نسجل نحن النواب الموقعين أدناه احتجاجنا على ما حدث في جلسة اليوم الثلاثاء 29/12/2015 والذي يمثل من وجهة نظرنا خطأ جسيما في إدارة أعمال الجلسات وخرقا صريحا للدستور والنظام الداخلي، وقد عبر بعضنا عن احتجاجه بمغادرة القبة الى الشرفات للانضمام الى الصوت الصامت من شعبنا الجالس على تلك الشرفات والذي يتابع اعمال هذا المجلس دون أن يسمح له بالكلام والتعبير عن ارادته، بعدما تحولنا الى أقلية مقموعة ممنوعة من الكلام والفعل والتأثير ولو المحدود تحت تلك القبة.

لقد ارتكبت جملة من الأخطاء في إدارة أعمال هذه الجلسة وجلسات أخرى كثيرة سبقتها، ومن تلك الاخطاء أن الرئيس لم يتخذ قرارا بشأن الجلسة النقاشية السابقة التي خصصت لمناقشة سياسات الحكومة الاقتصادية بعد أن صوت المجلس على عقدها استنادا إلى أحكام المادة 148من النظام الداخلي، والتي سمح فيها لرئيس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 22/12/2015 ببدء المناقشة بالقاء بيان طويل من ثلاثين صفحة دام أكثر من ساعة ونصف، ثم رفعت الجلسة بناء على اقتراح من احد النواب لاستكمال المناقشة بعد تدبر بيان الرئيس، واستؤنفت مجددا يوم الأحد الموافق 27/12/2015 ، حيث سمح للكتل النيابية بالقاء كلماتها، وتم تسجيل اسماء النواب الراغبين بالحديث، ثم فقدت الجلسة نصابها كما اعلنت الرئاسة قبل أن يمنح هؤلاء النواب المسجلون حق الكلام، وهو ما يعني أن الجلسة تبقى مفتوحة ومعلقة الى حين استكمالها باستكمال اخر متحدث حقه في الكلام في تلك الجلسة، وذلك وفقا لاحكام المادة 110/هـ من النظام الداخلي.

وقد حاول العديد من الزملاء توضيح ذلك لسعادة رئيس المجلس، وقدموا اقتراحات بالتصويت على تحديد موعد لاحق لاستكمال اعمال تلك الجلسة النقاشية، وكان الأصل ان يقرر الرئيس استكمالها في موعد يحق له هو تحديده ويحق له طرحه امام المجلس للاتفاق عليه، ولكن ذلك كله لم يؤخذ بعين الاعتبار ولم يطرح المقترح للتصويت تحت القبة في مخالفة اخرى للنظام الداخلي، والهدف من ذلك حسب رأينا هو حماية الحكومة من امكانية طرح الثقة فيها في نهاية جلسة المناقشة العامة استنادا لأحكام المادة 141 من النظام الداخلي.

كما أن اقتراحات بعض الزملاء النواب التي ربطت بين الموازنة ومناقشة السياسات الاقتصادية، واعتبرت مناقشة الموازنة بديلا لمناقشة السياسات الاقتصادية للحكومة هو ربط غير موفق لان الموازنة قانون يعامل شأن أي قانون آخر، وجلسات القوانين محكومة بمواد معينة في الدستور والنظام الداخلي، وجلسات المناقشة العامة محكومة بمواد اخرى، ومن ثم، فإن اعتبار مناقشة الموازنة بديلا لجلسة المناقشة العامة لسياسات الحكومة الاقتصادية هو خطأ وقع فيه الزملاء الموقرون.

خطأ آخر ارتكبه المكتب الدائم حين وضع جدول اعمال هذه الجلسة ووزعها على النواب يوم الخميس الماضي، فقد ادرج مذكرتين نيابيتين على جدول الاعمال وتجاهل مذكرة اقدم زمنيا موجودة لدى الرئاسة قبل اكثر من اسبوعين، وهي طلب تحديد جلسة لطرح الثقة في الحكومة وموقعة من ثلاثين نائبا، ومع ذلك، فإن المكتب الدائم قدم تلك المذكرات الجديدة على المذكرة الاقدم زمنيا، في دلالة واضحة على غياب النية في إدراجها على جدول اعمال الجلسات، وهو ما يثير الاسئلة حول طبيعة العلاقة بين رئاسة المجلس ورئاسة الحكومة، وما اذا كان هناك اتفاق مشترك بين الرئاستين في الالتفاف على ارادة نواب المعارضة وإجهاض حقهم الدستوري في عقد جلسة لطرح الثقة في الحكومة والذي لا يحق لأحد تجاهله وفق أحكام المادة 53/1، 2 من الدستور.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تجاهل مذكرات مصيرية من قبل رئاسة المجلس منذ ثلاث سنوات متواصلة من الزمن، تدفن فيها تلك المذكرات التي لا تنسجم مع التوجهات والتوجيهات الحكومية، وليست المرة الاولى التي تمنع فيها قوى المعارضة من التعبير عن ارادة ناخبيها تحت القبة وتغيير مسارات الفعل النيابي الذي تسيطر عليه الرئاسة بموافقة الاكثرية النيابية مع الاسف.

إننا نطالب بتحديد موعد لاستئناف جلسة المناقشة العامة بأسرع وقت ممكن، وادراج مذكرة طرح الثقة في الحكومة على جدول اعمال الجلسة القادمة لمجلس النواب.

النواب الموقعون:
-د. رلى الفرا الحروب
- د. عساف الشوبكي
- علي السنيد
- د. بسام البطوش
- تامر بينو
- محمود الخرابشة
- عبدالكريم الدغمي
- د. مصطفى شنيكات
- مريم اللوزي
- مصطفى الرواشدة
- نايف الليمون
- سعد البلوي
- د. فلك الجمعاني
- وفاء بني مصطفى
- طارق خوري
- د. احمد رقيبات