في حين لم تتوقف الاراء عن التعليق وربما الانتقاد او ابداء وجهات نظر ، حول الية التعيين او التمديد او عدم التجديد لرؤساء الجامعات الاردنية ، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.لبيب الخضرا ان موضوع تعيين رؤساء الجامعات لا تخضع لاية تدخلات خارجية ،والتقارير التي تقدمها اللجان المكلفة بالتمديد من عدمه لاي رئيس ، ليست هي الوحيدة صاحبة الحكم بل هنالك اشياء وتقارير اخرى ينظر اليها .. وفي لقاء اتسم بالصراحة والوضوح مع د. الخضرا الذي امتنع منذ حوالي الستة اشهر عن اجراء اية مقابلات صحفية ، اكد ان التقارير التي قدمتها اللجان بحق رؤساء الجامعات في الفترة الاخيرة كانت لصالح الرؤساء لكن عوامل اخرى حالت دون التمديد وعناصر اضافية عن التقرير المكتوب ، لكنني « مرتاح ان القرار ديمقراطي بشكل التصويت ، وانه ربما لم يكن منصفا «ولا يمكنني ان انكر انه لو كان القرار لصالح الرئيس الذي لم يمدد له لكنت مرتاحا ايضا .. قائلا « لا يمكنني ان ازيل الطابع البشري عن الاشخاص « لكنني اؤمن بالديمقراطية وقد تم اتخاذ القرار بشكل جماعي «. واعتبر الخضرا ان الالية التي تعتمد بقضية التجديد من عدمه مقتنع بها لحد كبير وهي تعكس الوجه الديمقراطي الحقيقي للمؤسسية ،لكن القضية الان تتعلق بتركيبة اعضاء المجلس « مجلس التعليم العالي « الذي اعيب عليه انه اكاديمي بحت ، وهذا وفقا للقانون الخاص بالتعليم العالي الذي لا يمكننا تجاوزه وتم تدارك ذلك بالقانون المقترح. 

واوضح ان قضية رؤساء الجامعات « بالتمديد والتعيين « يجب ان لا تعطى اكبر من حجمها ، قائلا د. اخليف انسان له مكانته العلمية العالية ولم يجرحه احد ، وهو قامة اكاديمية لا يعيبه بالطبع عدم التمديد له ، والاساتذة تتغير وتبقى المؤسسات قائمة وشامخة ، والطراونة ليس الرئيس الاول الذي لم يمدد له ، وهو متصالح مع نفسه ومع القرار واعلن انه سيبقى يخدم الوطن بممارسته لعمله الاكاديمي. وقال الخضرا « اتركوا الجامعات، فاصحاب الولاية اعلم بتفاصيلها وهم الاقدر على الحفاظ على هؤلاء القامات الاكاديمية ، ولنبتعد عن نظريات المؤامرة ، فهي ليست موجودة «
. تعيين رؤساء الجامعات مؤسسي وبحاجة الى وقت لتفهمه وفي حوار مع « الدستور « قال الخضرا ان الاسس التي يتم بها حاليا اختيار رئيس الجامعات مدروسة ومحكمة ، وتخضع لدراسات معمقة من اكاديميين وقامات مؤهلة ، وتستند الى اسس واضحة حيث تم مخاطبة عشرة اكاديميين لاختيار ثلاثة منهم لينسب مجلس التعليم العالي بواحد منهم ليكون رئيسا للجامعة الاردنية وسيتم اعلان ذلك قبل منتصف الشهر الحالي .

واشار في حديثه انه شخصيا لا يتدخل بعمل اللجنة ، فقد تم اجتماع اولي حول الموضوع لرسم الخطة العامة للتحرك واللجنة الان تمارس عملها بشكل حر ، جازما ، انه لا تدخلات بتعيين رئيس الجامعة الاردنية القادم ، وسيتم اتخاذ اسس علمية دقيقة لاختيار الشخص المناسب ليكون مكملا لمسيرة نجاح وعطاء الجامعة الاردنية، وسيتم الاتفاق على اختيار شخص وفقا لاسس تضعها اللجنة بعناية وسيكون المكان للشخص الاكفأ.

واعتبر الخضرا ان العمل المؤسسي الذي بدات وزارة التعليم العالي والمجلس بانتهاجه هو جديد على المجتمع وان يتقبله الجميع لكنه دخل باطار التفهم واصبح اكثر قبولا وان عارضه البعض . وكشف في حديثه ان ما يتعلق برؤساء الجامعات لم يتدخل به رئيس الوزراء وهو اي شخص الرئيس يحترم مجلس التعليم العالي باعضائه جميعهم ويحترم القرارات التي تصدر منه ولهم اعتبار خاص بنزاهتهم .. واشار الى ان القانون القادم لمجلس التعليم العالي اقترح ان ترفع تقارير حول اي جامعة لتكوين صورة واضحة عن الرئيس والجامعة تمهيدا لقرار التمديد له من عدمه ، لتتحول الامور الى مؤسسية كاملة وليس قبيل انتهاء مدة الرئيس باشهر قليله .

