قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان القضيّة الفلسطينيّة، بالنسبة لنا في الأردن، ليست ولا يجوز أن تكون، مجرّد قضيّة قوميّة عادلة وحسب وإنما هي، بالدرجة الأولى: قضيّة أمن وطني أردنيّ، يرتبط بحلها عددٌ من الملفات التي تشكل أولويّة وطنيّة وسياسيّة أردنيّة .. وفي مقدّمتها القدس واللاجئون. كما اكد رئيس الوزراء ان الأردن سيواصل ، بقيادته الهاشميّة المبادرة، كلّ الجهود والمساعي لتأمين الدعم العربي والدوليّ للفلسطينيين في سبيل إقامة دولتهم المنشودة، وفق قرارات الشرعيّة الدوليّة ومرجعيّات العمليّة السلميّة، وبما يضمن، وقبل أيّ اعتبار، إقرار الحلّ العادل لملف اللاجئين 'ولن نسمح لأيّ كان بأن يحتكر تمثيل هذا الملف؛ فالدولة الأردنية هي مَن يمثّل مواطنيها. واللاجئون الفلسطينيّون، في غالبيّتهم، جزءٌ من الدولة الأردنية'. جاء حديث رئيس الوزراء هذا في محاضرة بعنوان 'مستقبل القضية الفلسطينية في اقليم متحول ' القاها في نادي الملك حسين بعمان مساء اليوم امام رئيس واعضاء جمعية الشؤون الدولية والنادي الدبلوماسي . وقال البخيت ان الدولة الأردنيّة القادرة والمؤهّلة للدفاع عن حقوق مواطنيها، وعدم السماح بأيّ تنازلات قد يقدّمها أيّ كان، على حساب الحقوق التاريخيّة للمواطنين الأردنيين من اللاجئين، لا تقبل إلا بإقامة الدولة الفلسطينيّة وضمان حقّ العودة.. وبغير ذلك؛ فإن أيّ طريق لا تقود إلى تحقيق هذه الغاية هي طريق ضلال وضياع. واكد رئيس الوزراء ان علاقة الأردن مع الأطراف المختلفة بما فيها الفلسطينية ليست علاقة عاطفيّة بل هي علاقة سياسيّة قائمة على اعتبارات المصالح الأردنيّة العليا؛' وكلّ ما يخدم هذه المصالح هو حليف للأردن، وكلّ مَن يحاول التفريط بهذه الاعتبارات، هو في الخندق المعادي، بغض النظر عن نواياه ومشاعره ' . واشار البخيت الى انه وبالرغم ان التحوّلات الكبرى والمداهمة على الساحة العربيّة ومع بروز تحدّيات جديدة، أعادت ترتيب أولويّات أكثر من دولة عربيّة، وعلى حساب الملف المركزيّ وهو القضية الفلسطينية الا ان بوادر نجاح الفلسطينيين بعقد اتفاق مصالحة، يفتح الطريق أمام إعادة الوحدة للصف الفلسطيني ويبشّر بإرادة تجاوز حالة الانقسام التي ألحقت ضرراً بالغا بالقضية الفلسطينية.. وهو ما من شأنه أن يسقط أحد أبرز الذرائع الإسرائيلية المتعلقة بالشرعية الفلسطينية وتمثيلها للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.. وبشان مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية وطرحه على مجلس الأمن في أيلول القادم اكد البخيت ان الأردن يدعم وبقوة الجهود الدولية لإعلان الدولة الفلسطينية التي تلبّي آمال وتطلعات الشعب الفلسطينيّ، وتكون على أساس واضح ومحدّد من الشرعيّة الدوليّة ومرجعيّات العمليّة السلميّة، وبالأساس؛ هي الدولة التي تؤكد حق العودة، وتبدأ من التمسّك المبدئيّ بالحلّ العادل لمسألة اللاجئين. وفيما يلي نص المحاضرة بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الدولة والمعالي والسعادة، أيّها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛ فأرجو أن أتقدّم، ابتداءً من جمعيّة الشؤون الدوليّة والنادي الدبلوماسي ، بوافر الشكر والتقدير، على إتاحتها المجال أمامي، للقاء هذه النخبة المباركة من السياسيين والمثقفين الأردنيين وقادة الرأي، ممّن كان لهم وما يزال الباع الطويل، والإسهامات النوعيّة في خدمة الوطن ومسيرته المظفرة. وهي فرصة