أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الخميس , 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


النواب : هذه الأفعال تعتبر فساداً

27-03-2016 12:35 PM
كل الاردن -
اقر مجلس النواب مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد في جلسته التشريعية، صباح الاحد ، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة ، وبحضور هيئة الوزارة .


واقر مجلس النواب المادة 14 من القانون كما جاءت من لجنته القانونية والتي تنص على :


أ. للرئيس تعيين ضابط ارتباط واحد أو أكثر لدى الإدارة العامة للتحقيق من مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات ولمتابعة التظلمات من قراراتها.

ب. يجوز لضابط الارتباط حضور اجتماعات لجان العطاءات والمشتريات وأي لجان في الإدارة العامة دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.


ج. تحدد سائر الشؤون المتعلقة بضابط الارتباط بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

و اعترض النائب هايل الدعجة على القانون حول تعيين ضابط ارتباط موضحا في حال وجود فساد سيكون هذا الضابط جزء من الفساد، ولكونه معين تعيينا ،ولم يقم بدوره الرقابي.

كما أقر النواب اعتبار مجموعة من الأفعال فساداً لغايات قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهي الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات، والجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية، الكسب غير المشروع، وعدم الاعلان أو الافصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن اعلانها، وكل فعل أو امتناع يؤدي إلى هدر بالاموال العامة أو بأموال الشركات المساهمة العامة او الشركات غير الربحية أو الجمعيات.

كما اعتبر النواب هذه الافعال من الفساد اساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام القانون، قبول موظفي الادارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تبطل باطلا، استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منفعة، جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وقال النائب جميل النمري ' عندما اقر هذا القانون في المجلس السابق ادخلت مادة تتعلق بالواسطة والمحسوبية وفي ذلك الوقت قلنا هذا النص غير كافي لأنه يبطل ولا يحدد نوع الواسطة والمحسوبية وهذه المادة يجب ان تعدل الأن لمواجهة الواسطة والمحسوبية نحن نعاني من الواسطة والمحسوبية والتي هي افة الأردن، والأردن اصبحت معروفة دوليا بأنها بلد الواسطة والمحسوبية فهل من المعقول ان لا نقف امام هذه المادة واطلب تعديل النص ليوضح كيف نجرم الواسطة والمحسوبية'.



فيما اقترحت النائب رلى حروب شطب عبارة 'للتحقيق معه' من المادة السادسة عشر ليبقى التحقيق منوطا بهيئة مكافحة الفساد وليس القضاء الا ان المقترح لم ينجح .



ووافق المجلس الموافقة على المواد 15 و 16 و 17 كما وردت من اللجنة القانونية ، كذلك الموافقة أيضا على المواد 18 و 19 و 20 و 21 .



اما بخصوص المادة 24 ، قالت النائب وفاء بني مصطفى ' تتكلم هذه المادة عن حماية الأشخاص المبلغين عن قضايا الفساد وانا اتسائل ماذا بخصوص النقل والإحالة للتقاعد؟؟؟ وحصلت حالات احالة للتقاعد المبكر وهو خبير لم يحميه القانون لأنه قدم معلومات عن وجود فساد ولذلك أقترح تعديل المادة لتصبح حمايتهم في اماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة بما في ذلك الفصل التعسفي او الإحالة الى الإستيداع او التقاعد المبكر'
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
27-03-2016 01:19 PM

نهيب بسيد البلاد حل مجلس النواب

2) تعليق بواسطة :
27-03-2016 01:36 PM

حاميها حراميها

3) تعليق بواسطة :
27-03-2016 05:36 PM

وبقى السؤال التالي مطروحاً،
اذا تبين لهيئة النزاهة الوطنية ان هناك قرار أتخذ في وزارة او دائرة او مؤسسة ما يخلوا من النزاهة او يشوبه التعسف او سوء استمعال السلطة، هل تملك هيئة النزاهة صلاحية الزام الادارة بإالغاء القرار والغاء كل آثارة؟ ام يقتصر دورها على التوصيات والارشاد ولا الزامية لقراراتها، فأن كان الامر كذلك فأن هذا القانون لم يأتي بجديد يختلف عما كان في قانون ديوان المظالم من هذه الناحية ؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012