أكدت مصادر طبية أن الحالة الصحية للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، 'غير مستقرة'، في الوقت الذي تقرر فيه إيفاد لجنة لمعاينة مستشفى سجن 'طرة'، لبيان مدى صلاحيتها لنقل مبارك، المحبوس احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاستكمال علاجه بالمستشفى.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أصدر قراراً الخميس، بندب كبير الأطباء الشرعيين، ومن يرى الاستعانة بهم من المتخصصين، للانتقال إلى سجن ليمان طرة، لمعاينة المستشفى الخاصة بالسجن، لبيان مدى صلاحياتها لنقل الرئيس السابق إليها.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريراً بهذا الشأن، في ضوء حالة الرئيس السابق الصحية، وإمكانية استكمال أية أجهزة أو تجهيزات إلى المستشفى، إذا ما كانت غير مجهزة بها، لتكون على قدر من الصلاحية لتتوافر بها الرعاية الصحية المطلوبة لنزول مبارك بها، لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بالمستشفى.

كما كلف النائب العام كبير الأطباء الشرعيين أيضا بالانتقال إلى مستشفى شرم الشيخ، لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق، لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية، ومدى إمكانية نقله إلى سجن طرة، أو إلى مستشفى السجن، وفقاً لحالته، وإعداد تقرير تفصيلي وتقديمه إلى مكتب النائب العام.

وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار عادل السعيد، أن قرار النائب العام جاء نظراً لعدم نقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ حتى الآن إلى أحد المستشفيات العسكرية، أو مستشفى السجن، لتنفيذ قرار الحبس الصادر ضده، وعدم ورود أية بيانات للنيابة العامة عن حالته الصحية.

وكان النائب العام قد أرسل خطاباً إلى وزير الداخلية، اللواء منصور العيسوي، في 14 أبريل/ نيسان الجاري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الرئيس السابق، من 'محبسه' بمستشفى شرم الشيخ، إلى مستشفى السجن الذي تقرر إيداعه فيه، مع اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وفق قانون السجون ولائحته التنفيذية.

ورد وزير الداخلية على النائب العام بخطاب أفاد فيه بأن إمكانيات وتجهيزات مستشفيات السجون 'ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة أية تطورات للحالات الطبية التي تستدعى إدخالها للعناية المركزة'، وأوصى بإيداعه أحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة.

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في جلستها المنعقدة الخميس، برئاسة المستشار محمد حسن عمر، حكماً يقضي برفع اسم الرئيس السابق، وزوجته سوزان مبارك، عن كافة المنشآت العامة والميادين والشوارع والمكتبات، وألزمت المحكمة رئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف، بتنفيذ الحكم.

يُذكر أن مجلس الوزراء قرر مؤخراً إلغاء 'جائزة مبارك'، أكبر جائزة في البلاد وقيمتها 400 ألف جنيه مصري، أي حوالي 68 ألف دولار، وإنشاء جائزة 'النيل'، استجابة لمناشدات سياسيين ومثقفين، منذ الاحتجاجات الشعبية التي أسقطت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، في 11 فبراير/ شباط الماضي.

وكان مثقفون مصريون أصدروا في الثامن من ذات الشهر، بياناً طالبوا فيه بتغيير اسم الجائزة، التي تمنحها وزارة الثقافة سنوياً، للشخصيات البارزة في ثلاث مجالات هي الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية، منذ عام 1999، وفق ما أورد موقع 'أخبار مصر' التابع للتلفزيون الرسمي.

(سي ان ان)