السؤال : هل نحن في دولة مؤسسات...أم دولة زعران وخاوات ومافيات...؟؟..سؤال برسم الاجابة..

هذا هو نتيجة المحابة وعدم تطبيق القانون؟
يعني لما النائب بشاهد غيرة بيعمل هيك
واكثر فمن الطبيعي ان يستولي على اراض
تابعة للدولة ولا احد يستطيع ان يخرجة من ا الارض
يعني الاوضاع وصلت لهذا الحد من
شوية

سايبه اما الحديث عن القانون والمؤسسيه تبطق بنسب حسب اما اننا دولة قانون الباقي عندكم اما اننا دوله يعيش بها الشعب سواسيه ودولة ديموقراطشيه لكم ان ترو العداله الالنسبية اما المطلقه هي عند رافع السماء وباسط الارض لااريد ان اقمع وسلامتكم هاذ هو الحال اما تغير الاقزام والفاسدين والمطبلين ودعاة التوطين والمرتجفين سوقهم لمزابل التاريخ بايدينا اصحو كفى

بدول العالم التي تحكم بالقانون , عندما يقوم شخص ما بالاعتداء على أملاك عامة يتم احالتة للقضاء , وعندما يكون بموقع مسؤولية او يتمتع باي شكل من أشكال الحصانة يتم بشكل فوري أسقاط الحصانة عنة ويتم أسترداد الحقوق العامة وتغريمة غرامات كبيرة , ويمنع من ممارسة أي نشاط عام , ويجرد من حقوقة السياسية , ولكن عندما يكون ببلد القانون يطبق فقط على من يسرق رغيف خبز لاطعام أطفالة يسجن السارق وعندما يكون السارق مسؤول ويسرق بلد بحالها يتم منحة الحصانة ولربما يتم تعيينة بموقع يتيح لة السرقة مجددا واكثر

إلى 3.....
لا أدري ما علاقة دعاة التوطين بالاستيلاء على مقدرات الدوله (الشعب ). أما آن الأوان أن يطبق القانون على الجميع!!!. ننتخب أناسا تقوم بسرقتنا لا خدمتنا. كم نحن مغفلون.

يعني الذي أنفق ماله على الإنتخابات , من أين سيسترجع ما أنفقه غير من الغابات ؟

النواب ينفذون المطلوب منهم بالضبط
و هو اظهار ان مجلس نواب افرزه الشعب لا يمكن ان يخدم مصالحه
و بالتالي فان الديمقراطيه ليست الطريق الصحيح
و ان الامر لا يصلح الا بما صلح به اوله
و سلامتكم

نهيب بسيد البلاد حل مجلس النواب

بدل مراقبة القوانين ومراقبة الساطه التنفيذية هم يتعدون على القوانين اذا كان هذا التقرير صحيحا فلا حاجه لنا بمجلس او نواب بهذا الشكل وينطبق المثل حاميها حراميها

هناك محاباه من قبل مديريات الزراعه في المحافظات مثلا موظف زراعه متقاعد استولى على ارض بمنطقة مادبا غرب غرناطه وضمها الى ارضه وقبل 10سنوات ولغاية الان لم يخبروا موظفي الزراعه بها .الخراب من موظفين الزراعه وموظفي الحراج الفساد متأصل بهم لماذا لاتسترد هذه ويتم تحويل من سرقها الى القضاء لنرى ماذا تعمل وزارة الزراعه مع النائب العبئ على الوطن والنائب القدوه بالتدمير والسرقه والاختلاس والتعدي على املاك الغير واملاك الدوله بالمناسبه هي وقف وحرام حرام التعدي عليها يجب تعرية هاؤلاء النواب وغيرهم وبالاسم

ليش وين مسؤلين الاحراج عنهم ولا رشاوي

يجب الازاله فورا ولا داعي للف والدوران فهذه اراض للشعب الاردني كله

اذا تم ذلك يجب ان تعرض الاعتداات على مجلس الامة وان نعرف من هم النوائب المعتدين وكيف نائب يعتدى على املاك دولة كيف بدة يكون امين على الصالح العام

يجب وضع قوانين مناسبة لوقف اعتداءات النواب على القانون و المال العام

للأسف الحكومة والبرلمان يتنافسون في المزايدة على الكلام عن الانتماء للوطن واحترام الدستور والقوانين ودولة المؤسسات...وفي نفس الوقت تشير أفعالهم الى الجرأة على سرقة المال العام, وتنفيع الأقارب والمحاسيب ......عينك عينك....