عقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في المفرق المؤتمر الوطني لحوار الشباب الأردني حول الإصلاح الشامل، وذلك بتنظيم من تجمع الشباب الأردني الثقافي (تشارك). وقد شارك في المؤتمر حركات شبابية من بينها حملة جايين وتجمع الطلبة الأحرار وحزب الشباب الأردني والمكاتب الشبابية في عدد من الأحزاب، وتجمعات شبابية مختلفة، إضافة إلى مؤسسات مجتمع مدني معنية بالموضوع.

وقد توزعت محاور المؤتمر على 4 جلسات شارك في إدارتها د. أسامة تليلان و الوزير السابق سامر الطويل والكاتب ناهض حتر والناشط محمد الحسيني، فيما شارك رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري في رعاية المؤتمر في اليوم الثاني.

وقد أصدر تجمع الشباب الأردني الثقافي التصريح الصحفي التالي:
تجمع الشباب الأردني الثقافي(تشارك)
المفرق من 3-4/5/2011
في ضوء الحراك الشعبي الأردني المتنامي، المتسلح بمطالب ديمقراطية عادلة ومشروعة، والتوجه الديمقراطي العام الذي يخيم على العالم العربي،فإننا نرى أن هذا الحراك فرصة حقيقية يجب استغلالها وعدم تفويتها،من خلال الحوار المنتج وإشراك قطاع الشباب الأردني ،وكل القوى السياسية والحزبية وممثلي منظمات المجتمع المدني في البحث عن معالجات وحلول لمشكلات البلاد التي استفحلت في ظل استئثار إطراف محددة باتخاذ القرارات بعيدا عن رقابة ومساهمة القوى والفعاليات السياسية والحزبية والشعبية.
إن المرحلة الراهنة من حقبة التغيير الوطني الديمقراطي التي يجتازها بلدنا وشعبنا تطرح أمامنا في المدى المنظور ضرورة الحوار والاتفاق على صيغ وطنية إصلاحية توافقية وان بناء نظام ديمقراطي حقيقي هو من أهم سبل الإصلاح الشامل.
ولا شك أن الشباب الأردني وهم يعبرون عن ريادتهم في الحرص على بلدهم، من خلال التأكيد على الإصلاح الذي يهدف إلى تعزيز القيم والسلوكيات الايجابية، ومبادئ الحاكمية الرشيدة في إطار الدولة ،وسعيا للحفاظ على التطور والاستقرار والحفاظ على مقدرات الأردن ،إنما يعبرون عن فائض مخزون في الوعي والتراكم المعرفي لديهم ،وهو ما يؤكد على الحاجة للحوار والاتفاق على أن العمل السياسي لا بد وان يحكم برؤية موضوعية تراعي كافة العوامل المحيطة بها، ولا شك أن عملية المطالبة بالإصلاح تدخل بشكل أساسي ضمن العمل السياسي ،ولذلك لا بد وان تحكمها رؤية موضوعية في الأهداف النهائية وفي الآليات التي تقود إلى تحقيق هذه الأهداف، ولعلنا هنا بحاجة ماسة وأساسية إلى الشروع بتحديد الأطر العامة لمشروع الإصلاح الوطني بحيث يشكل قاسما مشتركا للأغلبية، إننا ومن خلال مناقشات وأوراق وتوصيات المؤتمر الوطني لحوار الشباب الأردني حول الإصلاح الشامل الذي نظمه تجمع الشباب الأردني الثقافي(تشارك) في مدينة المفرق بالفترة من 3-4/5/2011، بذلنا ما استطعنا للخروج بتوصيات توافقية،ونعتقد بأننا قد أسهمنا بشكل كبير في العمل الوطني الذي يعبر عن مواطنتا الايجابية.
لقد تم توجيه الدعوة للمشاركة بهذا المؤتمر لكل الجهات، التي تمثل القطاع الشبابي الأردني في الجامعات الحكومية والخاصة، والمكاتب الشبابية في الأحزاب الأردنية، والهيئات والمنظمات والجمعيات الشبابية ،والجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
وبناءً على أهداف المؤتمر المعلنة سابقاً، فقد خرج المؤتمر الوطني لحوار الشباب الأردني حول الإصلاح الشامل
الذي نظمه تجمع الشباب الأردني الثقافي(تشارك) في مدينة المفرق بالفترة من 3-4/5/2011 بالتوصيات التالية:-


