حسين الرواشدة

 
ما الذي يمنع الذين «أخطأوا» بحق شعوبهم أو سرقوا «أموالهم» وأعمارهم أن يعترفوا بفعلتهم وان يعتذروا عنها ايضا؟

هذا ما يفكر به الآن الرئيس المصري «المخلوع» حسني مبارك، فقد ذكرت الأخبار أنه يعدّ خطابا ليتوجه به الى الشعب المصري ويقدم اعتذارا باسمه وباسم اسرته عما يكون قد بدر منه من اساءة لأبناء الوطن بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض المستشارين او معلومات خاطئة بنى عليها ما صدر عنه من قرارات.

بعض المصادر اشارت –ايضا- الى «تسوية» يجري اعدادها يتنازل بموجبها مبارك واسرته عن «الأموال» والممتلكات التي سجلت بأسمائهم لخزينة الدولة على ان يكتفوا بـ «المعاش» الذي ستحدده لهم الدولة، مقابل اصدار عفو خاص عنهم، والحفاظ على ما تبقى لهم من ذكرى لدى الشعب المصري.

لا أدري –بالطبع- اذا ما كان الشعب المصري سيقبل اعتذار رئيسه او سيعفو عنه بعد ان اصبح وراء قضبان السجن لكنني اعتقد بأن «الثورة» النظيفة التي شهدناها في مصر العزيزة بعفويتها وسلميتها ومدنيتها لا يمكن ان تحمل «نفسا» انتقاميا ولا عقلية من يريد العقاب من اجل العقاب، صحيح ان ما فعله النظام على مدى ثلاثين عاما كان «جريمة» بامتياز، وصحيح ايضا ان «الاعتذار» الذي يفكر به الرئيس جاء متأخرا وتحت «ضغط» المحاكمة التي قد تصل احكامها الى «الإعدام» لكن الصحيح –ايضا- ان قيمة «العفو» عند المقدرة ستسجل لصالح الثورة ولصالح الشعب المصري، وسيسجل لأول مرة في التاريخ العربي ان شعبا استطاع ان «يخلع» رئيسه سلميا وان يحاكمه لكنه قرر بعد ذلك ان «يعفو» عنه وأن يتركه «لعذاب» ضميره الذي ربما استيقظ بعد كل ما رأى من احداث واهوال.

لا شك بأن كثير من القراء سيختلف معي في الرأي، وانا –بالطبع- احترم ذلك واقدّره لكنني اتمنى ان نتعلم من هذا «الدرس» وان نستبقه ايضا ذلك انه بوسع اخواننا الذين اخطأوا بحقنا فتجاوزوا صلاحيات المسؤولية او «تورطوا» بقضايا فساد او تسببوا بأية اساءة لمجتمعنا ان يبدأوا على الفور بالاعتراف بأخطائهم وان يعتذروا عنها للشعب الاردني وان يردوا ما «نهبوه» من اموال او ممتلكات لخزينة الدولة وان يشهروا «توبتهم» ويتعهدوا امام الرأي العام بعدم تكرارها.. هل سيفعلون ذلك؟ لا ادري.

لكنني اعتقد انه ليس مطلبا خياليا ولا مستحيلا ولا مستنكرا، بل ان الاعتراف بالخطأ والتكفير عنه فريضة وفضيلة ايضا وهو الآن اجدى وأفضل من ان يضطروا اليه فلا يسمعه او يقبله احد عندئذ، وهو –ان شئت- فرصة ثمينة لهم ولنا لأنهم يستطيعون ان يبرروا خطأهم امام الناس ويقدموا انفسهم للمساءلة الطوعية وبذلك يسهلوا الطريق نحو الإصلاح الحقيقي لنا ايضا لأنهم سيتركون لنا –بالفعل- فرصة كي نتجاوز عن اخطائهم ونصفح عنهم.. هذا بالطبع اذا توافقنا على ذلك وكانوا يستحقونه فعلا.

يبقى ان اسأل القارئ العزيز: هل توافق على «اعتذار» هؤلاء ان فعلوا ذلك؟ وهل يمكن ان تصفح عنهم اذا ما قرروا «التكفير» عن اخطائهم؟ أم ترى ان «الكلمة» الأخيرة يجب ان تترك «للعدالة» كي تحاسبهم على اعمالهم وتقرر مصيرهم وتجعل منهم «عبرة» لمن سيخلفهم؟

لدي اجابة على «حالات معينة» ومحددة افضل ان نتعامل معها بمنطق «العفو» والصفح بخاصة تلك التي لم تتورط بـ»دم» الناس واعراضهم ولم ترتكب جرائم كبرى تستحق القصاص العادل، لكن اجابة القارئ حول ما يتعلق «بملف» الفساد والمتورطين فيه ببلدنا اذا ما قرروا الاعتراف والاعتذار والتكفير تبقى الأهم لأنه في النهاية هو من يقرر مصير هؤلاء ومن يحكم عليهم ايضا.