة الحسم وهي ما يسمى بالعتبة هي اقصائية وعبث بارادة الناخبين حيث تحول اصوات التكتلات والائتلافات التي لا تحقق نسبة العتبة الى الحزب الأكبر.
ودار حوار ونقاش، أجاب خلالها الوزير على اسئلة واستفسارات الحضور.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
19-12-2015 10:10 PM

نعتذر

2) تعليق بواسطة :
19-12-2015 10:26 PM

نعتذر

3) تعليق بواسطة :
19-12-2015 10:34 PM

الاردن يلزمها مجلس نواب لايزيد عن ستين نائبا فقط ،ولا بأس من إضافة بعض السيدات ،وعندئذٍ يكون النواب أفضل شخصيات الوطن بغض النظر عن تكوينهم الايدولوجي او السياسي ،ويمكننا حينها استعادة شيء محترم من تاريخنا النيابي .
أسوأ ما بالقانون الحالي هو توجهه لزيادة مقاعد مجلس النواب ،لتوزيعها على المخيمات الغلسطينية والهائهم بالانتخابات العبثية بدلا من تركيزهم على تحرير وطنهم فلسطين ،وهذا ترجمة حقيقية لمشروع الوطن البديل وبشكل علني لا لبس فيه ،وينسجم مع المشروع الصهيوني

4) تعليق بواسطة :
19-12-2015 10:42 PM

الى معالي خالد الكلالدة:
هل طالعت الرسالة التي تضمنت ملاحظات هامة وقيمة على قانون الانتخاب والتي ارسل بها الدكتور عبد الله العكايلة الى رئيس اللجنة القانونية في النواب النائب عبد المنعم العودات والتي بينت ان المرشحين داخل القوائم يتانفسوا فيما بينهم وليس بينهم وبين القوائم الاخرى وأن فاز اكثر من واحد في القائمة الواحدة يكون الفوز بعشر الاصوات وليس بإصوات كاملة وأهم ماجاء في الرسالة هو لماذا كل هذا اللف والدوران في حشر الناس بالتصويت للقوائم والمرشحين داخلها ولماذا القيود على حرية الناخب؟؟؟

5) تعليق بواسطة :
20-12-2015 05:46 AM

الى رفيق السلاح العتوم يجب ان يكون بيان العسكر المجيد هو البديل في قوى التغيير وليس الديجيتال فبديل ابو زهير يجب ان يكون حكومة من المتقاعدين العسكريين امثال السيد نايف القاضي وسلمان المعايطة ولك احترامي

6) تعليق بواسطة :
20-12-2015 08:04 AM

الى رفيق السلاح العتوم علينا ان نطالب بيان العسكر المجيد بتشكيل حكومة من المتقاعدين العسكريين كعطوفة نايف القاضي وسلمان المعايطة بديلا للنسور حتى لايكون بديل ابو زهير من الديجيتال فتكون الطامة الكبرى وقتها فعلا

7) تعليق بواسطة :
20-12-2015 09:49 AM

نريد حكومة من المتقاعدين العسكريين بديلا لابي زهير وليس من الديجيتال

8) تعليق بواسطة :
20-12-2015 01:34 PM

وشهد شاهد من اهله !!!! الروابده يفتح النار على مشروع قانون الانتخاب الجديد !!!!!!!!!!!!

9) تعليق بواسطة :
20-12-2015 06:43 PM

لو صدقت الحكومة على لسان وزيرها لاختارت قانون ديمقراطي يمثل كل فئات الشعب كقوانين فنلندة او الدنمارك او النروج او هولندا واضعف الأيمان كقانون بريطانيا العظمى مثلنا !!!!!!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012