انطلاقاً من الإيمان الراسخ لدى الشباب الأردني ، بضرورة إجراء إصلاحات سياسية كمدخل إلى الإصلاح الشامل في وطننا الحبيب فإننا نوصي بضرورة إعادة النظر في الأمور التالية:
أولاً:- - توصيات حول الإصلاح الدستوري: -
1.    الرجوع عن التعديلات الدستورية التي أجريت على دستور المملكة الأردنية الهاشمية والتي كان لها الأثر الأكبر في الحد من سير وتقدم المملكة نحو التطور المنشود ومن أهم هذه التعديلات،
•    إلغاء التعديل الذي طرأ على المادة رقم 34 فقرة 4 والذي ينص بحل مجلس الأعيان أو إعفاء أحد أعضاءه قبل انتهاء المدة التي كفلها له الدستور الأردني.
•    إلغاء التعديل الذي طرأ على المادة 73 فقرة 4 والذي يسمح بتأجيل انتخاب مجلس النواب بعد حله، وتعديل النص الأصلي بما يحدد حالات حل مجلس النواب بوضوح.
•    إلغاء التعديل على المادة 68 فقرة 1 والتي تتيح التمديد لمجلس النواب في حالات غير واضحة.
•    إلغاء التعديل الطارئ على المادة رقم 94 من الدستور (النص الأصلي يحدد حالات القوانين المؤقتة بـ 'الكوارث العامة، حالات الحرب والطوارئ المُقرَّة من مجلس النواب، الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تحتمل التأجيل').
•    ان تكون محاكمة الوزراء امام القضاء اعمالا لمبداء سيادة القانون،مما يستوجب تعديل المادة(55)والمادة(58) وتعديل المواد ذات العلاقة بذلك.
2.    -بما يخص الحكومات فإننا نرى ضرورة تشكيل الحكومات وحلها بأغلبية برلمانية لتأكيد روح الديمقراطية وتفعيلها.
3.    إنشاء محكمة دستورية تكون بديلا عن المجلس العالي لتفسير الدستور تتولى تفسير أحكام الدستور والوقوف على مدى انسجام القوانين مع أحكامه.
4.    استقلال القضاء ( لا سلطان على القضاء).
5.    إطالة مدة الدورة البرلمانية.
6.    استقالة الحكومة التي تقدم على حل البرلمان خلال أسبوع من صدور قرار الحل.
7.    الالتزام الدقيق والأمين عند إصدار القوانين المؤقتة بأحكام الدستور التي تربط إصدار هذه القوانين بتوفر إحدى الحالات التالية: - الكوارث العامة- حالة الحرب والطوارئ- الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تحتمل التأجيل.
8.    اتخاذ كافة الاجراءات لضمان بناء مجتمع مدني قوي وفاعل.



ثانياً:- - توصيات حول قانون الانتخابات: - ضمن الأسس التالية
1.    قانون انتخاب توافقي يعتمد التمثيل النسبي (بقائمة مفتوحة أو مغلقة )والنظام الفردي مناصفة ،ويوائم بين العامل الجغرافي والديمغرافي .
2.    هيئة مستقلة للإشراف على عملية الانتخابات اقتراعا وفرزا والبت بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
3.    القضاء الجهة المسئولة في البت بقضايا الطعون وغيرها.
4.    تعزيز فرص الأحزاب في الانتخابات.
5.    فتح المجال دون قيود للرقابة المحلية على عملية الانتخاب.
ثالثاً :- توصيات حول قانون الأحزاب :
1.    تخفيض عدد المؤسسين للحزب من 500 إلى 100 شخص .
2.    تحويل مرجعية تشكيل الأحزاب السياسية إلى مفوضية وطنية مستقلة تتشكل من شخصيات قضائية تنقل إليها الصلاحيات التي تتولاها وزارة الداخلية.
3.    اعتماد تمويل للأحزاب بموجب قانون، يرتبط بمعايير مثل الانتشار والتواجد الفعال في كل القطاعات الوطنية وإلغاء تمويل الأحزاب بموجب نظام كما هو معمول به حاليا،
4.    فتح المجال أمام النشاط الحزبي في الجامعات والمعاهد المتوسطة.
5.    كف يد الأجهزة الأمنية ورفع قبضتها عن الحياة السياسية والتدخل في التعيينات وفي الشئون الداخلية للمنظمات وكافة منظمات المجتمع المدني وتجريم مسائلة المواطنين على خلفية انتماءاتهم ونشاطاتهم السياسية.