ثمينة، كذلك، لتبادل الرؤى والأفكار، وأيضاً الإفادة من الخبرات العميقة، ليكون الحوارُ أساسَ هذا اللقاء، وهدفَه الرئيس، وصولاً إلى تشكيل تصوّر عام حول أولويّات جهود وحراك الدبلوماسيّة الأردنيّة، خلال الفترتين؛ القائمة والقادمة، وفي ضوء تشخيص سليم لأبرز التحدّيات والفرص. وبنظرة عامّة إلى الواقع العربيّ، وتحوّلاته المفصليّة، والمتسارعة، منذ مطلع هذا العامّ؛ يتضح أن المفهوم التقليديّ للأمن القومي العربيّ، لم يعد كما كان منذ أقلّ من عام. بل إن أولويات الأمن الوطني، قد لا تكون متشابهة، من دولة عربيّة إلى أخرى، تبعاً للخصوصيّات وطبيعة التحدّيات التي تحكم سلوك وحسابات كلّ دولة منها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر باستحقاقات داخليّة، تأخذ صفة الأولويّة والاستعجال.. أو تطوّرات مجاورة، تفتح أبواب الأمن والاستقرار والتدخلات الخارجيّة، على كافة الاحتمالات. وقد لا يكون من المفيد، في هذا المقام، التوسّع في قراءة وتحليل خلفيّات الظرف العربيّ الراهن والمتحرّك، وسيناريوهاته المفتوحة على كافة الاحتمال، حتى لا نقع في التكرار، أو الغرق في البدهيّات. وتكفي الإشارة إلى أن التحدّيات الجديدة، فرضت أولويات مختلفة على كلّ دولة عربيّة تبعاً لخصوصيّتها. في حين أن مراكز الحراك والثقل السياسيّ الإقليمي العربيّ، كانت الأكثر تأثّراً بالتغييرات أو تعرّضاً لآثارها واستحقاقاتها خارجيّاً وداخليّاً، على حدّ سواء.. ويمكن قراءة المشهد الإقليمي، موجزاً، على النحو الآتي: - التطوّرات المصريّة؛ وإن كانت مصر هي الأقرب إلى التعافي، واستعادة الدور والحضور، من بين الدول التي عصفت بها التغييرات الداخليّة، إلا أن عامل الوقت هو المؤثّر الحقيقي، وستحتاج التحوّلات الكبرى التي تشهدها مصر إلى زمن كافٍ لتأخذ شكلها وإطارها الجديدين، في ضوء التحوّلات المحيطة، والتي تمرّ بها المنطقة كلها. وستنشغل القاهرة بلا شك، بترتيب بيتها الداخلي، وصياغة ملامح نظامها الجديد، وربما تعيد تموضعها سياسيّاً. في حين أن خطوة بحجم دعم المصالحة الفلسطينيّة الأخيرة، لا تكفي للاستدلال على دور مصريّ نوعي، وقد تعبّر عن حاجة داخليّة مصريّة بإعادة ترتيب الأوراق، وفقاً لحسابات التحوّل وإعادة التموضع. - سوريا؛ وهي اللاعب البارز على أكثر من ساحة وملف على مستوى الإقليم، والشريك الرئيس في ملفات التسوية الشاملة والحلّ النهائيّ، تدخل منذ شهر مرحلة جديدة، تعيد لاشكّ، ترتيب أولويّات دمشق، وتفتح الاحتمالات على أكثر من افتراض. وبالمحصلة؛ فإن للتحوّلات السوريّة تأثيراً مباشراً على الملف اللبناني وعلى الملف الفلسطينيّ، وتحديداً فيما يخصّ العلاقات الفلسطينيّة- الفلسطينيّة، بين السلطة والفصائل، وغيرها؛ كما تفتح باب العلاقة مع الأطراف الإقليميّة، على مصراعيه، وبما يؤثر كذلك على ملفات أخرى تمتدّ حتى أمن الخليج العربيّ. - على المستوى السعودي، ومع ملاحظة الدور الكبير الذي لعبته الرياض خلال العقد الفائت، في دعم منطق الاعتدال، وتحفيز التضامن العربيّ، واجتراح المبادرات؛ فإن السعوديّة تواجه اليوم تحدّيات مهمّة تتعلق بأمن الخليج العربيّ، تبعاً للتحوّلات الأخيرة، وهي تجترح مبادرات وتبذل جهوداً كبرى على صعيد ما شهدته البحرين، كما تقود المبادرات على صعيد ملف الأزمة اليمنيّة وتحوّلاتها، وارتباطاتها العضويّة بالوضع الخليجيّ، عموماً. وتجابه المملكة الشقيقة محاولات التدخّل الإقليميّ، ومساعي التصعيد، بكل حكمة وإصرار على حماية