تسلم رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، الخميس، من المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، التقرير الحكومي الايضاحي حول توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان الحادي عشر لعام 2014.

وبين التقرير التوصيات القابلة للتنفيذ الفوري والتوصيات التي توجد ضمن جهود الحكومة وخططها وبرامجها التنفيذية المستقبلية بالاضافة الى الاجراءات التي نفذت حيال كل توصية وآلية العمل والتحديات التي تعتريها.

واكد رئيس مجلس الاعيان اهمية مثل هذه التقارير التي تعنى بالحريات العامة وحقوق المواطنين والحاكمية الرشيدة.

وقال الفايز بحضور رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الاعيان العين موسى المعايطة ان الاردن دولة مؤسسات وقانون ، والدستور الاردني اكد على كافة الحقوق التي يجب ان يتمتع بها المواطن، كالحرية والعدالة وحق التعبير والتجمع والعبادة والمساواة، كما التشريعات القانونية عملت على صون كرامة المواطن وحقه في التقاضي ورسخت مبدأ تكافؤ الفرص.

وبين الفايز ان قيادتنا الهاشمية قيادة متسامحة، وسنة الهاشميين كانت على الدوام صون كرامة المواطنين وحفظ حقوقهم، منذ عهد جلالة الملك المؤسس عبداللله الأول وحتى عهد جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني.

وقال انه وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني عملت الحكومات المتعاقبة على تطوير حالة حقوق الانسان في الاردن، من خلال المراجعة الدائمة لتطوير التشريعات الناظمة لها.

من جانبه قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان/ رئيس اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء سابقا لدراسة التوصيات التي يتضمنها تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان بهدف الوقوف عليها واتخاذ الاجراءات المناسبة لتطبيقها، ان التقرير ركز على عدة محاور رئيسة كالحقوق المدنية والسياسية وحرية الرأي والتعبير والصحافة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واستعرض الطراونه خلال اللقاء الذي حضره اعضاء اللجنة، سلسلة الاجراءات المتخذة حيال انفاذ توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان الذي تسلمه جلالة الملك وسلمت نسخة منه الى رئيس الوزراء واجراءات المتابعة مع كافة الجهات الرسمية.

وتحدث اعضاء اللجنة حول طبيعة المضامين التي احتواها التقرير ، مؤكدين انه تم التعامل مع كافة توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان بمهنية وموضوعية تامة، انطلاقا من الجدية والارادة الحقيقية لدى الدولة الاردنية بالعمل على تطوير وتعزيز حالة حقوق الانسان في الاردن ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لتكون منسجمة مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.