يبدأ البرلمان الأردني صباح الأحد المناقشة الرسمية لمشروع قانون الموازنة المالية للدولة الذي تقدمت به حكومة الرئيس عبدالله النسور وسط حالة تجاذب وجدل بين اعضاء المجلس النيابي والحكومةعلى خلفية الإتجاهات الإقتصادية والتسعيرية .

وقرر رئيس مجلس النواب عاطف طراونة تخصيص خمسة ايام فقط لمناقشات الموازنة ستبدأ الأحد وتنتهي الخميس .

واكد طراونة بان النواب جاهزون لنقاشات معمقة تعليقا على مشروع الموازنة.

ويعني ذلك ان الحكومة ستستمع طوال خمسة ايام لخطابات نارية جديدة وساخنة من قبل النواب خصوصا وان نحو 26 نائبا لا زالوا يحتفظون بتوقيعهم على مذكرة تطالب بمناقشة الثقة بوزارة النسور.

وفقا للطراونة سيباشر المجلس النيابي بعد مناقشة الموازنة وعبورها في التفرغ التام لقانون الإنتخاب الجديد .

وقال رئيس قانونية النواب عبد المنعم العودات أن نقاشات اللجنة بقانون الإنتخاب الجديد إنتهت تماما والقانون أصبح جاهز بإنتظار رتوش صغيرة على الجانب التشريعي الإجرائي مع نهاية الأسبوع المقبل.

ويثير قانون الإنتخاب المزيد من الجدل والنقاش ويعتبر اكثر القوانين التي يناقشها البرلمان الحالي أهمية على الإطلاق بعد إسقاط صيغة الصوت الواحد بقرار مباشر من العاهل الملك عبدالله الثاني حسب رئيس الحكومة.

ونفذت قانونية النواب أكثر من 400 جلسة حوارية معمقة مع مختلف الأطياف والأطراف .
ويعتقد على نطاق واسع بأن البرلمان الحالي بعد الموازنة وقانون الإنتخاب سيبدأ الإستعداد للرحيل في دورته الأخيرة تحضيرا للإنتخابات المقبلة التي يتوقع ان تجري في صقف زمني بالموجب الدستوري اعلاه شهر ايلول المقبل.

رأي اليوم