الاستقرار الخليجيّ، كأساس لحماية الاستقرار العربيّ. - في الطرف الآخر، تسود حالة من الإرباك والغموض، مستقبل ووجود التنظيمات المسلحة والجماعات السياسيّة التي استأثرت بالمشهد والتأثير في أكثر من بلد عربيّ، بانتظار ما ستفضي إليه التحوّلات واحتمالاتها المفتوحة. - ضمن هذا الواقع المتحرّك؛ من الضروريّ والمهمّ أن نحدّد موقعنا الدقيق من التفاعلات، وضمن قراءات نتمكن من خلالها من تحديد كلّ ما يتّصل بالمصالح الوطنيّة الأردنيّة العليا، وثوابت هذا الحِمى ورسالته. وهو ما يتيح لنا، بالتالي، أن نحافظ، على امتلاك زمام المبادرة كطرف رئيس، وكشريك في أهمّ وأخطر الملفات الإقليميّة، وأيضاً كمدافع وداعم للعمل العربيّ المشترك، والتضامن العربيّ، حتى في أحلك الظروف وأصعبها.

  وقال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في المحاضرة .. -ومن وجهة نظر المصالح الوطنيّة الأردنيّة، نحتاج، في هذه الظروف بالذات، لوقفة متمعّنة لقراءة تداعيات الأحداث وتطوّراتها على الملف الفلسطيني؛ فالقضيّة الفلسطينيّة، بالنسبة لنا في الأردن، ليست ولا يجوز أن تكون، مجرّد قضيّة قوميّة عادلة وحسب. وإنما هي، بالدرجة الأولى: قضيّة أمن وطني أردنيّ، يرتبط بحلها عددٌ من الملفات والتي تشكل أولويّة وطنيّة وسياسيّة أردنيّة .. وفي مقدّمتها القدس واللاجئون. - وقد أكدت الحكومة، والتزمت في بيانها الوزاري، بأن تكون الحليفَ الأقوى والأصلبَ للاجئين الفلسطينيين، في استعادة حقوقهم التاريخيّة، وإقرار حق العودة. - وبذلك، فإن الحكومة مسؤولة بكلّ معاني المسؤوليّة عن الدفاع عن حقوق مواطنيها، وخصوصاً الحقوق التاريخيّة؛ فهو التزام تجاه اللاجئين وهو أمر مصيريّ للدولة الأردنيّة ولمستقبلها. الحضور الكريم، - لقد توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية منذ شهر أيلول الماضي، تبعاً لعدّة أسباب، في مقدّمتها التعنّت الإسرائيلي إزاء وقف الاستيطان، مع وجود حكومة إسرائيليّة يمينية غير راغبة وغير قادرة ذاتيّاً، على التقدّم بأيّ خطوة للأمام. - في ذات السياق، لم تفلح المحاولات الأميركية في ثني الحكومة اليمينية الإسرائيلية عن الاستمرار بعملية الاستيطان، رغم حزمة 'الحوافز' الخيالية التي قدمتها لها. وقد توقفت المفاوضات الثنائية منذ ذاك الحين. - بالتزامن؛ قادت التحوّلات الكبرى والمداهمة على الساحة العربيّة، إلى حالة من اختلال أركان التوازن إقليميّاً؛ وأخذت تضعف، وتتلاشى، المحاور والتحالفات التقليدية التي صاغت المعادلة السياسية بالمنطقة على امتداد السنوات القليلة الماضية، مع بروز تحدّيات جديدة، أعادت ترتيب أولويّات أكثر من دولة عربيّة، وعلى حساب الملف المركزيّ وهو القضية الفلسطينية. - الجانب المضيء والمشجّع في هذه الظروف الصعبة، هو بوادر نجاح الفلسطينيين بعقد اتفاق مصالحة، يفتح الطريق أمام إعادة الوحدة للصف الفلسطيني ويبشّر بإرادة تجاوز حالة الانقسام التي ألحقت ضرراً بالغا بالقضية الفلسطينية.. وهو ما من شأنه أن يسقط أحد أبرز الذرائع الإسرائيلية المتعلقة بالشرعية الفلسطينية وتمثيلها للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.. وللمفارقة العجيبة، فإن إحدى القراءات الوجيهة لأسباب النجاح المبدئي للمصالحة الفلسطينيّة الفلسطينيّة، تربطه عضويّاً بالتحوّلات الإقليميّة والتي حدّت وقللت من حدّة وتأثير الخلافات العربيّة العربيّة، وانعكاساتها المباشرة على العلاقات الفلسطينيّة- الفلسطينيّة. بمعنى