حسين الرواشدة

ليست الأنظمة السياسية – وحدها – من يتحمل مسؤولية هذا الخراب الذي ايقظ الشعوب العربية فاندفعت «للثورة» عليه، وانما تتحمله – ايضاً. هذه النخب الثقافية الفاسدة التي أوهمتنا بأنها تناضل من أجلنا، وتمانع من اجل استقلالنا، فاذا بها – بعد ان انكشف الطابق – تسبح عكس التيار، وتغرد خارج سرب «التغيير» وتتحمس التشويه مقاصد الثورات واهدافها، وتدافع – بلا خجل – عن «أولياء» النعمة، وسدنة الانظمة الذين يقتلون شعوبهم بلا رأفة ولا رحمة.

صحيح ان هؤلاء افراز طبيعي لزواج السلطة من «الثقافة» ومن «الاعلام»، وصحيح انهم ضحايا لمرحلة طويلة من «التدجين» الذي ادخل المثقفين الى «بيت» طاعة السلطة، وأغراهم – بالمال والخطوة والشهرة – على «مبايعة» الانظمة والتماهي مع عسفها وبؤسها، لكن الصحيح ايضاً ان هؤلاء يتحملون مسؤولية خيارهم، فهم شركاء في «الجريمة»: جريمة خيانة الضمير العام، وجريمة التدليس على وعي الناس، وجريمة الاستهتار بعقول الجمهور، وهي جرائم أصبحت مكشوفة، لا على صعيد ميليشيات الثقافة والاعلام التي تديرها الانظمة وترعاها، وانما ايضا على صعيد ميليشيات النضال والممانعة التي ظلت تهتف «للمقاومة»، وتبشر بعصور الحرية والتحرر، فما ان خرجت الشعوب تقاوم «انظمتها» وتطالب بحريتها حتى انكشف ولاء هؤلاء ونضالهم المغشوش، الذي كان أصلاً من اجل بقاء الزعماء، وباشارة من أصابعهم ايضاً.

في عصر «الثورات» والمحاكمات الذي صنعته الشعوب العربية لا يجوز ان نستثني «جنود» الانظمة من المثقفين والاعلاميين الذين «باعونا» في مزادات النضال من المحاسبة والمحاكمة، وإذا كان شعار المرحلة هو «الاسقاط»: اسقاط الانظمة التي قمعت الناس برصاص السلطة والمال، فان «اسقاط» هؤلاء المثقفين الذين قمعوا جماهيرنا برصاص الكلمة المغشوشة والمواقف المضللة واجب ايضاً، وهم بالتأكيد سقطوا وفقدوا احترامنا لهم واعجابهم، لكونهم لما يحاكموا بعد، ولم يحاسبوا على جرائم التزوير التي ارتكبوها أسوة بغيرم من رجال السلطة والبزنس.

من يصمت اليوم او يتحايل في صناعة «المواقف» الباردة تجاه ما يحدث من قمع للشعوب العربية من قبل انظمتها «لا يهم من تكون هذه الانظمة» هو في الحقيقة جزء من هذه الشبكة «النخبوية» التي وقعت في مصيدة «خدمة» الانظمة، فالنخبوي الجيد، والمثقف الحقيقي، لا يمكن ان يتذرع «بالممانعة» او الصمود او المواجهة لتبرير القمع او للوقوف ضد ارادة الناس المطالبين «بالحرية» (الحرية فقط)، او للاصطفاف مع «الظلم» بذريعة «الاعتزاز بالمواقف القومية»، وأية مواقف هذه إذا كانت على حساب كرامة الشعوب وحريتها وتطلعاتها المشروعة.

الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان هي المنطق الذي يفترض ان يحتكم له المثقف الحقيقي حين يريد ان يفهم او حين يصدر احكامه ومواقفه، والانحياز لمطالب الناس المشروعة ودمائهم التي سالت في الشوارع هو الموقف الصحيح الذي يفترض ان يشهره المثقف الحقيقي حين تلتبس عليه المواقف او المصالح، اما إذا اختار السباحة عكس «ارادة» الشعوب ونضالها وثوراتها السلمية فهو عندئذٍ لا يعبر عن وجهة نظر، وانما يمارس «جريمة» اخلاقية لا تختلف ابداً عن تلك الجرائم التي يحاكم عليها «السياسيون» الآن في أكثر من بلد، وبسببها يقفون وراء القضبان.
الدستور