09-02-2016 12:51 PM
كل الاردن -
طالب 28 نائب في مذكرة اقتراح بقانون لتعديل قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009.
واوضحت المذكرة التي تبنتها النائب وفاء بني مصطفى الاسباب الموجبة لطلب التعديل ، أن القانون الساري يخلو من النصوص التي تتحدث عن التدابير التوعوية والتثقيفية في المجتمع ودور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة هذه الظاهرة باعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر تحتاج إلى تظافر الجهود في كل الدولة.
وقالت المذكرة ان القانون الحالي لم يتضمن رسما للسياسة التشريعية ، ومذكرة الصياغة التشريعة التي تتضمن مشتملات القانون والمبادئ والقواعد التي يجب أن تبنى عليها مثل هذا القانون من حيث حماية الضحية والشهود وضامانات المحاكمة العادلة ومواصفات ومعايير انشاء دور الايواء واليات ومعايير تشكيل اللجان الوطنية منع الاتجار بالبشر.
واشارت المذكرة إلى ان القانون الساري لم يتضمن تعريفا للضحية والمتضرر، كما انه لم يتضمن العقاب على بعض حالات الاتجار بالبشر .
الرد على تعليق