آخر؛ فإن انشغال بعض المراكز العربيّة بأولويّات أخرى وتراجع اهتمامها بالملف الفلسطينيّ، هو ما أتاح للأطراف الفلسطينيّة أن تحقق مبادئ اتفاق المصالحة! - في المقابل، كان ردّ الفعل الإسرائيليّ واضحاً من خلال الهجوم العنيف الذي استقبلت به حكومة نتنياهو اليمينية اتفاق المصالحة الفلسطينية. أيّها الجمع الكريم، - وفي ظلّ هذه الظروف مجتمعة، يأتي الحديث عن طرح مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية على مجلس الأمن في أيلول القادم... وتدعم أطراف الرباعية الدولية هذا الاتجاه وبالتعاون والتنسيق مع أطراف دوليّة وإقليميّة معنية مباشرة بعملية التسوية. - إن الموقف الأردني كان على الدوام وسيبقى؛ الداعم والفاعل باتجاه استعادة الحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة، بموجب قرارات الشرعيّة الدوليّة ومرجعيّات العمليّة السلميّة الواضحة وغير القابلة للالتباس. وفي مقدّمة ذلك إقامة الدولة الفلسطينيّة السيّدة، والمستقلة، وإقرار حقّ العودة. - من هذا المنطلق الواضح، يدعم الأردن ويحفّز ويتفاعل مع أيّ جهد دوليّ، يهدف إلى فرض الحلّ الشرعيّ المحدّد، كاملاً غير منقوص؛ وبما يعني واقعيّاً: فرض حل على إسرائيل، مع وجود حكومة إسرائيلية يمينية لا تؤمن بالسلام، وتلجأ إلى أسلوب المناورة والمراوغة، وترفض وقف الاستيطان، وتستقوي على الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال، ولا تستجيب لرغبة العالم أجمع بإحلال السلام العادل في المنطقة. - ومع الأخذ بعين التحليل، حقيقة صعوبة الظرف الذي تمر به الحالة العربية، ومحدودية مستوى الدعم الذي يمكن أن يقدمه الموقف العربيّ للأشقاء الفلسطينيين، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أكثر من دولة عربية؛ فإن الأردن يدعم وبقوة الجهود الدولية لإعلان الدولة الفلسطينية، وهي الدولة الفلسطينيّة التي تلبّي آمال وتطلعات الشعب الفلسطينيّ، وتكون على أساس واضح ومحدّد من الشرعيّة الدوليّة ومرجعيّات العمليّة السلميّة، وبالأساس؛ هي الدولة التي تؤكد حق العودة، وتبدأ من التمسّك المبدئيّ بالحلّ العادل لمسألة اللاجئين. - وعليه، فإن على الأخوة الفلسطينيين وهم يستعدّون لاستقبال استحقاق أيلول القادم، أن يتقدّموا باستراتيجية واضحة، تعزز الموقف الفلسطيني، وتلبّي مصالح وتطلعات الشعب الفلسطينيّ ونضالاته التاريخيّة؛ وتضمن أيضاً وبالضرورة، حقوق كل الأطراف ذات الصلة بملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. - وإذا كانت هناك مخاوف، مشروعة لدى البعض، إزاء السلوك الإسرائيليّ العدوانيّ، واحتمالات لجوء اليمين الإسرائيليّ إلى خطوات تصعيديّة، تضغط باتجاه انتزاع تنازلات أو ضمانات دوليّة بتنازلات يقدّمها أيّ طرف على صعيد ملفّي القدس واللاجئين، وبما يعني أن يكون الحلّ النهائي على حساب المصالح الوطنيّة الأردنيّة العليا، فأقول، وبكلّ ثقة: إن الأردن ومثلما انتصر عسكريّا على الآلة العسكريّة الإسرائيليّة وحافظ على الأراضي الفلسطينيّة، لتتأسّس كلّ القرارات الدوليّة والجهود على إنجازات قوّاتنا المسلحة في حرب عام 1948م؛ ومثلما هزمنا المخطط الإسرائيليّ عام 1968م، لتصفية القضيّة الفلسطينيّة على حساب الأردن، وكانت الكرامة درساً في الإرادة والعزيمة؛ فسيواجه الأردن، كذلك، بقيادته الهاشميّة الشجاعة، وعلى كلّ صعيد، كافةَ المخططات والمحاولات الإسرائيليّة لتصفية القضيّة الفلسطينيّة أو التعدّي على المصالح الأردنيّة.

