سلامه الدرعاوي



آخر صرعة رسمية كانت قبل ايام عندما ألمح احد الوزراء, الذين يتغنون بقرار زيادة اسعار المحروقات, الى ان الحكومة تدرس عدة خيارات لمواجهة ارتفاع دعم الخزينة للمحروقات من ابرزها قرار لتسيير المركبات بنظام الفردي والزوجي لتخفيف استهلاك الوقود ضمن خطة الترشيد التي تنفذها الحكومة.

اتخيل ان هناك "روشيته" في ادراج كل وزير سرعان ما يخرجها عند اقتراب موعد رفع اسعار المحروقات تتضمن التركيز على مفاهيم عدة منها ايصال الدعم لمستحقيه وترشيد الانفاق وضبط انارة الشوارع اضافة الى قصة الفردي والزوجي للمركبات, سرعان ما تختفي تلك المواصفات مع تمرير القرار.

نذّكر الوزير ان الحكومة عندما طبقت نظام تسيير المركبات في المملكة وفقا لآلية الأرقام الزوجية والفردية إبان حرب الخليج الثانية في عام 1991 ، نظرا لنقص إمدادات المشتقات النفطية الى الأردن.

اليوم المشتقات النفطية تصل الى المملكة بكميات كبيرة ومن أسواق متعددة ولا يوجد أي مشاكل في وصول النفط الى الأردن لان الخيارات متعددة والأردن يشتري وفق الأسعار العالمية.

ويبدو ان الوزير نسي او تناسى ان الحكومة تجني ارباحا كبيرة عند بيع المشتقات النفطية في السوق المحلية نظرا لانها تفرض ضرائب عليها, فمثلا تفرض الحكومة 40 بالمئة ضريبة مبيعات وضريبة خاصة تضاف عند بيع البنزين اوكتان 95 ويتحملها المستهلك وضريبة 18 بالمئة على البنزين اوكتان 90 أي ان هذا القرار سيتسبب في تراجع حاصلات الخزينة جراء تراجع الطلب على المشتقات النفطية.

ولا ادري في حال اتخاذ القرار هل هناك تطبيق واقعي لهذه الفكرة الخيالية في المملكة اليوم بعد وجود مئات الآلاف من المركبات, وكيف سيطبق القرار, هل سيتم تخصيص آلاف الشرطة لضبط السيارات وايجاد نقاط تفتيش في الشوارع والاماكن المختلفة, هل تعقل هذه الفكرة?

ألا تعلم الحكومة ان مثل هذا التوجه ان حصل فعلا فانه سيكون لصالح الأغنياء على حساب الفقراء نظرا لان الأغنياء قادرون على امتلاك أكثر من سيارة الأمر الذي سيمكنهم من شراء سيارات تحمل رقما فرديا واخرى تحمل رقما زوجيا, اما ذوو الدخل المحدود فانهم بالكاد يملكون سيارة واحدة تخدمهم, فبواسطتها ينقلون أولادهم كل صباح الى المدارس, أي ان تطبيق النظام على الفقراء سيعطل حياتهم وسيضطرون بالتالي الى استخدام المواصلات العامة والتاكسي ذات التكاليف العالية ان توفرت في مناطقهم.

ألا يدرك معالي الوزير ان مثل هذه القرارات والافكار لها آثار كبيرة على القطاع الخاص والشركات الكبرى والمصانع وهل يدرك مدى الضرر الذي سيلحق بها جراء عدم تمكنها من تسيير كامل السيارات المتوفرة لديها خاصة التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين مثل مطاعم الوجبات السريعة والشركات الخلوية وغيرها وسيارات المبيعات وتوزيع السلع في الأسواق.

من الافضل لبعض الوزراء, خاصة في الوزارات الخدمية, التزام الصمت اذا عجزت عقولهم عن ادارة المسألة اليومية الخدمية للمواطنين, وعدم إيهام الشارع بأن عقولهم تفكر جديا في حل مشاكلهم, اعتقد انه من المفترض ان يركزوا على اعمالهم وان تكون لديهم خطط طوارئ وسياسات بديلة بدلا من القصص الخيالية التي يروجونها في الشارع.

salamah.darawi@gmail.com

العرب اليوم