وصل فريق من محققي جهاز 'الكسب غير المشروع' إلى مدينة شرم الشيخ الخميس، لبدء التحقيق مع الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت، في الاتهامات المنسوبة إليهما بـ'تضخم ثرواتهما' عن طريق تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأكد مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهري، إن فريق المحققين سيبدأ مساء الخميس أولى جلسات التحقيق مع مبارك وزوجته، اللذين يواجهان تهمة 'استغلال النفوذ الرئاسي، في تحقيق ثروات طائلة، لا تتناسب مع مصادر الدخل المقررة قانوناً لهما.'

وأشار مساعد وزير العدل المصري، في تصريحات أوردها موقع 'أخبار مصر'، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الجهاز سوف يصدر بياناً فور انتهاء التحقيقات معهما، يعلن فيه ما انتهت إليه جلسة التحقيق.

وكانت تقارير صحفية قد أوردت، في وقت سابق الخميس، أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع الرئيس السابق في اتهامات بـ'التسبب في ارتفاع ديون مصر'، لكن مبارك نفى ذلك، مؤكداً أنه 'كان يسعى لتقليص الدَّيْن العام بشتى الطرق.'

وكان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قد أصدر قراراً الثلاثاء بتجديد حبس الرئيس السابق لمدة 15 يوماً للمرة الثانية، على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة، في اتهامه بجرائم الاعتداء على المتظاهرين خلال احتجاجات 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، السلمية، ووقائع أخرى تتعلق بالاعتداء على المال العام، واستغلال النفوذ، والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.

جاء قرار النائب العام بتمديد حبس الرئيس المصري السابق بعد يوم على تجديد حبس نجليه، علاء وجمال مبارك، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجريها معهما النيابة في مجموعة من الملفات، لتدخل بذلك فترة توقيفهما شهرها الثاني بعد أن بدأت في أبريل/ نيسان الماضي.

وبعد تنحيه عن السلطة في 11 فبراير/ شباط الماضي، إثر مظاهرات شعبية حاشدة دعت إلى إسقاط نظامه، فيما بات يعرف بثورة 25 يناير/ كانون الثاني، انتقل مبارك للإقامة في منزل خاص بأسرته في منتجع شرم الشيخ، بعدما أعلن رفضه مغادرة مصر.

ويرقد الرئيس السابق في مستشفى شرم الشيخ الدولي، إثر إصابته بأزمة قلبية، منتصف أبريل/ نيسان الماضي، قبل قليل من صدور قرار من النائب العام بحبسه لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في قضايا تتعلق باتهامه بـ'قتل متظاهرين'، وقضايا 'فساد.'

(سي ان ان)