  واضاف رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في المحاضرة.. - لقد كان العقد الماضي، من حكم جلالة الملك عبدالله الثانيّ، الممتدّ بحفظ الله ورعايته، عقداً من الاشتباك اليومي التفاصيليّ الواعي والمدروس مع المشروع الإسرائيلي وتمكنّا من تحقيق نجاحات مهمّة سياسيّاً وقانونيّاً، ترقى إلى مستوى الانتصارات الحقيقيّة، متسلحين بقوّة الشرعيّة وبعزيمة لا تلين. - واليوم، وفي ظلّ كلّ التحوّلات والأزمات الإقليميّة والاحتمالات المفتوحة، تتّقد عزيمتنا، وتتجه كلّ جهودنا للحفاظ على الحقوق الفلسطينيّة، والدفاع الصلب عن مصالحنا الوطنيّة العليا، المنسجمة كليّا، مع المصالح الوطنيّة الفلسطينيّة، وآمال وتطلعات الشعب الفلسطينيّ العزيز. - ولن نسمح لإسرائيل باستغلال الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بابتزازه أو الضغط عليه لتقديم تنازلات. وسيواصل الأردن، بقيادته الهاشميّة المبادرة، كلّ الجهود والمساعي لتأمين الدعم العربي والدوليّ للفلسطينيين في سبيل إقامة دولتهم المنشودة، وفق قرارات الشرعيّة الدوليّة ومرجعيّات العمليّة السلميّة، وبما يضمن، وقبل أيّ اعتبار، إقرار الحلّ العادل لملف اللاجئين. وعلى هذا الأساس، لا بُدّ من الوقوف مرّة أخرى، تحسّباً لأيّ تنازل جديد من أي جهة كانت، والقول بوضوح، بأن 'دولة فلسطينيّة' دون ضمان حق اللاجئين بالعودة والتعويض ، ودون القدس، ليست هي 'الدولة الفلسطينيّة' المنشودة، ولن تعبّر عن نضالات وتضحيات العرب والفلسطينيين خلال ستة عقود، كما أنها لا تصلح أبداً مآلاً للمشروع الوطني الفلسطيني. وعلى العكس من ذلك، فستكون هذه بمثابة صيغة تقود الى التصفية المباشرة، وعلى طريقة الاغتيال، للمشروع الوطنيّ الفلسطينيّ ولتاريخ من النضالات والتضحيات، التي ساهم فيها كلّ عربيّ شريف، حتى اكتسبت القضيّة الفلسطينيّة قوّتها من شرعيّتها، ومن قوّة العامل الدولي الداعم لها، والمؤمن بعدالتها. أيّها الجمع الكريم، - في مواجهة التحدّيات واستحقاقاتها، تتجه البوصلة الأردنيّة إلى القدس وإلى اللاجئين. وتواصل الدبلوماسيّة الأردنيّة حراكها الدؤوب والمتصل، في الدفاع عن الحقوق الوطنيّة للشعب الفلسطينيّ، وإبراز الوجه الحقيقيّ للصراع، ومجابهة كلّ محاولات التحايل والالتفاف التي يقوم بها اليمين الإسرائيلي. - والدولة الأردنيّة القادرة والمؤهّلة للدفاع عن حقوق مواطنيها، وعدم السماح بأيّ تنازلات قد يقدّمها أيّ كان، على حساب الحقوق التاريخيّة للمواطنين الأردنيين من اللاجئين، لا تقبل إلا بإقامة الدولة الفلسطينيّة وضمان حقّ العودة.. وبغير ذلك؛ فإن أيّ طريق لا تقود إلى تحقيق هذه الغاية هي طريق ضلال وضياع. - وسيواصل الأردن، بقيادته الهاشميّة المبادرة، كلّ الجهود والمساعي لتأمين الدعم العربي والدوليّ للفلسطينيين في سبيل إقامة دولتهم المنشودة، وفق قرارات الشرعيّة الدوليّة ومرجعيّات العمليّة السلميّة، وبما يضمن، وقبل