رسوم «الاردنية» والموازي وفي رده على تساؤلات مشروعة حول عدم ابداء اية وجهة نظر من قبل الوزارة او مجلس التعليم العالي رسميا باعتصام الجامعة الاردنية حول قرار رفع الرسوم على الموازي والدراسات العليا « الذي قال انها قد تكون عالية «، اعتبر الخضرا ان اية تدخلات او تصريحات رسمية من قبل الوزير او الوزارة ستربك العملية وربما تؤجج الموقف لصالح جهة دون اخرى او ان تفهم بطريقة الخطأ وهذا جانب والجانب الاخر وهو الاهم ان صلاحيات هذه الامور من شان مجلس امناء الجامعة ان يسعى لترتيباتها والتعامل معها ، ومن باب الدفع المؤسسي باتجاه استقلالية الجامعات يجب ان تكون الوزارة محيدة ، لكن الوزير كان بصورة الامر والاطلاع على التفاصيل دون تدخلات ، وقام مجلس الامناء وادارة الجامعة باتخاذا الاجراءات الممكنة لحل المشكلة .. وقال « عدم تدخلي احتراما للقانون ، واحتراما لادارة الجامعة وقرارات مجلس الامناء، وهم بالاساس لم يستشيروا الحكومة قبل اتخاذهم للقرار!! « واشار الى ان الوزارة ترى وتقول ان البرنامج الموازي جاء لتغطية فجوة تمويلية كبيرة ، ادى وجوده الى تحسين البنية التحيتة وتحسين اوضاع العاملين والاساتذة وهذا امر هام سعت الجامعة لتثبيته والعمل به ، مؤكدا انه لا يمكن اتخاذ قرار بالغائه الا اذا كان هنالك بدائل ، وعجوز الجامعات المالية وصلت الى 160 مليونا ، لكن الامر الذي تتبعه الوزارة هو مراقبة الالتزام بنسب الموازي تحقيقا للعدالة .

وبين انه بالاصل 40%من طلبة الموازي قبلوا بالاردنية او غيرها من الجامعات تناسبيا ربما بتخصصات مختلفة تتناسب ومعدلاتهم ، لكنهم بحثوا عن تخصصات تتناسب والمعدلات غير العالية ودخلوا بالبرامج الموازية ، وهم الذين اختاروا هذا المسار الاكاديمي الموازي وهذا هو خيارهم .. واوضح انه بالمطلق وتحت اي ظرف مالي او غيره لن تلجأ الجامعات لرفع رسوم البرنامج التنافسي بأي حال من الاحوال .

الاقل حظا وكشف الخضرا انه ولاول مرة يتم التوافق بالكامل بين مستشاري العشائر بالديوان الملكي والتربية والتعليم ، حيث ستقوم الوزارة بتوزيع المقاعد بشكل شفاف ونزيه وسيتم اتباع الية التوزيع التي يعمل بها وفقا لالية عمل ابناء العسكريين ، قائمة « الجيش»، وسيتم التعريف بشكل واضح ان تكون تلك المدارس الاقل حظا خارج القصبات ، لتحمل صفة العدالة وان تحمنل هذه المدارس صفة الاقل فرصة ومناطق جيوب الفقر .

واشار الخضرا الى انه سيتم تخصيص مقاعد خاصة لهم بالطب والهندسة ، موضحا ان الاساس هو ايصال العدالة للجميع ، لانه كما قال المكرمة الملكية لابد ان تاتي لاصحابها الحقيقيين ، وان تحقق الهدف الذي وجهت لاجله ، وهذا ما يريده جلالة الملك عبدالله الثاني . الحدود الدنيا للقبول وبين الخضرا انه لن تكون هنالك زيادة على الحدود الدنيا للقبول العام القادم ، لان ما حملته نتائج الثانوية العامة من مستوى متميز للعلامات ومستويات الطلبة ، رفعت بطبيعة الحال من مستوى الطالب الجامعي ووجهته بشكل صحيح الى الارتقاء الفعلي بالتعليم العالي .

وحفاظا على مستويات الطلبة الذين اصبحوا يتوجهون للخارج للحصول على شهادة ثانوية عامة ، فقد تمت الموافقة على عقد اختبارات القدرات المعرفية والتحصيلية لجميع الطلبة الراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الاردنية ، والحاصلين على الشهادة المدرسية غير الاردنية ، حيث ستقوم هيئة الاعتماد بالاعداد والاشراف على عقد الاختبار ، وستعتمد نتائج الامتحان للمفاضلة بين الطلبة للالتحاق في تخصصات مؤسسات التعليم العالي بالاردن وفقا للشروط والحدود الدنيا للالتحاق الواردة باسس قبول الطلبة بهذه المؤسسات وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2016-2017 .

