ائتلاف الأحزاب الوسطية ينتقد المطالبة بقوائم وطنية في قانون الانتخاب

الخميس , 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

ائتلاف الأحزاب الوسطية ينتقد المطالبة بقوائم وطنية في قانون الانتخاب

21-02-2016 12:54 AM
كل الاردن -
اكد ائتلاف تنسيقية الاحزاب الوسطية ارتياحه للاستجابة لطلبه الحزبي بتقسيم الدوائر ضمن القانون عوضا عن النظام والسير باتجاهه، مؤكدا في بيان له امس ان القوائم المدرجة في القانون تشكل قاعدة اساسية لتقوية الاحزاب على اختلافها حيث شمل القانون نظاما انتخابيا يشمل المقاعد الفردية والقوائم على مستوى المحافظة بحيث لا يمتنع على اي من المستقلين او الحزبيين المشاركة في كليهما ما يعمل على زيادة فرص الاحزاب لتمثيل افضل من خلال القوائم المحلية كونها تعكس تنوع القوى السياسية، لافتا الى ان استمرار بعض القوى في محاولة عرقلة اقرار القانون امر قد تشوبه المبالغة اذ يتوجب ان نفرق بين النتائج التي حققتها هذه الاحزاب والدور الحقيقي الذي قامت به في اضفاء الطابع المؤسسي على ذاتها خصوصا ان مظاهر التباين في الاهداف والمنطلقات والرؤية واضحة للقوى التي تعيش حالة التبعية التي تقودها جماعة راس المال المادي.

وبين الائتلاف ان هناك تحديات ومعوقات حقيقية تواجه الاحزاب عموما ازاء القائمة الوطنية تتمثل بعدم وجود اتجاه واضح لاغلبية برلمانية منظمة كونها تفتقر لبرنامج سياسي ودون قواعد لادارة العمل او ضوابط وتشكل حالة من التفتت في الاحزاب لكون الداعي للقائمة الوطنية يدعو الاعضاء بصفتهم الفردية باعتبارهم مرشحين لا ينتمون لفكر تلك الاحزاب ورؤيتها، لكن التقت مصالحهم ما يعني قيام تحالفات تتم بسرعة من حيث التكوين وعدد الاحزاب والافراد المنتمين اليها ، وبذلك تكون قائمة على تحالفات نخبوية ترتبط بافراد اكثر من ارتباطها باهداف وبرامج محددة.
ورأى الائتلاف ان القوائم الوطنية تعمل على تمكين الاحزاب ذات الموارد المالية اللامحدودة من الدفع باكبر عدد من المرشحين ويصبح تحت سيطرة رجال الاعمال ما يتسبب بحالة من السيولة السياسية داخل البرلمان وعدم القدرة على تحديد خرائط سياسية تمثل وضوح تاثير الانفاق او المال في الحشد والتعبئة بحيث يكون المال العامل الرئيس في عدد كبير من القوائم للحصول على المقاعد النيابية.
واكد رئيس الائتلاف نظيرعربيات ان الوصول للبرلمان عبر المال يؤدي الى انحيازات طبيعية واضحة حيث ان تراجع عدد ممثلي الطبقة الوسطى لصالح رجال المال واصحاب رؤوس الاموال ، قد يخل بتوازنات القوى الداخلية في البرلمان لصالح تبني سياسات اقتصادية ليبرالية تنحاز لمصالح اصحاب راس المال على حساب الطبقات الفقيرة ما يشير الى خلق حالة من التعارض داخل الاحزاب ، فأغلب نواتها جاءوا من خارجها دون الايمان بالسياسات والبرامج ، الامر الذي يجب تداركه لئلا يعاد النظر بصياغة هوية الحزب وبرامجه الذي سيفقد الثقل تدريجيا من القيادات المؤسسة للاحزاب الى ممثليها في البرلمان وهو عكس ما يجري في القوائم المحلية. الدستور

التعليقات

لا يوجد تعليقات

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف