أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
بحث
الخميس , 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


شكوى على النسور والطراونة لمكافحة الفساد

18-04-2016 12:43 PM
كل الاردن -
إحقاق – في سابقة هي الأولى من نوعها قدم اليوم الاثنين (18-4-2016) الباحث القانوني مؤيد المجالي من مركز إحقاق للدراسات والاستشارات شكوى لدى هيئة مكافحة الفساد ضد رئيس الوزراء د.عبدالله النسور ومجلس الوزراء، وضد رئيس مجلس النواب على خلفية التعيينات التي جرت مؤخراً في مجلس النواب والتي وصفت بحسب الشكوى بأنها مخالفة للقانون ومخالفة للعدالة.

وقد جاء في هذه الشكوى أن رئيس مجلس النواب قام بتوجيه الكتاب رقم (م أ/5/3) تاريخ (10/3/2016) إلى رئيس الوزراء يطلب فيه استثناء قائمة تضم مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم (109) من (تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات (2014 – 2016)) لتثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016.

وبحسب الشكوى فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (23/3/2016) وبموجب القرار رقم (14655) الموافقة على استثناء هؤلاء الأشخاص من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المشار إليها والموافقة على تثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016.

وأضاف الباحث القانوني المجالي في شكواه أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء قد أقروا خطياً بأنهم قد خالفوا القانون، وقد تجاوزوا رقابة ديوان المحاسبة، وقد حرموا أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية، وبالتالي فإنهم يكونوا قد ارتكبوا جرائم فساد وفق احكام القانون تتمثل بما يلي:
1- إساءة استخدام السلطة حيث أنهم غلبوا المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العامة، فقد كانت هذه التعيينات من اجل استرضاء مجموعة من النواب بشكل عام.
2- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً، فقد أهدروا حق أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية وحرموهم من حقوقهم القانونية في المنافسة على هذه الوظائف العامة وفق أحكام الدستور والقانون التي قررت وجوب الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص ووجوب المساواة بين المواطنين أمام القانون.

إلى ذلك طلب المجالي من بمجلس هيئة مكافحة الفساد وأهاب به القيام بواجباته القانونية وإجراء المقتضى القانوني بالتحقيق في هذه الشكوى مع المشتكى عليهم، ومحاسبة كل من تثبت عليه المسؤولية القانونية وفق أحكام القانون.
.
.
وهذا نص الشكوى كما ورد:
.
لدى مجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر
سعادة رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد الأكرم

المشتكي: مؤيد أحمد محمود المجالي.
المشتكى عليهم: مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
الموضوع: إجراء تعيينات في مجلس النواب خلافاً لأحكام القانون وخلافاً للعدالة.
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الشعب يستحق من الجميع الوضوح والصراحة والمكاشفة حول كل القضايا والتساؤلات، مشدداً جلالته على أن “لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي أحد”.
الوقائع والاسباب:
أولاً: يتبين من خلال كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (51/5/1/16375) تاريخ (3/4/2016) الموجه إلى سعادة رئيس مجلس النواب ما يلي:
1- قام سعادة رئيس مجلس النواب بتوجيه الكتاب رقم (م أ/5/3) تاريخ (10/3/2016) إلى دولة رئيس الوزراء يطلب فيه استثناء قائمة تضم مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم (109) من (تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات (2014 – 2016)) لتثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016.
2- قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (23/3/2016) وبموجب القرار رقم (14655) الموافقة على استثناء هؤلاء الأشخاص من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المشار إليها والموافقة على تثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016.
ثانياً: يتبين من خلال كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (51/5/1/16377) تاريخ (3/4/2016) الموجه إلى سعادة رئيس مجلس النواب ما يلي:
1- إن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ (23/3/2016) وبموجب القرار رقم (14654) إعلام سعادة رئيس مجلس النواب أن مجلس الوزراء قد وافق – بعد تردد – على احداث شواغر للمذكورين في القائمة التي أرسلها سعادة رئيس مجلس النواب المشار إليها على جدول تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016.
2- إن مجلس الوزراء قرر في ذات الجلسة أن لا ينظر في أية طلبات مشابهة مستقبلاً –لأنها تحرم أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية– وأن يتم تعبئة الشواغر في مجلس النواب من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية وتحت رقابة ديوان المحاسبة وفق القانون.
ثالثاً: وحيث أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء قد أقروا خطياً بأنهم قد خالفوا القانون، وقد تجاوزوا رقابة ديوان المحاسبة، وقد حرموا أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية، فإنهم يكونوا قد ارتكبوا جرائم فساد وفق احكام القانون تتمثل بما يلي:
1- إساءة استخدام السلطة حيث أنهم غلبوا المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العامة، فقد كانت هذه التعيينات من اجل استرضاء مجموعة من النواب بشكل عام.
2- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً، فقد أهدروا حق أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية وحرموهم من حقوقهم القانونية في المنافسة على هذه الوظائف العامة وفق أحكام الدستور والقانون التي قررت وجوب الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص ووجوب المساواة بين المواطنين أمام القانون.
الطلب:
وعليه وعملاً بأحكام القانون يهيب المشتكي بمجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر القيام بواجباته القانونية وإجراء المقتضى القانوني بالتحقيق في هذه الشكوى مع المشتكى عليهم، ومحاسبة كل من تثبت عليه المسؤولية القانونية وفق أحكام القانون.
وتقبلوا فائق الاحترام،،
والله ولي التوفيق
المشتكي
مؤيد المجالي
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
18-04-2016 01:33 PM

نعم ، شكوى رائعة وصحيحة ولا غبار عليها ، اتمنى ان يكون لدى السلطة القضائية (القدرة) على انفاذ العدالة ووضع حد لهذه التجاوزات ، فاذا كان القانون لا يتيح (الفصل) المناسب بين السلطات ويوضح بشكل صريح وواضح صلاحيات وواجبات و(الوصف الوظيفي) لكل مناصب الدولة الكبرى فلا ضير من ان يقول القضاء كلمته وخصوصا في مثل هذه الحالة وبعد تقديم الشكوى من (مواطن) عادي وجد تجاوزات تخص المجتمع بل ومن الممكن ان تقع ضررها عليه هو بعد امد بعيد ...
كلنا ثقة ان يكون ملاذنا (الاخير) في قضائنا لانصاف الدولة والمجتمع ...

2) تعليق بواسطة :
18-04-2016 02:24 PM

وهذا القرار خاضع للطعن امام القضاء الاداري لمخالفته مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والتعسف والانحراف في استعمال السلطة ؟؟؟

3) تعليق بواسطة :
18-04-2016 08:10 PM

مش عارف ...لما اجتهد دوله النسور واخضع كثير من الوزارات والمؤسسات لديوان الخدمه ..ليه ما اخضع باقي المنتجعات لديوان الخدمه ..الا يعتبر فسادا من قبل الرئيس ..والجهات الرقابيه الاخرى من النزاهه والمظالم والتخطيط ووزاره تطوير القطاع العام ..اين كانت

4) تعليق بواسطة :
18-04-2016 11:22 PM

تكمن المشكلة الحقيقية أنه لا يوجد قضاء مستقل فعليا , فالجميع يعلم أن القاضي يتم تعيينة واقالتة ونقلة او احالته للتقاعد بقرار , ولذلك القاضي أيضا كانسان يحاول ان لايغضب من يملك قرار معاقبتة , لكن لو كان القاضي يعلم أن أي قرار متعلق بة يصدر من جهة قضائية لا يمكن لاي صاحب قرار ان يصدرة ضدة لامكن للقاضي أن يصدر القرار الحق , ولذلك يجب أن يكون قضاة المحاكم العليا يتم تعيينهم مدى حياتهم ولا يجوز عزلهم ويترك الحق للقاضي نفسة بطلب الاستقالة لاسباب صحية او شخصية حتى يكون صاحب قرارة وليس مجرد موظف يؤمر

5) تعليق بواسطة :
19-04-2016 02:32 PM

الشكاوى لغير الله مذلة

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012