واستثنى الخضرا من الاختبار الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية للبرامج الدولية واي شهادات ثانوية تنطبق عليها تعليمات المعادلة ، والحاصلين على الثانوية العامة من بلدهم الاصلي والمرشحين للقبول بالجامعات الاردنية وفقا للتبادل الثقافي تنفيذا للاتفاقيات ، والحاصلين على شهادة الثانوية غير المقترنة بامتحان وطني من بلدان تؤهلهم هذه الشهادة للالتحاق في جامعاتها مباشرة دون تحقيق متطلبات اضافية شريطة احضار الطالب وثيقة اثبات ذلك مصدقة من الجهات المعنية وفقا للبروتوكول الدولي المعتمد . مدخلات القبول واوضح الخضرا ان الوزارة لم ولن تأل جهدا بتحسين مدخلات القبول بالجامعات الاردنية ، مركزا على قرار مجلس التعليم العالي بشان تخفيض نسبة المستثنيين من تقدير الجيد بالدراسات العليا من 20% الى 10% وهو امر غاية بالاهمية والصعوبة للجامعات واصفا القرار بالصارم ، حيث ستكون النسبة قليلة جدا وقد تكون معدومة لهذه الفئة ، حيث سينحصر القبول بالجيد لاستكمال الدراسات العليا ، كما تم التشديد على اي قادم يحمل شهادة قد تكون مزورة ، من خلال اسس وتفاصيل هامة تتمكن من ضبط العملية بشكل مختلف .

وركز على نظام مزاولة المهنة الذي نوقش امس بمجلس الوزراء وتم رفعه بالاساس من قبل مجلس التعليم العالي حيث تم وقفه لسنوات طويلة وان الاوان لتطبيقه اليوم وبفعالية حفاظا على مستوى الجامعات والاكاديميين والمدخلات والمخرجات بطبيعة الحال .
وقرار ممارسة المهنة هام جدا بحسب الخضرا لحماية الجامعات من حملة الدكتوراه غير الكفؤين ، حيث سينظم العمل الاكاديمي وسينتقي اعضاء هيئة التدريس بمؤهلات مختلفة وغير عادية .
وركز في حديثه على القادم من اسس القبول من حيث اعطاء فرص اكبر للتخصصات المهنية لفتح المجال الاكبر للتخصصات المهنية ، حيث تم تخفيض 5 علامات على القبول فيها ، وهذا الامر زاد من الاقبال الطلابي عليها وبشكل ملموس ، وسيتم العام القادم ايضا تخفيض نسبة اضافية على التخصصات الانسانية الراكدة والمشبعة ايضا . قوانين قيد التنفيذ وتحدث الخضرا عن اربعة قوانين وانظمة سيتم الانتهاء منها خلال فترة بسيطة ، وهي قانون الجامعات الاردنية والتعليم العالي اللذان سينظمان العملية التعليمية من حيث اعادة ترتيب اعضاء مجلس التعليم العالي حيث ستتكون من 5 من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون درجة الاستاذية و2 من القطاع الخاص ويفضل مديرا عاما او مديرا تنفيذيا لاحدى الشركات او مدير مصنع ، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التربية وامين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي. اما قانون الجامعات الاردنية فسيغير اعضاء مجالس الامناء رئيس مجلس الامناء ، خمسة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة واربعة اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة وذوي الخبرة والراي ورئيس الجامعة . وسيمنح القانون ايضا استقلالية واسعة لمجلس الامناء من حيث القيام بكامل الصلاحيات التي تتعلق بالجامعة بكل تفاصيلها ، حيث سيقوم مجلس الامناء بمناقشة التقرير الذاتي وتقييم اداء الجامعة من جميع الجوانب الاكاديمية والادارية والمالية والبنية التحتية ، وتقديم تقرير سنوي عن اداء الجامعة ، و

تعيين رؤساء الفروع ونواب الرئيس والعمداء بالجامعة وذلك بتنسيب من رئيس الجامعة .
كما سيقوم مجلس الامناء بتحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقاً لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن الأسس العامة التي يقرها المجلس بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي اما مشروع نظام ممارسة المهنة ، بين الخضرا ان المشروع سيقوم بالتدقيق على كل التفاصيل الفعلية لتقييم اداء عضو هيئة التدريس عبر نشر بحث علمي واحد على الاقل بمجلة علمية محكمة ، وان يجتاز امتحان التوفل بنجاح بعلامة لا تقل عن 500 درجة ، وان لا يتم تعيين اي عضو هيئة تدريس من خلال وجود لجنة رئيسها عضو من مجلس التعليم العالي لضمان النزاهة وعدم وجود تدخلات واعضاء هيئة تدريس خبراء من داخل الجامعة .
والمشروع الاخر هو تنظيم العلاقة بين الهيئة والجامعة الخاصة ، عبر ضبط امور تتعلق بتحديد رواتب جميع اعضاء هيئة التدريس والتحقق من التزام الجامعات بالنظام ، وانشاء حساب خاص للجامعة بعيدا عن حساب المالك ، وتنظيم العلاقة بين الهيئة والجامعة الخاصة ، وذلك لغايات ضبط الامور بالمؤسسات الاكاديمية الخاصة واعطائها صفة المتابعة ، وحرصا على عدم دمج راس المال بالواقع التعليمي ، واعطاء تلك المؤسسات استقلاليتها بعيدا عن تدخل راس المال .الدستور