اقرت نقابة المهندسين برنامجا تصعيديا لحث الحكومة على تنفيذ مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام. وقال نقيب المهندسين عبد الله عبيدات في تصريح صحافي اليوم السبت، ان النقابة ستلجأ الى الاجراءات التصعيدية بعد ان تبين لها ان هناك تاخيرا من الحكومة في حسم ملف مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام. واشار عبيدات الى ان عدم الاستجابة لمطالب المهنيين العاملين في القطاع العام، وتاجيل الرد الحكومي عليها، يتنافى مع الوعود الحكومية التي قطعت خلال اللقاءات مع مسؤولين حكوميين بان رفع رواتب وحوافز ومكافات المهنيين سيكون هذا العام وان النقابات المهنية تعتبر شريكاً للقطاع العام في تنظيم المهن التي تمثلها. وعن الاجراءات التصعيدية قال عبيدات ان النقابة طلبت عقد اجتماع جديد مع المهندسين النواب خلال هذا الاسبوع لوضعهم في صورة هذه التطورات، ودعوتهم لمؤازرة زملائهم ونقابتهم من خلال مطالبة الحكومة بتنفيذ وعودها، وتحقيق مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام. واشار الى ان النقابة ستطلب من المهندسين النواب طلب مشروع اعادة الهيكلة الذي تعده الحكومة لمعرفة تفاصيله، ومدى مناسبته لمطالب المهندسين العاملين في القطاع العام. وبين ان النقابة قررت ايضا تنظيم اعتصامات أمام مجمع النقابات المهنية يليها اعتصامات أمام بعض الوزارات التي يعمل فيها المهندسون مثل وزارة الاشغال العامة والاسكان، والبلديات، والتربية والتعليم. وقال ان النقابة في حال لم تلبي مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام ستواصل بعد ذلك اعتصاماتها وستكون امام مجلس الامة وبعدها امام مجلس الوزراء. واكد عبيدات ان النقابة ستلجأ في مرحلة لاحقة الى التوقف عن العمل بشكل جزئي للمهندسين العاملين في القطاع العام، يتوسع تدريجيا ليصل الى توقف تام عن العمل الى حين الاستجابة للمطالب.

(بترا)