القانونية النيابية : الانتهاء من الانتخاب و خلاف على ثلاث مواد

الخميس , 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

القانونية النيابية : الانتهاء من الانتخاب و خلاف على ثلاث مواد

09-02-2016 06:07 PM
كل الاردن -
كشفت مصادر نيابية النقاب ان اللجنة القانونية في المجلس انهت دراستها لمشروع قانون الانتخاب .
وقالت المصادر ان اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم الثلاثاء جرى خلاله الانتهاء من اقرار مواد القانون كاملة بحضور وزيري التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة والتنمية الاجتماعية ريم ابو حسان.
في هذا السياق ترجح اوساط نيابية ان يعرض القانون امام النواب في جلستة التي يعقدها الثلاثاء المقبل او الاحد الذي يلية فيما دفع نواب اخرون باتجاه عرض القانونامام المجلس في جلسة الاحد القادم .
القانون حتى الان لم يقر بصيغته النهائية اذ تتباين وجهات نظر اعضاء اللجنة في عدد من مواد سيما المواد 8 و9 و47 منه.
وتنص المادة 8 في مشروع القانون على مايلي
أ‌- تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وثلاثون مقعداً نيابياً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب‌- لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة.
ج- يخصص للنساء مقعدا واحدا على الاقل من المقاعد النيابية المخصصة لكل محافظة.
في هذا السياق تبرز اراء نواب بان تكون تقسيمات الدوائر الانتخابية ضمن مواد القانون لا ان تصدر بنظام من الحكومة ويبدو ان التوافق سيكون باتجاه وضع نص يلزم الحكومة بعدد محدد من الدوائر الانتخابية وان يكون أي تقسيم للدوائر يعتمد على معايير محددة يتم النص عليها في القانون .
وثمة مطالبات لدى نواب البادية بان تكون دوائرهم الانتخابية مفتوحة وليس مغلقة وهو امر يخضع لمناقشة داخل اللجنة بشكل خاص و المجلس عموما.
اما المادة 9 في مشروع القانون فهي تنص على مايلي :
أ‌- يتم الترشح لملء المقاعد النيابة المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة .
ب‌- يجب ان تضم القائمة عدد من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة.
ج- يقوم الناخب بالادلاء بصوته لاحدى القوائم المرشحة اولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحين القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الاخرى .
د- للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والنساء والمسيحين ان يترشحوا منفردين او ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد ويعامل المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج (الاصوات).
ويدفع نواب باتجاة ان تكون القوائم مغلقة لا مفتوحة بحيث تكون كما هو الحال في قانون الانتخاب المعمول به حاليا بالنسبة للقوائم الوطنية فيما يصر اخرون على ان تكون مفتوحة.
ويأمل نواب في ان يتم اعتماد نظام القوائم الوطنية ولو بعدد محددوهو امر يخضع للدراسة لدى مرجعيات في الدولة بيد ان التوقعات ان يبقى الامر محصورا ضمن قوائم المحافظات.
في اتلسياق تنص المادة 47من مشروع القانون على مايلي :
أ‌- تحسب النتائج بأن تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الاصوات التي حصلت عليها كقائمة من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية ذاتها و يحدد الفائزون من هذه القائمة على اساس اعلى الاصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة وفي حال تعذر اكمال مليء المقاعد بالنسبة الصحيحة يتم اعتماد طريقة الباقي الاعلى لمليء هذه المقاعد.
ب‌- تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية على ان لا يزيد عدد الفائزات وفقا لهذه الفقرة على المقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة.
ج‌- اذا تساوت نسبة الاصوات بين قائمتين اواكثر او تساوت بين مرشحتين للمقاعد المخصصة للنساء او تساوت عدد الاصوات بين مرشحين اثنين او اكثر من مرشحي القائمة يعاد الانتخاب بين المتساوين في نسبة الاصوات او عددها
وهنا تبرز خلافات بين اعضاء اللجنة حول الية احتساب الفائزين والطريقة التي يمكن اعتمادها سيما وان نواب يطالبون بالغاء طريقة الباقي الاعلى نظرا لعدم تحقيقها العدالة المطلوبة .
في جميع الاحوال يعتقد العديد من المتابعين للشأن النيابي ان مشروع القانون لن يتم اجراءاي تعديلات علية وسيتم اقرارة كما ورد من الحكومة
بالنتيجة فان الساعات المقبلة ستكون حاسمة للكشف عن مصير القانون الذي بات قاب قوسين من الدخول الى قبة البرلمان حيث سيخضع لنقاش وجدل بين اوساط النواب .
جفرا