أيّ اعتبار، إقرار الحلّ العادل لملف اللاجئين. ولن نسمح لأيّ كان بأن يحتكر تمثيل هذا الملف؛ فالدولة الأردنية هي مَن يمثّل مواطنيها. واللاجئون الفلسطينيّون، في غالبيّتهم، جزءٌ من الدولة الأردنية.. - وأؤكد هنا، إن علاقة الأردن مع الأطراف المختلفة بما فيها الفلسطينية ليست علاقة عاطفيّة بل هي علاقة سياسيّة قائمة على اعتبارات المصالح الأردنيّة العليا؛ وكلّ ما يخدم هذه المصالح هو حليف للأردن، وكلّ مَن يحاول التفريط بهذه الاعتبارات، هو في الخندق المعادي، بغض النظر عن نواياه ومشاعره. - ومع قراءة ممعنة لخلفيّة المشهد العربيّ، وأولويّاته، فإن الأردن، هو الجدار الصلب، الذي يقف في وجه كلّ المحاولات والاستهدافات. ونحن، لا شكّ، نؤمن بأن عناصر القوّة أكبر بكثير من نقاط الضعف، وما زال المجال رحباً أمام التحرّكات النوعيّة مهما ضاقت المسافات؛ فمَن يمتلك قوّة الشرعيّة، ومَن يتحلى بالمصداقيّة ووضوح النهج والرؤيا، سيبقى ممتلكاً لزمام المبادرة، قادراً على التفاعل والاشتباك الإيجابيّ.. وجرى حوار استمع خلاله البخيت الى ملاحظات واراء الحضور بشان عدد من القضايا المحلية والعربية والاقليمية واجاب على اسئلتهم واستفساراتهم حيث اكد في رده على سؤال ان الاردن كان على الدوام عروبيا وحدويا لافتا الى ان الاردن كان الدولة العربية الوحيدة الذي قبل بقيادة غير اردنية (عربية) لجيشه خلال حرب عام 1967 مما يدل على رغبة الاردن الحقيقية نحو العمل العربي المشترك مشددا على ان الاردن لم يغب عن اي قمة او تجمع او تضامن عربي منذ تاسيسه . وردا على سؤال اكد البخيت ان الاردن عندما وقع اتفاقية السلام مع اسرائيل كان ينظر اليها على انها جزء من السلام الشامل وباعتبارها خطوة على الطريق وليست خطوة بحد ذاتها . وبشان حق عودة اللاجئين شدد رئيس الوزراء على ان ما يهمنا اردنيا هو الاعتراف بحق العودة الذي اعتبره لا يقل اهمية بل اهم من تنفيذه مشيرا الى ان اتفاق الوحدة بين الضفتين نص على ضرورة المحافظة على حق الشعب الفلسطيني التاريخي في فلسطين وهو ما يعني حق العودة . وقال على اميركا واسرائيل استخلاص الدروس مما يحدث في العالم العربي وقراءة الموقف وهذه اللحظة التاريخية بشكل سليم لجهة الاستمرار بالجهود المبذولة لتحقيق السلام واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وردا على سؤال حول ما يشاع عن الوطن البديل اكد رئيس الوزراء ان الاردن دولة قوية لها جذورها وليست دولة ورقية مشددا على ان هذا الحديث لا يخيفنا ايا كان مصدره . وردا على سؤال حول عملية الاصلاح اكد البخيت ان الاردن تبنى منذ سنوات مبادرات اردنية للاصلاح باعتباره ضرورة وحاجة اردنية يفرضها تقدم المجتمع لافتا الى ان عملية الاصلاح لم تات استجابة للظروف التي تمر بها المنطقة وان كان لها اثر في تسريع وتيرتها . وشدد على ان الاردن وبحكمة قيادته ووعي ابناء شعبه قادر على تجاوز مختلف التحديات .

(بترا)