قدم النائب امجد المسلماني الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح النيابة مذكرة نيابية طالب خلالها الحكومة بضرورة تعديل البند 'و' من الفقرة '1' من المادة '43' من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 والتي تنص على الزامية أي شركة رأسمالها 50 الفاً فما دون بتعيين محام أو مستشار قانوني.

واقترح المسلماني في مذكرته تعديل المادة بحيث تصبح الزامية للشركات التي رأسمالها 100 ألف، مبررا ذلك أن هناك عدداً كبيراً من الشركات الصغيرة ذات النشاط المحدود في السوق ولكنها ملزمة قانونا بتسجيل رأسمالها بـ 50 ألفا، وهذه الشركات تشكل شريحة واسعة من القطاع التجاري وتواجه أوضاعا مالية صعبة فمن الإجحاف أن تزاد عليها التكاليف بتعيين محامٍ أو مستشار قانوني.

ونوه المسلماني الى أن الإلزامية في هذه المادة تحقق فقط مصلحة شخصية للنقابة والمحامي فقط و لا صالح للشركات المعنية بها ، إذ بإمكان الشركة المحتاجة لأية قضية قانونية استشارة أي قانوني أو محامي حين الحاجة دون الاضطرار لابتزاز هذه الشركات والزامها بتعيين محامي أحيانا قد تمر فترات طويلة دون حاجة الشركة اليه.