توصيات حول محور الإصلاح الاقتصادي:-
في مجال الإصلاح الاقتصادي ضرورة تبني سياسات اصلاحيه ماليه واقتصاديه تراعي الاعتبارات الاجتماعية و يلمس المواطن الأردني نتائجها بوقت قياسي ولتحقيق ذلك فنحن نوصي بتبني السياسات التالية :
1.    اعاده النظر بقانون ضريبة الدخل بهدف تحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية وهذا يترتب عليه الالتزام بالمادة 111 من الدستور التي تنص على وجوب تطبيق مبدأ التكليف التصاعدي في فرض الضريبة على الأفراد والشركات.
2.    اعاده النظر في الإعفاءات الممنوحة لغايات تشجيع الاستثمار بحيث تلغى كل الإعفاءات المعمول بها حاليا ليحل محلها إعفاءات مرتبطة بشكل مباشر بالرواتب التي يدفعها أي مشروع للموظفين والعمال الأردنيين وتكاليف استخدام المواد الخام المستعملة لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر .
3.    تفعيل قاعدة المنافسة وعدم التهاون مع الشركات المحتكرة للمواد الاساسيه وخاصة التموينية ومواد البناء وتشجيع قيام شركات حديثه تكسر حاله الاحتكارالسائده في أسواق بعض المواد وتدخل الحكومة في الاستيراد إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك ،وعدم وضع واستحداث أي ضرائب اضافيه على المشتقات النفطية التي تشكل ماده أساسيه للمواطن الفقير.
4.    تفعيل دور القطاع الخاص ،ووقف التوسع في الإنفاق العام و تخفيض الإنفاق الإداري الترفي ،وإعادة هيكلة القطاع العام ومنها أعادة النظر في رواتب ومستحقات كبار المسئولين في القطاع العام والهيئات المستقلة .
5.    الخروج بالية عادلة ومنصفة لضبط الأسعار وخاصة أسعار السلع التموينية الرئيسية،و إعفاء الادويه والمواد التموينية من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية.
6.    الحاجة لعمل نشط لإيقاف الهدر في المال العام ومعالجة العجز في الموازنة ، وعدم تحميل المواطن الأردني عبء توفير نسبة كبيرة منها.
7.    الإستراتيجية الحكومية فيما يتعلق بالطاقة لم تراعي أن الشركات الوطنية لإنتاج المشتقات النفطية وإنتاج الطاقة الكهربائية عي شركات إستراتيجية يستلزم الموقف أن تبقى تحت سيطرة حكومية
8.    أن يتم أقرار مجلس النواب على المشاريع الكبرى التنموية وعمليات الخصخصة للشركات الوطنية.
9.    سن قوانين حازمة تتعلق بنبذ كافة إشكال المحسوبية واستغلال المنصب العام وإلغاء كل التعيينات التي تتم خارج ديوان الخدمة المدنية خارج الوزارات والهيئات المستقلة .
10.    تعيين محافظ لمؤسسه الضمان الاجتماعي كما في البنك المركزي بتعديل قانون الضمان الاجتماعي يكون غير خاضع لأي جهة حكومية وإنما ارتباطه بالسلطة التشريعية (مجلس النواب)
11.    إعادة النظر بقانون العمل ومنع استخدام العمالة الوافدة التي يوجد لها نظيراردني ورفع الحد الأدنى للأجور، وربطه مع سلة العيش للمواطن الأردني، وتوجيه الاستثمار لتوفير فرص عمل حقيقية وجدية للأردنيين في المحافظات
12.    الحفاظ على ما تبقى من القطاع العام.



توصيات حول المحور الاجتماعي:-
الإصلاح الاجتماعي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن تحقيق الدولة المدنية ولارتباط الإصلاح الاجتماعي بالإصلاح السياسي والاقتصادي فإننا نؤكد على ضرورة ما يلي:-
1.    إعادة بناء مفهوم المواطنة اعتماداً على القانون والتفاعل المجتمعي وغيرها من الجوانب.
2.    تعزيز بناء المجتمع المدني ومنظماته والحرص على أن تكون هذه المؤسسات ذات أهداف جادة وحقيقية في خدمة الوطن والمواطن، باعتبار أن المجتمع المدني هو أحد الركائز لصنع الديمقراطية.
3.    إعادة النظر في السياسة التعليمية والبحث العلمي لتكوين قاعدة معرفية وطنية للمساهمة في تلبية مختلف احتياجات البلاد للعلوم والمعرفة،تتناسب مع متطلبات سوق العمل ،ومراقبة تكاليف التعليم و إعادة النظر في الرسوم الجامعية بما يتناسب مع دخل المواطن الأردني، ووضع سياسة تسمح لجميع المواطنين بالالتحاق بمختلف المراحل العلمية بغض النظر عن ظروفهم المادية.
4.    أن يتم إبلاء الجامعات وشبابها رعاية أكثر تحفز الشباب على تبني الفكر الايجابي الذي يقوم على التعددية و والانفتاح الفكري والنقد البنّاء وإزالة ظاهرة العنف من خلال تعبئة الفراغ السياسي الموجود بتهيئة الشباب للدخول في العمل الحزبي المنتج ، ورفع القبضة الأمنية داخل الجامعات في كل المجالات وذلك لتحقيق الإصلاح والوعي السياسي لدى الطلاب
5.    .تعزيز مفاهيم الأمن المجتمعي ورفض كافة أشكال العنف في المجتمع وذلك من خلال البحث في أسباب هذه الظاهرة ومحاولة علاجها وإزالتها،وتطبيق القانون على الجميع.
6.    إعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل الطلابي بما يتوافق مع الدستور الأردني والمواثيق والقوانين المعمول بها.
7.    تفعيل سياسة التعليم الجامعي المجاني على أساس التنافس والتمييز الايجابي للمحافظات،و تخصيص موازنات مناسبة لتحسين مستوى الجامعات وكوادرها.
8.    تصميم وإنتاج مناهج للتعليم لترسيخ وتعزيز قيم المواطنة و ثقافة العمل وبناء مناهج للتربية الوطنية تواجه تدمير وتشويه الروح والهوية الأردنية، ووقف الاعتداء على التاريخ والتراث المعنوي للشعب الأردني.
9.    تفعيل دور الشباب في المشاركة السياسية في المدارس والجامعات لتشجيع وإعطاء الشباب فرص فرز طاقاتهم الشبابية في طرق مشروعة بتنمية المشاركة السياسية من خلال الأحزاب داخل الجامعات.


