حسين الرواشدة

معهم حق اخواننا اطباء القطاع العام حين «احتجوا» على اوضاعهم التي طالبوا بتعديلها منذ اكثر من عشرين عاما ومعنا حق –نحن المواطنين- حين نطالب بانصافهم واخراج «نظام» خاص يرتقي بالخدمة التي يقدمونها ويمنع تسرب الكفاءات الى الخارج او «عزوفها» عن العمل في مستشفياتنا العامة.

من قال ان هؤلاء الاطباء الذين يمارسون عملهم الانساني بمنتهى الاخلاص يحاولون «ابتزاز» الحكومة؟ وكيف يمكن ان يجرؤ «احدنا» على اتهامهم «باستغلال» هذه الظروف لتحقيق مطالبهم؟ ان ما فعلوه لا يتجاوز حدود المنطق ولا القانون، ولا يعبر الا عن حالة من «نفاد» الصبر، لا تتعلق بالاطباء فقط، وانما بغيرهم من طبقات العمال والموظفين الذين «طحنتهم» عجلة ارتفاع الاسعار، وصدمتهم فجوات الفروق بين الرواتب واذهلهم هذا «الفساد» الذي قسم المجتمع الى قلة استحوذت –باسم الخصخصة وقيم الشطارة- على كل شيء، واغلبية تلهث وراء لقمة العيش وقد لا تدركها.

بعد ثلاثين يوما على اضراب الاطباء واستقالة المئات منهم لا بد –نحن الذين يعتب علينا هؤلاء- ومعهم الحق في هذا العتب، ان نفتح هذا الملف من جديد، وان نقول لكل الذين وجهوا اصابع اللوم والاتهام للاطباء لمجرد انهم «رفعوا» اصواتهم للمطالبة بحقوقهم: ان من غير المعقول ان يكون الراتب الاساسي للطبيب العام 93 دينارا فقط والا يتجاوز راتبه الاجمالي 370 دينارا وان يخضع لنظام الخدمة المدنية الذي يحدد سلم حقوقه المادية اسوة بغيره من الموظفين والعمال لكن دون ان يلتفت او يراعي «واجبه» الطبي والمهني والانساني الذي يفرض عليه ان يظل دائما تحت «الطلب» وان يعمل –احيانا- اكثر من 15 ساعة وان يعاين مئات المراجعين.

من غير المعقول –ايضا- ان يظل «قطاع» الطبابة العامة في بلادنا تحت رحمة قوانين وانظمة تدفع الكفاءات الى «الهجرة» للخارج او «التسرب» للقطاع الخاص، وتكرس واقع الخدمات «المتواضعة» التي تقدم للناس وتحكم على الاطباء الذين يعملون فيه «بالفقر» والحاجة الدائمة حتى ان تقاعد «احدهم» بعد خدمة اكثر من ثلاثين سنة لا يتجاوز الـ 500 دينار وهو اقل من اجرة «عملية» جراحية لطبيب يعمل في احد المستشفيات الخاصة.

لا يجوز ان نظل «نتفرج» على اضراب الاطباء او ان نذهب الى العنوان الخطأ ونحملهم وزر تقصيرهم في خدمة «المواطن» او ان تختزل المشكلة في قضية «الرواتب» والامتيازات فقط، وانما لا بد ان نفتح ملف «الطبابة» العامة من اوسع ابوابه: قضية التأمين وامواله، قضية الخصخصة التي يفكر بها بعض المسؤولين، قضية «الهدر» في الادوية، قضية «الاكتظاظ في المستشفيات، والعنف الذي يمارس ضد الاطباء، وغيرها من القضايا التي اهملناها في السنوات الماضية.

لقد دقّ اطباء «الصحة» باضرابهم واستقالاتهم ابوابا صار من اللازم ان نفتحها وان ندخل منها لمناقشة احوال «الطبابة» العامة التي كان بلدنا نموذجا متقدما فيها لنعرف لماذا تراجعت؟ ولماذا اهدرنا كل هذه السنوات في معالجة مشكلاتها؟ وكيف يمكن ان «نعالجها» بدل ان «نهرب» منها الى التشكيك بنوايا هؤلاء الاطباء او تحميلهم مسؤولية التقصير.

الآن ندفع ثمن «الكسل» الذي مارسته الحكومات في العقود الماضية لا على صعيد «الصحة» واطبائها وممرضيها وانما ايضا على صعد اخرى كثيرة تداهمنا ملفاتها واحتجاجاتها دون ان نعرف كيف نواجهها وكيف نتجاوز ازماتها المتصاعدة.