قرر جهاز الكسب غير المشروع الخميس حبس جمال مبارك، نجل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتضخم ثروته، فيما تقرر تأجيل التحقيق مع شقيقه علاء لموعد لاحق لم يحدد بعد لدوافع امنية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهري، قرر ذلك إثر التحقيقات التي أجريت الخميس مع جمال مبارك، مشيرة إلى أن جهاز الكسب غير المشروع نسب إلى جمال تهمة تحقيق ثراء غير مشروع مستغلاً في ذلك صفته والوضع الوظيفي لوالده كرئيس للبلاد في تحقيق ثروة طائلة لا تتفق والدخل الشرعي للعائلة.

واستغرق التحقيق مع جمال مبارك أكثر من 7 ساعات داخل سجن طرة بمعرفة مُحققي جهاز الكسب غير المشروع، وفقاً لما ذكرته قناة النيل الإخبارية المصرية.

وكان الجوهري بدأ التحقيق مع علاء وجمال مبارك في قضية اتهامهما بتحقيق ثراء على نحو غير مشروع مستغلين في ذلك الصفة الوظيفية والسياسية لوالدهما.

يشار إلى أن النائب العام المصري، المستشار عبدالمجيد محمود قرر في إبريل/نيسان الماضي أصدر قراراً بحبس علاء وجمال 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي أجرتها معهما النيابة العامة.

وجاء قرار النائب العام بتمديد حبسهما لإجراء مزيد من التحقيقات حول دورهما في تسوية دفعات من الديون المصرية، والحصول على عمولات من تصدير الغاز إلى إسرائيل، وتدخلهما في قضايا تتعلق بشراكات في عمليات أعمال أجنبية في مصر، وتورطهما في قضايا ذات علاقة بخصخصة الأعمال وتقييم وبيع أسهم تلك الشركات.