توصيات حول محور الفساد:-
1.    تفعيل المادة 49 من الدستور وهي ( أوامر الملك الشفوية والخطية لا تخلي الوزراء من مسؤولياتهم) والمادة 44 أيضا وهي (لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له إثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة)
2.    لا بد من إصدار وسن قانون من أين لك هذا؟ وتطبيقه على الجميع بشكل يحقق امكانيه مكافحه الفساد بأثر رجعي واستعاده الأموال الوطنية المسروقة،ومحاكمة وإرسال الفاسدين للسجن.
3.    ضرورة معرفة وتبيان أين ذهبت أموال المديونية وكيف صرفت ؟
4.    فتح ملفات استملاكات أراضي الدولة الأردنية والتصرف بها، والتسهيلات الحكومية لمستثمرين بعينهم، واستغلال الحالة الوظيفية.
5.    مراجعة كافة ملفات الفساد وخاصة الكبرى فيها (عمليات الخصخصة) وبأثر رجعي وإجراء محاكمة علنية وبصفة الاستعجال.
6.    يجب التوقف على الاعتداء على الأراضي الحرجية والزراعية.
7.    نبذ كافة أشكال المحسوبية والواسطة والتمييز في مختلف المؤسسات الحكومية والمدنية.
8.    تفعيل دور المؤسسات الرقابية وذلك باستقلالها وفك ارتباطها بالأجهزة الحكومية وربطها بالسلطة القضائية
9.    استقلالية سلطة مكافحة الفساد وربطها بالقضاء.
10.    كف يد الأجهزة الأمنية عن الأحزاب والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني هو الأساس في مكافحة الفساد .
11.    وضع إجراءات احترازية لعدم الوقوع في الفساد وإيجاد حلول جذرية للفساد.
12.    تعزيز تشريعات وإجراءات مكافحة الفساد.
13.    حماية المبلغّين عن وجود الفساد.
14.    تشكيل منظمات متخصصة لحماية المال من الفساد.
15.    أهمية حماية ودعم الناشطين في مجال مكافحة الفساد.
16.    تطبيق الأنظمة الفعّالة لحماية الأموال العامة وأموال المواطنين.
17.    حق الوصول إلى المعلومات التي تعتبر أداة هامة وفاعلة في محاربة الفساد ومكافحته
18.    إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية مكافحة الفساد.
19.    استقلالية كاملة للأعلام في كشف ملابسات الفساد ومتابعتها .




توصيات عامة
إتاحة فرصة أكبر للشباب لتكون وسائل الإعلام منبراً للتعبير عن مشاكلهم وقضاياهم ومواقفهم السياسية، و التأكيد على دعمنا للإعلام المهني المستقل الذي يعبر عن نبض الشارع وهموم المواطنين بكل ثقة.
توفير مساحة أكبر لسماع صوت الشباب والتعبير عن كافة أفكارهم السياسية.
توحيد جهود كافة المضلات الحكومية والغير حكومية للشباب في سبيل توحيد مسارها وتعزيز عطاءها بعيدًا عن التفرد بالعمل لكل مؤسسة على حدا.


رئيس المؤتمر الوطني لحوار الشباب الأردني حول الإصلاح الشامل
رئيس تجمع الشباب الأردني الثقافي(تشارك)
ا.فارس متروك الشديفات