اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل .

وتتضمن الخطة عدة محاور من ابرزها : 1/ احلال العمالة الاردنية محل العمالة الوافدة وبشكل تدريجي في عدد من قطاعات الخدمات العامة في القطاع الخاص وفق تواريخ محددة يتم بموجبها وقف تجديد او اصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة بحيث يبدا تطبيق بعض هذه القرارات في بداية الشهر المقبل واخرى يبدا تطبيقها في بداية عام 2012 و 2013 .

2/ الاهتمام بتدريب الاردنيين على المهن المطلوبة في سوق العمل .

3/ تعزيز ثقافة العمل لدى فئة الشباب وذلك من خلال برامج مدعومة من وزارة العمل .

4/ دعم برامج ومشاريع القروض الانتاجية المدرة للدخل والمشغلة للعمالة .

5/ دعم برامج التشغيل في مواقع العمل .

6/ الاهتمام بالتدريب المهني لتخريج طلبة مزودين بالمهارات المعرفية والسلوكية والتوجيه المهني والتربية الوطنية للقيام بدورهم كمواطنين ناشطين في سوق العمل بحيث تكون مخرجات التعليم والتدريب المهني متوائمة مع سوق العمل .

7/ تشجيع المغتربين الاردنيين من رجال اعمال ورواد للاسهام في مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة.

8/ زيادة معدل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل بما يحقق لهم الاندماج في المجتمع الذي يعيشون فيه .

9/ الحد من البطالة الهيكلية على المدى الطويل وتقليل الفترات التي يتعطل فيها العمال عن العمل على المدى القصير والمتوسط .

10 / زيادة فرص العمل في المحافظات والمناطق البعيدة .

11/ ضرورة ان يحظى العمال في كافة القطاعات بالحماية الاساسية (ضمان, تامين صحي, تقاعد, الخ ) .

12 بلورة آليات الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص وممثلي العمال بشان سياسات الحد الادنى للاجور وتسوية النزاعات العمالية والتعديلات المقترحة للقوانين والانظمة ذات الصلة بالعمل .

والجدير بالذكر ان هذه الخطة تهدف الى زيادة فرص تشغيل الاردنيين في القطاعات المختلفة حيث انه من المامول ان يسهم تنفيذ هذه الخطة في تخفيف البطالة وايجاد فرص عمل للاردنيين.

هذا وقد اوكل مجلس الوزراء مهمة تنسيق الجهود المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة الى وزارة العمل حيث ستكون هناك وحدة ادارية في الوزارة لمتابعة تنفيذ هذه الخطة.

(بترا)