9 وزارات و15 مؤسسة لم تصوب مخالفات المحاسبة

الخميس , 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

9 وزارات و15 مؤسسة لم تصوب مخالفات المحاسبة

23-03-2016 10:18 AM
كل الاردن -
أحالت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب عبد الرحيم البقاعي توصياتها حول تقارير ديوان المحاسبة 2009-2012 للمجلس لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة حولها.

وبخصوص هذه التقارير قال النائب البقاعي في حديثه ليومية «الرأي» :» ان اللجنة اجتمعت لمتابعة ما قامت به اللجنة المالية السابقة منذ بداية المجلس الحالي لمناقشة هذه التقارير وبعد المداولة مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية تم تشكيل لجان مكونة من مجلس النواب وديوان المحاسبة وممثلين عن تلك الجهات الحكومية المعنية بالاستيضاحات حولها».

وأضاف أنه بعد تشكيل هذه اللجان تبين أن بعض الجهات الحكومية عالجت الاختلالات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة، إلا أن استيضاحات تخص 24 مؤسسة لم تصوب حتى اللحظة».

وبين أن المواضيع التي نسبت اللجنة المالية للمجلس بتشكيل لجان تحقق نيابية لها أو تحويلها للقضاء وتخص تقارير الديوان (2009-2012) تتعلق بـ9 وزارات: المالية، التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية، الزراعة، السياحة، الثقافة، البلديات، المياه والري والصحة، أما المؤسسات الحكومية المعنية بهذه الاستيضاحات التي لم تصوب هي 15 جهة حكومية: دائرة الاراضي، صندوق دعم البحث العلمي، الجامعة الهاشمية، جامعة ال البيت، جامعة الحسين بن طلال، جامعة مؤتة، سلطة وادي الأردن، المؤسسة العامة للضمان، صندوق استثمار اموال الضمان، دائرة مراقبة الشركات، شركة المناطق الحرة الخاصة، هيئة المناطق التنموية، هيئة تنظيم قطاع التأمين، امانة عمان الكبرى وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة».

وأشار البقاعي إلى أن اللجنة المالية الحالية التي يرأسها ارتأت تحويل هذه الاستيضاحات التي لم تصوب إلى الحكومة من اجل تحويلها إلى القضاء، لافتا إلى أنه يحق لأي موطن من خلال الوثائق المثبتة لهذه المخالفات أن يتقدم بشكوى للنائب العام.

وشدد على ضرورة أن تعالج هذه المخالفات من خلال هيئة مكافحة الفساد أو القضاء في اسرع وقت حفاظا على المال العام وعلى مؤسسات العمل العام وردع من تسول له نفسه بعدم الالتزام بالقوانين والانظمة المتعلقة بالأمور المالية والإدارية.

وبرأيه الشخصي قال البقاعي :»على الجهات القضائية ان تعالج هذه المخالفات من اجل قوة الردع للحفاظ على هيبة القانون».

وحول صلاحيات مجلس النواب في كيفية التعامل مع هذه المخالفات التي لم تصوب بالرغم من اللجان التي شكلت لأجلها قال النائب عبد الهادي المجالي :»بإمكان اللجنة أن ترسل هذه المخالفات للمدعي العام مباشرة للمواطن الحق اذا امتلكت الادلة أن يتقدم للنائب العام بخصوصها».

واشار إلى أنه اذا بإمكان اللجنة ان ترسلها للنائب العام فإنه بالتأكيد يستطيع المجلس أن يرسلها للنائب العام.

وعبر المجالي عن استغرابه من عدم تحويل هذه المخالفات مباشرة من قبل ديوان المحاسبة إلى المدعي العام.

النائب محمود الخرابشة أكد أنه ليس من صلاحيات المجلس إلا طرح الثقة بالحكومة اذا لم تصوب هذه المخالفات ولا يجوز للمجلس تحويلها إلى النائب العام مباشرة.

النائب خليل عطية قال :»على المجلس أن يعرض هذه المخالفات على الحكومة للاستماع إلى رأي الحكومة حولها».

وشدد عطية على ضرورة أن تبين الحكومة ما تنوي اتخاذ اجراءات حولها في احالتها إلى هيئة مكافحة الفساد وعليها بإبلاغ المجلس بذلك.

وبحسب تقرير اللجنة المالية فقد تشكلت 86 لجنة مشتركة حول الف و857 مخرجا رقابيا تم تصويب 657 مخرجا أي ما نسبته 35.3% و169 مخرجا رقابيا قيد التصويب.

التعليقات

1) تعليق بواسطة : سينا

23-03-2016 02:51 PM

السياحة اولها من الامين اللي عليه الاف النيرات مرورا بمدير السياحة الداخليه المتقاعد من الضمان بالاف الدنانير رجعوه للوزارة الى المستشارين الى الى بلاوي متلتله

2) تعليق بواسطة : كلها هيك

24-03-2016 09:41 AM

طيب السؤال / مين اصوب مخالفات وتجاوزات ديوان المحاسبة نفسه : الامين سلطي الرئيس سلطي المدير المالي سلطي رئيس قسم الشؤون سلطي نصف رؤساء المراقبات نفس المنطقة ، السفرات والامتيازات لنفس المجموعه / لا ويبيعوك وطنية / والله عمرنا مانتطور مادام كله على اساس الشللية والمناطقية

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف