ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة 'راصد' في تقرير له حول إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الانتخاب لعام 2016، أن المجلس أقر اليوم الثلاثاء مشروع القانون لسنة 2016 بنسبة 88% من إجمالي النواب الحاضرين.

وأضاف في تقريره اليومي لمناقشات النواب لقانون الانتخاب والذي فرغ المجلس منه اليوم وأصبح في عهدة مجلس الأعيان، أن الجلسة الخامسة والأخيرة في اليوم الثالث لمناقشات النواب، بدأت بحضور 103 نواب، فيما ارتفع عدد الحضور خلال الساعة الثانية إلى 110 نواب، بينما كان عدد النواب الحاضرين عند التصويت على مشروع القانون 98 نائباً.


أما فيما يخص المعلومات الكمية التي تم رصدها من قبل فريق المراقبين لراصد فقد تحدث ما نسبته 56% من إجمالي أعضاء مجلس النواب خلال الجلسات الخمس، وقدّم النواب خلالها (423) مداخلة و(220) اقتراحاً.


وفيما يتعلق بأداء السيدات النواب خلال مناقشات القانون تبين أن 39% من السيدات في مجلس النواب قدمن مداخلات ومقترحات خلال الجلسات ما يعني أن 7 سيدات فقط أوردن مداخلات ومقترحات من أصل 18 سيدة في مجلس النواب، وشكّلت السيدات 9% فقط من إجمالي النواب المتحدثين، فيما كانت نسبة مداخلات السيدات 12.3% من إجمالي المداخلات التي تم تقديمها على مدار ثلاثة أيام، فيما كانت نسبة الاقتراحات المقدمة من السيدات (16%) من إجمالي الاقتراحات المقدمة، علماً بأن نسبة السيدات في مجلس النواب (12%) من إجمالي أعضاء المجلس.


وأوضح التقرير فيما يخص المداخلات والاقتراحات التي قدمتها الكتل النيابية أن المستقلين تقدموا على جميع الكتل حيث قدموا ما نسبته (40%) من المداخلات و(47.7%) من الاقتراحات، تلاهم كتلة تجمع النهضة الديمقراطي بنسبته (13.7%) من المداخلات، و(14%) من الاقتراحات، تلاها كتلة الإصلاح فقدمت ما نسبته (13%) من المداخلات، و (8.6%) من المقترحات، تلاها كتلة الوفاق النيابية فقدمت ما نسبته (7.8%) من المداخلات و (7.3%) من المقترحات، ثم كتلة الوسط الإسلامي فقدمت (7.3%) من المداخلات و (8%) من المقترحات.


وختم التقرير بالتأكيد على أن إقرار هذا القانون الذي يعدّ من أهم التشريعات الإصلاحية من شأنه أن يعزز من مسيرة التطور الديمقراطي الذي يشهده الأردن، حيث أن أهم التغيرات التي طرأت على قانون الانتخاب تتمثل في تغيير النظام الانتخابي للقائمة النسبية المفتوحة والانتهاء من الصوت الواحد وتوسيع الدوائر الانتخابية، معتبراً أن ذلك يؤسس لمرحلة التحول الديمقراطي من خلال توسيع المشاركة السياسية ضمن العملية الانتخابية.



وتالياً نص التقرير كاملاً
صادر عن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة 'راصد'

شهد مجلس النواب خلال الثلاثة أيام الماضية مناقشة مشروع قانون الانتخاب والذي يعدّ العمود الفقري للحياة السياسية في الأردن لاسيما وأن القوى الشعبية والحزبية والرسمية اجتمعت على ضرورة تغيير قانون الانتخاب السابق.
وفي هذا الصدد تابع فريق المراقبين الخاص بـ 'راصد' مجريات الجلسات الخمس التي عقدها مجلس النواب لإقرار قانون الانتخاب على مدار ثلاثة أيام عمل، وأقرّ المجلس اليوم الثلاثاء مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 بنسبة 88% من إجمالي النواب الحاضرين. وقد بدأت الجلسة الأخيرة اليوم بحضور 103 نواب، فيما ارتفع عدد النواب الحضور خلال الساعة الثانية إلى 110 نواب، بينما كان عدد النواب الحاضرين عند التصويت على مشروع القانون 98 نائباً.
إن إقرار هذا القانون الذي يعدّ من أهم التشريعات الإصلاحية من شأنه أن يعزز من مسيرة التطور الديمقراطي الذي يشهده الأردن، حيث أن أهم التغيرات التي طرأت على قانون الانتخاب تتمثل في تغيير النظام الانتخابي للقائمة النسبية المفتوحة والانتهاء من الصوت الواحد وتوسيع الدوائر الانتخابية، وذلك يؤسس لمرحلة التحول الديمقراطي من خلال توسيع المشاركة السياسية ضمن العملية الانتخابية.
وشهدت الجلسات الخمس التي احتاجها مجلس النواب لإقرار قانون الانتخاب حوارات ونقاشات متنوعة وموسعّة كانت في أغلبها حول مواد معنية من المشروع والتي تمثل أهم ركائز القانون وهي المواد (2 – 8 – 9 – 47 – 57 – 58 – 60 ).

أما فيما يخص المعلومات الكمية التي تم رصدها من قبل فريق المراقبين فقد تحدث ما نسبته 56% من إجمالي أعضاء مجلس النواب خلال الجلسات الخمس، وقدّم النواب خلالها (423) مداخلة و(220) اقتراحاً.

أما فيما يخص أداء السيدات النواب خلال مناقشات قانون الانتخاب والذي تتبعه فريق المراقبين فقد تبين أن 39% من السيدات في مجلس النواب قدمن مداخلات ومقترحات خلال الجلسات ما يعني أن 7 سيدات فقط أوردن مداخلات ومقترحات من أصل 18 سيدة في مجلس النواب، وشكّلت السيدات 9% فقط من إجمالي النواب المتحدثين، فيما كانت نسبة مداخلات السيدات 12.3% من إجمالي المداخلات التي تم تقديمها على مدار ثلاثة أيام، فيما كانت نسبة الاقتراحات المقدمة من السيدات (16%) من إجمالي الاقتراحات المقدمة، علماً بأن نسبة السيدات في مجلس النواب (12%) من إجمالي أعضاء المجلس.

أما فيما يخص المداخلات والاقتراحات التي قدمتها الكتل النيابية فقد تبين أن المستقلين تقدموا على جميع الكتل حيث قدموا ما نسبته (40%) من المداخلات و(47.7%) من الاقتراحات، تلاهم كتلة تجمع النهضة الديمقراطي بنسبته (13.7%) من المداخلات، و(14%) من الاقتراحات، تلاها كتلة الإصلاح فقدمت ما نسبته (13%) من المداخلات، و (8.6%) من إجمالي المقترحات، تلاها كتلة الوفاق النيابية فقدمت ما نسبته (7.8%) من المداخلات و (7.3%) من المقترحات، ثم كتلة الوسط الإسلامي فقدمت (7.3%) من المداخلات و (8%) من المقترحات.