أكبر هدر للمال العام ناتج عن سرقة الاثرياء اموال الفقراء , وأقدم مثالا على ذلك
الملايين التي تصرف لإعفاءات الديوان الطبيه , ومعظم الاثرياء في الأردن يحصلون على هذا الاعفاء
صندوق المعونة الوطنيه ابناء الاثرياء يتقاضون هذه المعونة لأن اموال وتجارة واراضي ومزارع العائلة مسجله باسم الاب وليس باسم الأبناء شيئا وهولاء استفادوا من بدل رفع الدعم عن النفط وحرم منه العسكريين المتقاعدين من الجيش والضمان لأن دخلهم 800 دينار ونسوا أن هذا الدخل يصرف على ابناء في الجامعات وعلاج الابناء ال فوق 18 سنه و اجورسكن

كنت مسؤول و ما حليت مشكلة النقابات بالعنف

اؤيد راي رفيق السلاح خالد المجالي بعودة وزارة التموين وكسر الاحتكار الذي نتج عن سياسة التحول الاقتصادي عام 2000

الهدر هو ===

الرواتب الخياليه ل 50 هيئه الى ابناء الذوات
رواتب النواب والاعطيات والرشاوي
الاحتفالات وهدر المال كما فعل بلتاجي باضاءه جسر عبدون ب 45 الف دينار
السفرات والبعثات والمؤتمرات الكذابه

وغيرها كثير

اما تحويل الدعم للشعب سيكون مصيره مصير المحروقات
هذه حكومه في حاله موت دماغي حتى لو كان القلب ينبض فلا يمكن ان تحيا

من يبتكر هذه الاختراعات هم شياطين حول صاحب القرار لكي يثبتوا موجوديتهم ويحافظون على كراسيهم
فيزينون له سوء عمله
لكن سينتقم الله منهم ومن اعمالهم الشيطانيه

الغاء الدعم يكون الحل الأمثل في حال تم تعويض المواطنيين بمبلغ عادل ،البلد مليئة باللاجئين والعمالة الوافدة وممن لا يحملون الارقام الوطنية،المواطن الاردني يدفع ثمن الدعم المقدم لهم بشكل او بأخر، الاجدر بالحكومة رفع الدعم عن الغاز والخبز وباقي السلع التي يستفيد منها الاغنياء هل يعقل أن الملياردير والفير المعدوم وضيوف البلد يدفعون نفس السعر الاسطوانة ونفس سعر كيلو الخبز وغيرها الكثير

إن عدد سكان الأردن بلغ 11 مليون نسمة منهم مليون مغترب، ومليونا و400 ألف سوري، ونصف مليون عراقي، و45 ألف يمني، و35 ألف ليبي، إضافة لمليوني لاجيء فلسطيني غير أردني.
ما يقارب 6 مليون يشاركون الاردنيين بمائهم ومحروقاتهم وموادهم التموينية وغير ذلك حدث ولا حرج ولا يوجد أي تفريق لحامل الرقم الوطني عن البقية،الحل هو رفع الدعم والتعويض على الرقم الوطني لان البطالة زادت والضيوف سيطرو على المحال التجاية والاستثمارات والعقارات واستثمارات الاردنيين هربت الى الخليج.

لم يكن هناك اسباب داخليه وخارجية لارتفاع الأسعار وإنما الحكومات تسعى من خلال فرض الضرائب استعادة جزى من العجز الذي تعاني منه الموازنة إلا انة لايمكن للحكومة إعادتها على حساب جيوب المواطنين الذين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الضرائب ويجب على الحكومه أن توازن بين قراراتهام وان تأخذ بعين الاعتبار الحال التي يعيشها المواطنين في الوقت الحالي .

ما تفضلت به هو عين العقل , وبرأيي المتواضع أن أنجع طريقة هي أن يتم صرف كوبونات شهرية لمستحقيهاعلى غرار الولايات المتحدة , و لنفترض ٣ أو ٥ كوبونات قيمة كل كوبون ١٠ دنانير .
يستطيع المواطن استخدامها و صرفها على الأساسيات التي تحددها الحكومة وبالتالي تقوم الحكومة برفع الدعم مع تحقيق هامش ربح معقول عن تلك السلع يحقق تمويل و دعم تلك الكوبونات .

عفوا هل اصبح التضييق على الاردني هدف بدايه الطرح لاي موضوع تكون رائعه واهداف نبيله ومن ثم يستمر الاردني بدفع الثمن دون تحسن وضعه المعيشي او تخفيض للمديونيه بل على العكس بعد كل الخطوات الاصلاحيه ترتفع المديونيه

لا نرى من الحكومه الا ما كان يراه اجدادنا من ضرائب وظلم الدوله التركيه الذي كان سببا في زوالها والثوره عليها
فالحكومه بقياده الجابي عبدالله النسور تسير بالبلد للهاويه
ولا يرى فيها كل مواطن الا حكومه تنهش المواطن وتعطي خير الوطن للغير والغرباء ولا ترفع الا السيف بوجه المواطن وابن البلد
فما بك يا شعب يحملوك ذهب ويعطوك نخاله

المعادلات والمقارنات التي ذكرتها معاليك صحيحة ولا غبار عليها ولكن المشكلة عندنا في بلاد القمع والجباية والفساد وسؤ الادارة لايمكن ان تحل الا بحلول وطنية اهمها ايقاف التعيينات البرجوازية وتطبيق نظام الرجل المناسب في المكان المناسب والتركيز على الاهتمام بالفقراء والمعدمين والتي تزيد نسبتهم عن الثمانين بالمئة .