الضمور: توجه لرفع حصة التعليم المهني والتطبيقي

الخميس , 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

الضمور: توجه لرفع حصة التعليم المهني والتطبيقي

24-02-2016 12:42 AM
كل الاردن -
عتبر أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني الضمور أن الارتقاء بقطاع التعليم العالي 'يتطلب نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار جوانب العملية كافة'. داعيا إلى إعادة النظر بالتشريعات، وإجراء تقييم علمي لواقع التعليم العالي لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات، ومراعاة حاجة سوق العمل والتطور.

وأضاف الضمور، ومن أجل هذا يجري العمل على مراجعة سياسات القبول بشكل مستمر، واتخاذ العديد من القرارات للحد من الاستثناءات غير المبررة، في وقت يتم التخطيط لتخفيض أعداد المقبولين في التخصصات الإنسانية، وإغلاق بعض التخصصات الراكدة.
وأكد الضمور اهتمام الوزارة بالتعليم التقني والتركيز عليه، مشيرا إلى أنها تنسق مع وزارة التربية والتعليم لإعادة النظر في مسارات التعليم الثانوي، بهدف رفع حصة التعليم المهني والتطبيقي لتصبح 25 - 35 % من خريجي الثانوية العامة خلال العامين القادمين.
وأشار الضمور إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لوضع تصنيفات محلية للجامعات، لكنه رأى في الوقت ذاته أن التركيز على التصنيفات الدولية 'لا ينبغي أن يكون هدفا بحد ذاته، والأصح الانتباه لحاجاتنا والعمل على تحقيقها'.
ولفت الضمور إلى أن 'إمكاناتنا المالية لا تسمح لنا بالمنافسة، في وقت أصبحت التصنيفات عملية تجارية'، لكنه أشار بهذا الخصوص إلى جهود الوزارة لتحسين الأوضاع المالية للجامعات، خاصة القرار الأخير بتحميل الوزارة 'كلفة طلبة الجسيم' التي كانت عبئا على الجامعات الرسمية.
وقال ان الوزارة ضاعفت عدد المنح والمقاعد الخارجية خلال العامين الأخيرين، ووضعت خطة لابتعاث التقنيين والتكنولوجيين إلى الدول المتقدمة، داعيا الجامعات الخاصة إلى فتح تخصصات علمية ومهنية وتطبيقية مقابل زيادة الطاقة الاستيعابية لكل جامعة تشجيعاً وتحفيزا لها على هذا النهج.
وحث الجامعات الأردنية على التواصل مع الجامعات العالمية المرموقة للاستفادة من تجربتها في طرح البرامج التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.
وفيما يتعلق بامتحان الكفاءة الجامعية، نوه الضمور إلى قرار مجلس التعليم العالي الذي دعا الجامعات إلى تعديل تعليمات منح الدرجات الجامعية 'ليصبح التقدم لامتحان الكفاءة شرطا للتخرج'، مبينا انه يجري العمل على اعادة تفعيل هذا الامتحان، وتوفير آليات تضمن السرية والدقة والموضوعية في إجراءات تطبيقه لضمان مخرجات التعليم.
واكد انه تم وقف إنشاء جامعات جديدة والتأكيد على عدم النظر في أي طلب يقدم لإنشاء جامعة طبية أو كلية طب بجامعة خاصة إلا بالتعاون مع إحدى الجامعات الرسمية التي لا يوجد فيها كليات طب.

وتاليا نص المقابلة:

* يتجدد الحديث دوما عن إعادة النظر بسياسات وأسس القبول كضرورة للارتقاء بسوية مدخلات التعليم العالي، ماذا أنجزتم في هذا المجال؟
- يجري العمل على مراجعة سياسات القبول بشكل مستمر واتخاذ العديد من القرارات للحد من الاستثناءات غير المبررة في القبول الجامعي، حيث تم إلغاء استثناءات القبول لأبناء أعضاء مجلس التعليم العالي وأحفادهم وأبناء أعضاء مجالس الأمناء وأحفادهم.
ولم تتجاوز الاستثناءات للعام 2013/ 2014 نسبة 13.5 % من مجموع أعداد الطلبة المقبولين والبالغ عددهم 27741 طالبا. ويتم حالياً إعادة النظر في نسب الاستثناءات الأخرى بما يضمن تحقيق العدالة المنشودة وتكافؤ الفرص.

* تعاني الجامعات الرسمية من أوضاع مالية صعبة من حيث المديونية وعجز الموازنات، كيف يمكن للوزارة أن تتعاون مع الجامعات للتخفيف من حدة هذه الأزمة؟
- تعتبر الأوضاع المالية للجامعات أكبر عائق أمام تطورها، وأسبابها عديدة، لكن اعتبارا من العام الدراسي المقبل ستتحمل الوزارة كلفة دراسة طلبة 'الجسيم' والتي كانت تقع على كاهل الجامعات، كما تم دعم الجامعات الرسمية لعام 2014 بقيمة 62 مليون دينار منها 5 ملايين سلفة من مخصصات 2015.
ويهدف هذا الدعم إلى تخفيف العبء المالي على الجامعات وسداد مديونية بعضها خصوصا جامعات الاطراف وتطوير الحاكمية والأداء المؤسسي فيها من خلال دعم مشاريعها الانمائية وتوفير النفقات التشغيلية الجارية، فضلا عن زيادة مخصصات الجامعات في موازنة العام الحالي وتحديد المبالغ لكل جامعة حتى تعرف ما لها وتتكيف بناء عليه.
لقد تم رفد خزينة الدولة من خلال المشاريع الخاصة بالتعليم العالي من المنحة الخليجية والقرض الياباني بقيمة 60.5 مليون دينار، منها 10.35 مليون من القرض الياباني و50.15 مليون من المنحة الخليجية، حيث دعمت المنحة الخليجية للعام 2013/2014 مشاريع البنية التحتية وتطوير التعليم التقني في الجامعات والكليات الرسمية وصندوق دعم الطالب المحتاج.الغد