ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة 'راصد' أن مجلس النواب شهد خلال الأسبوع السابع عشر من عمر دورته العادية الثالثة عقد جلستين تشريعيتين، كان بارزاً فيهما عودة لظاهرة فقدان النصاب القانوني للجلسات وتكرر ذلك في اجتماعات اللجان النيابية.

وأوضح أن 7 لجان نيابية عقدت 8 اجتماعات خلال الأسبوع الماضي تمحورت بين التشريع والرقابة، فيما عقدت لجنة الصداقة الأردنية الأوروبية اجتماعا مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي كان في زيارة للمملكة، لافتاً أن اجتماعات اللجان النيابية ما زالت تعاني من مسألة عدم توفر نصاب عقدها، كما أن بعض اللجان التي تعلن عن عقد اجتماعات لها في وقت سابق باتت تضطر لاحقا لإلغاء الاجتماع بسبب عدم توافر النصاب، وهو الأمر الذي بات يعاني منه مجلس النواب أيضا.
وأشار أنه من الملاحظ عودة ظاهرة الغياب عن جلسات المجلس بدأت تتسع خلال الفترة الأخيرة، حيث تظهر بيانات الأمانة العامة للمجلس أن النواب الذين تغيبوا عن حضور جلستي المجلس في الأسبوع السابع عشر بلغ 72 نائباً توزعوا على جلستن حيث غاب عن جلسة الأحد 39 نائباً منهم 7 نواب قدموا طلباً للغياب بعذر، فيما غاب عن جلسة الثلاثاء 33 نائبا منهم 9 نواب قدموا طلب التغيب بعذر.

ودعا مجلس النواب مع قرب مناقشته لمشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، إيلاءه الأهمية اللازمة لإقراره بما ينسجم والتطلعات في توحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام، وضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية، ولتعزيز الجهود في مجال الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة, كما دعا النواب الاطلاع على الممارسات الدولية الفضلى حيث أنها تحوي العديد من التجارب النوعية في مجال إقرار تشريعات لمكافحة الفساد وتكريس نهج الشفافية.

وقدم راصد في تقريره الأسبوعي مجموعة من التوصيات حول مشروع القانون، من بينها، ضرورة أن يتضمن مشروع القانون معايير محددة وواضحة لاختيار رئيس وأعضاء مجلس النزاهة، وأن يتضمن مادة واضحة وصريحة تعمل على مأسسة عمل المؤسسات الرقابية بكافة تصنيفاتها وتنوعها وأن تكون ملزمة بضرورة التنسيق والتعاون بين هذه الجهات لتحقيق الهدف المرجو من تأسيس المجلس، وعدم ربط تعيين الرئيس وأعضاء المجلس برئيس الوزراء مباشرة حتى نتمكن من تحقيق الاستقلالية التامة للمجلس حيث من الأجدى الأخذ بآلية تعيين رئيس ومجلس مفوضي الهيئة المستقلة وذلك من خلال تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي وأن يتم الأخذ بهذه الآلية في حال شغور أي موقع في المجلس.