يقدم 'كل الاردن' ابرز مقترحات السادة النواب على قانون الانتخابات الذي يناقشه المجلس اليوم ومن المتوقع ان يستمر نقاش القانون طيلة هذا الاسبوع- الحارث علي:

السن القانوني للتصويت

اقترح مجموعة نواب على المجلس ان يتم توضيح و تجويد الفقرة المتعلقة بسن التصويت ليصبح كل من اكمل الثامنة عشر من عمره قبل تاريخ الانتخابات بشهر فقط بدلا من تسعين يوما من تاريخ الانتخابات.

رد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بأن هذه التعديلات المقترحة ستربك الحكومة وبالأخص وزارة الداخلية ان تم اقرارها،مطالبا الابقاء على العرف الموجود بان كل من طبق الثامنة عشر من عمره في تاريخ 1/1 من سنة الانتخابات.

ولم ينجح اي مقترح من المقترحات التي قدمها النواب المتعلقة في هذا المادة من القانون ، واقرت المادة كما جائ من اللجنة القانوية والتي تنص على اعطاء حق التصويت لمن اتم الثامنة عشرة من عمره قبل 90 يوم من تاريخ الانتخاب .

تصويت الاجهزة الامنية

وطالب النائب معتز ابو رمان بان يتم شطب المادة التي تنص على منع الاجهزة الامنية من التصويت، معتمدا على الدستور الذي ينص على المسواة بين جميع المواطنيين في الحقوق والواجبات.

واشار النائب عبد الكريم الدغمي الى ضرورة توضيح من هم المستثنيين من التصويت لان هناك مدنيين يخدمون في القوات المسلحة ومن حقهم التصويت.

وبين رئيس الوزراء ان الاردن بحاجة الى سنوات اكثر في التجربة الديمقراطية ليصل الى السماح بالتصويت لافراد الجيش والقوات المسلحة اسوة بالاولايات المتحدة.

وارجىء رئيس المجلس عاطف الطراونة هذه المادة الى جلسة اخرى لم يحددها بعد.

شروط الناخب

ابدى عدة نواب استغرابهم من المادة التي تنص على ان لا تصويت لمن هو محكوم بالافلاس ولم يسترد اعتباره ، مؤكدين على ان هذه المادة تخص المرشح فقط وليس الناخب .

النائب خالد البكار طالب المجلس باضافة ارباب السوابق و المجرمين مع الذين يحرمون من التصويت لان 'الناخب الصالح يفرز نائب صالح'.

واقترحت النائب وفاء بني مصطفى ان يتم تحضير الترتيبات اللازمة لشمل الاردنيين المغتربين في العملية الانتخابية ، وايضا تجهيز اماكن اقتراع للموقفين في السجون لان ليس هناك ما ينص على عدم اعطائهم حق التصويت.

هذا ولم تنجح مقترحات النواب في هذه المادة واقر القانون كما جاء من اللجنة القانونية.

الدوائر الانتخابية

ومنح المجلس الحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين.

 واذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية او أكثر من دوائر تلك المحافظة ، فيحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن مشروع القانون خفض مدد تحديد جداول الناخبين والاعتراض عليها واصدار احكام بحق الاعتراضات لإختصار فترة العملية الانتخابية كاملة.